صنعت خودرو یکی از ارکان حیاتی اقتصادی هر کشوری به شمار می‌آید که تأثیرات عمیقی بر اشتغال، رشد اقتصادی و توسعه فناوری دارد. با این حال، نظام تنظیم‌گری خودرو در بسیاری از کشورها، به ویژه در ایران، با چالش‌های جدی روبرو است. مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی مشکلات ساختاری در نظام تنظیم‌گری صنعت خودرو پرداخته است. بنابر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت کنونی صنعت خودروی کشور که به شدت نامناسب است، ناشی از ساختار حکمرانی دولت و سیاست‌های اتخاذ شده توسط نهادهای مسئول در این حوزه است. بنابراین، هر گونه تلاشی برای بهبود و تحول در این صنعت، قبل از تعیین اهداف مشخص و در پی آن بازنگری در نظام تنظیم‌گری و تغییر در سیاست.
از سوی دیگر، خریداران خودرو نیز سال‌هاست که از کیفیت و کمیت محصولات تولید شده توسط خودروسازان نارضایتی خود را ابراز کرده و خودروهای تولیدی را تهدیدی برای جان و مال خود می‌دانند. در شرایطی که دولت سیزدهم، صنعت خودروسازی را در حال حاضر با زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی تحویل گرفته، تولید نیز در مسیر نزولی قرار دارد و خودروسازان به دلیل فریز ۱۶ ماهه قیمت‌ها قادر به افزایش تولید نیستند. قرعه‌کشی اخیر خودرو توسط ایران‌خودرو، که برای ۱۱۵ هزار خودرو، سه میلیون و ۵۳ هزار متقاضی ثبت‌نام کردند، نشان‌دهنده شکست سیاست‌گذاری‌ها در این صنعت است.
این مطلب را حتما بخوانید:
خودروهای برقی اقتصادی: وعده‌ای که محقق نشد
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود با توجه به نارضایتی عمومی، زیان انباشته، و وضعیت نامطلوب کیفیت و ایمنی، بر این نکته تأکید دارد که این صنعت با مشکلات ساختاری مواجه است. این مشکلات باعث شده‌اند که خودروسازی کشور کند و علاوه بر عقب ماندگی از رقبای بین‌المللی، در زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای نیز نقش مؤثری نداشته باشد و نارضایتی عمومی را افزایش دهد.
در خصوص علل وضعیت کنونی خودروسازی کشور، بازوی پژوهشی مجلس به این نکته اشاره دارد که ماهیت سیاسی و اقتصادی بنگاه‌های خودروسازی موجب شده که نظام تنظیم‌گری و سیاست‌های صنعتی حاکم بر این صنعت، به عنوان یکی از مسائل ریشه‌ای و تاریخی آن، مطرح باشد. به همین دلیل، این گزارش به دنبال ارائه تحلیلی دقیق از نظام تنظیم‌گری این صنعت و ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فنی آن است.
مفهوم نظام تنظیم‌گری خودرو
نظام تنظیم‌گری خودرو به مجموعه‌ای از قوانین، مقررات و سیاست‌ها اطلاق می‌شود که هدف آن نظارت بر تولید، عرضه و قیمت‌گذاری خودروها و قطعات مرتبط است. این نظام باید به گونه‌ای طراحی شود که نیازهای بازار را شناسایی و به آنها پاسخ دهد. اصلی‌ترین اهداف این نظام شامل تأمین کیفیت، ایمنی و رقابت‌پذیری محصولات، حمایت از مصرف‌کنندگان و ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری است.
در این گزارش، تنظیم‌گری به معنای اعمال قوانین و مقررات توسط دولت و تعیین ضمانت‌های اجرایی برای این قوانین تعریف شده است. همچنین، این واژه به عنوان نوعی حکمرانی برای نظارت و هدایت بازار توسط نهادهای دولتی تعبیر شده است. به همین دلیل، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند که حکمرانی در این صنعت به‌درستی درک نشده است.
وضعیت کنونی صنعت خودرو
صنعت خودروسازی ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبرو بوده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به کاهش کیفیت محصولات، افزایش قیمت‌ها، و نارضایتی عمومی اشاره کرد. این وضعیت ناشی از ناکارآمدی نظام تنظیم‌گری و عدم توانایی آن در پاسخ به نیازهای متغیر بازار است. به عنوان مثال، با وجود تقاضای بالا برای خودروهای با کیفیت و ایمن، تولیدکنندگان به دلیل محدودیت‌های قانونی و ناتوانی در به‌روز کردن فناوری‌ها، نتوانسته‌اند به این نیازها پاسخ دهند.
