علی‌اکبر رنجبرزاده، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع، با تاکید بر اهمیت روزافزون ارزهای دیجیتال در اقتصاد جهانی، خواستار تدوین قوانین مشخص و شفاف برای این حوزه در کشور شد.
وی با بیان اینکه ایران نیز باید برای بهره‌مندی از مزایای فناوری ارزهای دیجیتال و جلوگیری از عقب‌ماندگی، اقدامات لازم را انجام دهد، پیشنهاد داد که سه وزارتخانه اقتصادی، ارتباطات و صنعت، معدن و تجارت مسئولیت تدوین قوانین این حوزه را بر عهده بگیرند.
رنجبرزاده همچنین بر تشکیل یک کارگروه تخصصی برای تهیه لایحه جامع و ارائه آن به مجلس تاکید کرد تا به این ترتیب، چارچوب قانونی مشخصی برای فعالیت ارزهای دیجیتال در کشور فراهم شود.
با این حال، وی در پاسخ به پرسشی درباره وجود برنامه‌های مشخص برای ارزهای دیجیتال در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده، اعلام کرد که تاکنون اطلاعاتی در این خصوص منتشر نشده است.
این خبر به طور خلاصه نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس به اهمیت قانون‌گذاری برای ارزهای دیجیتال پی برده‌اند و خواستار اقدام سریع دولت در این زمینه هستند. با این حال، هنوز مشخص نیست که دولت چه برنامه‌ای برای این حوزه دارد و آیا در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته شده است یا خیر.
