مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه، گامی تازه برای تسهیل رشد اکوسیستم هوش مصنوعی برداشت: تصویب معافیت گمرکی برخی تجهیزات تخصصی و رفتن مادهای مهم به کمیسیون برای رفع ابهام. این تصمیم، هم فرصت سرمایهگذاری را برای بخش خصوصی افزایش میدهد و هم تعهدات جدیدی برای نهادهای دولتی ایجاد میکند.
از جلسه مجلس تا متن قانون؛ چه گذشت؟
در بررسی گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن درباره طرح ملی هوش مصنوعی، ماده ۱۳ بهخاطر ابهام درباره «صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی» به کمیسیون ارجاع شد تا بازنویسی و شفافسازی شود. نمایندگان اما ماده ۱۴ را با ۲۲۲ رأی موافق از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر تصویب کردند؛ مادهای که تأیید کرد تجهیزات و سختافزارهای اختصاصی هوش مصنوعی که امکان تولید داخلی آنها وجود ندارد، میتوانند با پیشنهاد سازمان ملی هوش مصنوعی و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صمت) از حقوق ورودی گمرکی معاف شوند.
صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی؛ اعداد و اختیارات
هدف از تشکیل صندوق، تقویت نظام تأمین مالی پروژهها و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور اعلام شده است. سرمایه اولیه صندوق معادل یکصد هزار میلیارد ریال تعیین شده و سازمان برنامه و بودجه موظف است منابع لازم را طی دو سال در لوایح بودجه پیشبینی کند. همچنین، سرمایهگذاری بخش خصوصی در زیرساختهای پردازشی، الگوریتمها و دادگانها مشمول مزایای قانون «جهش تولید دانشبنیان» خواهد شد؛ یعنی معافیتها و مشوقهایی که قبلاً برای شرکتهای دانشبنیان در نظر گرفته شده، در این حوزه هم اجرا میشود.
تخصیص اعتبارات و نقش وزارت ارتباطات
مطابق بند دیگری از طرح، دولت مکلف شده تا حداقل ۱۰ درصد از اعتبارات وزارت ارتباطات از محل حقالسهم کاروران ارتباطی را به توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی و حمایت از کسبوکارهای پردازشی اختصاص دهد. این اعتبارات «صددرصد تخصیصیافته» تلقی میشوند؛ یعنی عملاً باید در عمل به پروژهها منتقل شوند و معطل تخصیصهای جزئی نمانند.
چه تجهیزاتی مشمول معافیت میشوند و چه استثناهایی وجود دارد؟
طبق ماده ۱۴، معافیت شامل تجهیزات و سختافزارهای اختصاصی هوش مصنوعی است که امکان تولید داخلی آنها وجود ندارد و پس از تایید سازمان ملی هوش مصنوعی و وزارت صمت از حقوق ورودی گمرکی معاف خواهند شد. اما این قانون شامل دستگاههای نظامی، دفاعی و امنیتی نمیشود؛ آنها از شمول معافیت مستثنی هستند. علاوه بر این، سازمان ملی هوش مصنوعی مکلف است هر شش ماه گزارشی از اجرای قانون به شورای ملی راهبری هوش مصنوعی و کمیسیونهای صنایع و آموزش مجلس ارائه کند.
پیامدها و چشمانداز برای اکوسیستم فناوری
معافیت گمرکی میتواند به کوتاهمدت موجب کاهش هزینه ورود سختافزارهای پیشرفته و تسریع در راهاندازی سرویسهای پردازشی شود. در بلندمدت، اگر صندوق ملی با منابع کافی و مدیریت شفاف فعال شود، امکان تأمین مالی زیرساختهای محاسباتی، ذخیرهسازی داده و توسعه مدلهای محلی فراهم خواهد شد. چالش اصلی اما اجرای دقیق مواد، نظارت بر تخصیص اعتبارات و جلوگیری از تداخل با سیاستهای تولید داخل است.
- نهادهای کلیدی: سازمان ملی هوش مصنوعی، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه
- قوانین مرتبط: ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی (مصوب ۱۳۹۰)، قانون جهش تولید دانشبنیان
- محدودیتها: استثنای دستگاههای نظامی و امنیتی
در نهایت، این گام نشاندهنده تلاشی سازمانیافته برای تسهیل ورود فناوریهای پیچیده به کشور است؛ ولی میزان اثربخشی آن بسته به اجرای شفاف، ظرفیتهای بومیسازی و جذب سرمایهگذاری خصوصی خواهد بود.