در ادامه گزارش آمده است که برای وجود یک نظام تنظیم‌گری مؤثر در صنعت خودرو، نیاز به یک چشم‌انداز مشترک است که مطابق آن الگوی توسعه صنعت خودرو تدوین شده و تمامی ابزارها در جهت تحقق آن بسیج شوند. فارغ از محتوای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، آنچه مشخص است این است که هر دولتی در آغاز فعالیت خود در حوزه صنعت، ابتدا با تغییر مدیران خودرویی و تعریف استراتژی و برنامه جدید، به ادعای خود، قدم در مسیر تحول این صنعت می‌گذارد، اما در نهایت همان مسیر همیشگی ادامه می‌یابد و تنها مدیران و معاونان مورد اعتماد دولت در خودروسازی‌ها جایگزین می‌شوند.
علاوه بر نبود هویت مشخص برای این صنعت، مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید دارد که دخالت نهادهای مختلف در این حوزه باعث توزیع نامتوازن و ناهماهنگ قدرت تصمیم‌گیری در نظام تنظیم‌گری صنعت خودرو شده است. این توزیع قدرت، میان نهادهایی با منافع گاه متعارض با یکدیگر رخ داده و به همین دلیل، امکان پیشبرد یک برنامه واحد برای توسعه صنعت خودرو از نظام اداره کشور سلب شده است و نهادهای مختلف هر کدام به سمت سیاست‌گذاری در جهات مختلف می‌روند.
ناتوانی در شناسایی نیازهای بازار
یکی از اصلی‌ترین مشکلات نظام تنظیم‌گری خودرو، ناتوانی در شناسایی و تحلیل نیازهای واقعی بازار است. این ناتوانی ناشی از عدم وجود داده‌های معتبر و به‌روز، ضعف در تحقیقات بازار و عدم تعامل مؤثر بین دولت و صنعت است. به عنوان مثال، در بسیاری از موارد، سیاست‌گذاری‌ها بر اساس پیش‌فرض‌های نادرست انجام می‌شود که منجر به تولید محصولات نامناسب و غیرقابل قبول می‌گردد.
عدم انعطاف‌پذیری در سیاست‌گذاری‌ها
نظام تنظیم‌گری خودرو باید قادر به واکنش سریع به تغییرات بازار و نیازهای مصرف‌کنندگان باشد. با این حال، در ایران، سیاست‌گذاری‌ها غالباً به صورت مرکزی و غیر منعطف انجام می‌شود. این عدم انعطاف‌پذیری باعث می‌شود که تولیدکنندگان نتوانند به سرعت به تغییرات نیازهای بازار پاسخ دهند و در نتیجه، بازار با کمبود محصولات با کیفیت و مناسب مواجه می‌شود.
تأثیرات منفی بر کیفیت و ایمنی
نظام تنظیم‌گری ناکارآمد همچنین تأثیرات منفی بر کیفیت و ایمنی خودروها دارد. با توجه به عدم نظارت کافی بر تولید و عرضه، بسیاری از خودروها به استانداردهای ایمنی و کیفیت لازم دست نمی‌یابند. این موضوع نه تنها به نارضایتی مصرف‌کنندگان منجر می‌شود، بلکه می‌تواند خطرات جدی برای جان و مال افراد ایجاد کند. به عنوان مثال، آمار تصادفات ناشی از نقص فنی خودروها نشان‌دهنده ضرورت توجه جدی به این مقوله است.
مشکلات ساختاری در نظام تنظیم‌گری
نظام تنظیم‌گری خودرو در ایران با مشکلات ساختاری متعددی مواجه است. یکی از این مشکلات، وجود نهادهای متعدد و متنوع در فرآیند تنظیم‌گری است که هر کدام وظایف خاص خود را دارند. این تنوع نهادها باعث ایجاد ابهام در مسئولیت‌ها و وظایف می‌شود و در نتیجه، کارایی نظام تنظیم‌گری را کاهش می‌دهد. همچنین، نبود هماهنگی بین این نهادها باعث می‌شود که سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذ شده، به صورت جزیره‌ای و غیر یکپارچه باشد.
تأثیرات اقتصادی ناتوانی نظام تنظیم‌گری
ناتوانی نظام تنظیم‌گری در پاسخ به نیازهای بازار نه تنها به کیفیت و ایمنی خودروها آسیب می‌زند، بلکه تأثیرات اقتصادی گسترده‌ای نیز دارد. به عنوان مثال، عدم توانایی در تولید خودروهای با کیفیت و رقابتی، منجر به کاهش صادرات و افزایش وابستگی به واردات می‌شود. این وابستگی اقتصادی می‌تواند به ناپایداری اقتصادی و کاهش اشتغال در صنعت خودروسازی منجر شود.
