طرح جدید سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه اجباری رانندگان تاکسیهای اینترنتی این روزها به یکی از موضوعات پر بحث فضای رسانهای و صنفی تبدیل شده است. از یک سو هدف رسمی طرح، پوششدهی گستردهتر و فراگیرتر بیمهای اعلام میشود و از سوی دیگر منتقدان میگویند این اقدام بار کسری و بدهیهای مدیریتی سازمان و دولت را به دوش رانندگان خرد و بازنشستگان میاندازد. در این نوشتار به جزئیات طرح، پیامدهای فوری و بلندمدت آن و اعتراضهای صنفی پرداختهایم.
ماجرا از چه قرار است؟
بر اساس مفاد طرح، رانندگان فعال در پلتفرمهایی مانند اسنپ و تپسی باید تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند. دو رقم کلیدی در این پیشنهاد مطرح شده است: 13.5 درصد از درآمد هر راننده بهعنوان سهم بیمه او کسر میشود و علاوه بر آن، 4 درصد قیمت هر سفر از مسافر دریافت و مستقیم به حساب سازمان واریز میگردد.
به عبارت سادهتر، راننده بخشی از درآمد خودش را بهعنوان حق بیمه میپردازد و مسافر هم هزینهای جداگانه را روی هر سفر میپردازد که به صندوق تأمین اجتماعی میرسد. هدف رسمی؛ افزایش ضریب پوشش بیمهای و تقویت درآمدهای صندوق معرفی شده است، اما مخالفان این شیوه اجرایی را ناعادلانه و ناکارآمد میدانند.
تبعات فوری برای بازنشستگان و رانندگان پارهوقت
- محرومیت برخی بازنشستگان از دریافت مستمری: بازنشستگانی که پس از پایان خدمت رسمی و بهدلیل نیاز مالی به فعالیت پارهوقت در تاکسیهای اینترنتی روی آوردهاند، در صورت اجباری شدن بیمه ممکن است از دریافت مستمری محروم شوند.
- پرداختهای دوگانه برای شاغلان دوم: بسیاری از رانندگان، این کار را به عنوان شغل دوم انجام میدهند؛ اجباری شدن بیمه یعنی پرداخت حق بیمه اضافه در حالی که کیفیت و دسترسی به خدمات بیمهای عملاً تغییر چندانی نخواهد داشت.
- تشدید فشار بر صندوق تأمین اجتماعی: اگر هدف پر کردن کسری صندوق باشد، این راهبرد به جای شناسایی و بازپرداخت بدهی دولت، فشار را روی اقشار ضعیف جامعه میگذارد.
اعتراضها و دلایل مخالفان
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، یکی از صداهای برجسته مخالفت است. او میگوید طبق قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی، دولت موظف است پوشش بیمهای را بهصورت فراگیر فراهم کند؛ نه اینکه هزینههای ناشی از بدهیهای خود را از جیب ضعیفترین اقشار بردارد.
گلپور به چند نکته اساسی اشاره کرده است: اول اینکه دولتها بدهی عظیمی به سازمان تأمین اجتماعی دارند و بازپرداخت این بدهی باید مبنای تقویت صندوق باشد؛ دوم اینکه بسیاری از شرکتها و نهادهای وابسته به سازمان به جای سوددهی، زیانده شدهاند؛ و سوم اینکه بیش از 80 تا 90 درصد درآمد صندوق از محل حق بیمه کارگران تأمین میشود، نه از بازده سرمایهگذاریها.
از منظر خدمات درمانی نیز وضعیت مطلوب نیست: مراکز درمانی و داروخانهها بهخاطر بدهکاری تأمین اجتماعی از پذیرش بیمه خودداری میکنند، سقف تعهدات پایین است و کمک هزینههای درمانی ناچیز که بدون بیمه تکمیلی، کارکرد مناسبی ندارند.
گسترش احتمالی به دیگر پلتفرمها
نکته مهم دیگر اینکه این طرح میتواند آغاز یک موج بزرگتر باشد؛ اگر مدل بعدی به کرات اجرا شود، پلتفرمهای دیجیتال دیگر مانند خدمات خانگی، پلتفرمهای سلامت و حتی مشاغل فریلنسری ممکن است مشمول بیمه اجباری شوند. بسیاری از این فعالان، شغل دوم دارند و بیمه اجباری برای آنان مقرون بهصرفه نخواهد بود.
آیا این سیاست راهحل دارد؟
منتقدان و فعالان صنفی چند راهکار جایگزین پیشنهاد میدهند تا هم پوشش بیمهای افزایش یابد و هم فشار از دوش اقشار ضعیف برداشته شود:
- تعیین رابطه کارگری-کارفرمایی رانندگان و الزام پلتفرمها به پرداخت سهم کارفرمایی حق بیمه، بهجای واگذار کردن همه هزینه به راننده.
- بازبینی مدیریتی در ساختار سازمان تأمین اجتماعی و بازپرداخت بدهیهای دولت به صندوق، بهعنوان راهبرد اصلی تقویت مالی.
- ارتقای تعهدات درمانی و پرداخت به موقع مطالبات مراکز درمانی تا پوشش بیمهای واقعا کارا و عملی شود.
- روشهای تدریجی و آزمایشی برای پوششدهی گروههای خاص بهجای اجرای یکباره و سراسری که تبعات غیرقابل پیشبینی دارد.
یک درخواست ساده اما جدی
گلپور خواستار گفتوگو میان نمایندگان واقعی جامعه کارگری، دولت و مجلس شده تا پیش از تصویب نهایی، راهکارهای تأمین مالی صندوق از محل بازپرداخت بدهیها و اصلاح ساختار مدیریتی بررسی شوند. او هشدار داده است که فشار بیشتر روی کارگران و رانندگان، نه تنها صندوق را نجات نمیدهد، بلکه باعث ریزش بیمهشدگان و تشدید بحران خواهد شد.
چه باید کرد؟
پاسخ روشن نیست اما یک قاعده مهم وجود دارد: سیاستگذاری باید مردممحور و مبتنی بر شواهد باشد، نه صرفاً درآمدمحور. اگر هدف تأمین اجتماعی افزایش عدالت و پوشش بیمهای است، تضمین دسترسی واقعی به خدمات، اصلاح ساختارهای مالی و شفافیت در بازپرداخت بدهیهای دولتی باید در صدر برنامهها باشد. طرح بیمه اجباری رانندگان تاکسی اینترنتی شاید در هدف کلی درست باشد، اما روش اجرا و پیامدهای آن نیاز به بازنگری و توافق اجتماعی دارد.