نیاز به بازنگری در نظام تنظیم‌گری
برای حل مشکلات فعلی و بهبود وضعیت صنعت خودرو، نیاز به بازنگری جدی در نظام تنظیم‌گری وجود دارد. این بازنگری باید شامل شناسایی و تحلیل دقیق نیازهای بازار، افزایش انعطاف‌پذیری در سیاست‌گذاری‌ها و ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف باشد. همچنین، استفاده از فناوری‌های نوین و داده‌های به‌روز برای تصمیم‌گیری‌های مؤثر و کارآمد ضروری است.
پیشنهادات برای بهبود نظام تنظیم‌گری
برای بهبود نظام تنظیم‌گری خودرو و پاسخگویی به نیازهای بازار، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
-
تحقیقات بازار: ایجاد سیستم‌های مؤثر برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌های بازار به منظور شناسایی نیازهای واقعی مصرف‌کنندگان.
-
انعطاف‌پذیری در سیاست‌گذاری: طراحی سیاست‌هایی که قابلیت تغییر و به‌روز شدن بر اساس شرایط بازار را داشته باشند.
-
تقویت نظارت: افزایش نظارت بر تولید و عرضه خودروها به منظور اطمینان از رعایت استانداردهای ایمنی و کیفیت.
-
همکاری بین‌نهادی: ایجاد هماهنگی و همکاری مؤثر بین نهادهای مختلف مسئول در حوزه تنظیم‌گری خودرو.
-
استفاده از فناوری: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای بهبود فرآیندهای تولید و افزایش کیفیت محصولات.
ابزارهای تنظیم‌گری
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کارایی و تأثیرات اقتصادی ابزارهای تنظیم‌گری بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بنگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. واضح است که دولت ابزارهای مختلفی برای قاعده‌گذاری در اختیار دارد. برای اتخاذ یک سیاست صنعتی مناسب به منظور توسعه صنعت خودرو، دولت باید با بهره‌گیری از ابزارهای تنظیم‌گری مؤثر و هماهنگ، مسیر توسعه این صنعت را هموار کند. اما این ابزارهای تنظیم‌گری چه هستند؟
ابزارهای تنظیم‌گری شامل تعرفه‌گذاری واردات خودرو و قطعات، سازوکار قیمت‌گذاری و مدل عرضه، استانداردهای اجباری، مشوق‌های مالی و مالیاتی و سایر موارد هستند. هر چند هر یک از این ابزارها به تنهایی هدف خاصی را دنبال می‌کنند، اما تجمیع آنها به لحاظ اقتصادی، مانع از حرکت خودروسازان به سمت طراحی‌های جدید و ارتقاء کیفیت و ایمنی محصولات شده است.
حال این سؤال مطرح است که دولت چگونه باید از ابزارهای تنظیم‌گری بهره ببرد؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص تأکید دارد که استفاده دولت از ابزارهای تنظیم‌گری در صنعت خودرو باید واجد سه ویژگی باشد: مشروط، هوشمند و زمان‌دار. به عبارت دیگر، حمایت‌های دولت از صنعت خودرو باید مشروط به عملکرد خودروسازان باشد. اگر در شرایط انحصاری، حمایت‌ها از صنعت خودرو به عملکرد بنگاه‌های خودروساز وابسته نباشد، این حمایت‌ها هیچ تأثیری بر توسعه و جهانی شدن بنگاه‌های خودروسازی نخواهد داشت.
علاوه بر این، حمایت‌ها باید هوشمندانه باشند؛ یعنی دولت باید بر روی نقاطی تمرکز کند که توسعه فناوری را تحریک می‌کند. در مقابل، نقاطی که موجب کاهش انگیزه نوآوری می‌شوند، باید اصلاح شوند. به عنوان مثال، تنها حمایت مهم دولت ایران از صنعت خودروی ملی، تعرفه‌گذاری سنگین برای واردات است. این حمایت بدون اتخاذ سیاست‌های رقابتی داخلی، باعث از بین رفتن انگیزه توسعه محصولات جدید و نوآوری خواهد شد. در عوض، دولت می‌تواند به گونه‌ای حمایت کند که نوآوری و توسعه فناوری را تشویق کند. به عنوان مثال، دولت می‌تواند درصدی از هزینه‌های تحقیق و توسعه خودروسازان را تقبل کند یا اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت را منوط به توسعه فناوری قوای محرکه کند. در نهایت، حمایت‌ها باید زمان‌دار باشند و دولت باید به طور مداوم چشم‌انداز کاهش حمایت‌های خود را به بازیگران فعال در آن صنعت یادآوری کند. هدف از این حمایت‌ها، رقابت‌پذیر کردن تولیدات و توسعه فناوری در صنایع است تا این صنایع از مرحله نوزادی به بلوغ برسند.
