یک مقام شرکت ملی پست معتقد است آینده اقتصاد توکنی و بازار داراییهای دیجیتال در ایران بیش از آنکه به توسعه فناوری وابسته باشد، به ایجاد سازوکارهای معتبر برای «اعتماد مکانی» گره خورده است؛ موضوعی که میتواند نقش شرکت ملی پست را از یک توزیعکننده مرسولات به یکی از بازیگران کلیدی اقتصاد دیجیتال کشور تغییر دهد.
صالح آچاک، مشاور و دستیار اجرایی مدیرعامل شرکت ملی پست ایران، در یادداشتی با اشاره به گسترش فناوریهای مبتنی بر دفترکل توزیعشده و روند روبهرشد توکنایز کردن داراییهای فیزیکی، تأکید کرده است که توسعه این بازارها نیازمند زیرساختی است که بتواند میان جهان فیزیکی و جهان دیجیتال پیوندی قابل اعتماد ایجاد کند.
به گفته وی، برخلاف برخی تصورها، مشکل اصلی ایران در این حوزه کمبود دادههای مکانی نیست. بر اساس ماده ۱۰ قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی (دوام)، بانک اطلاعات نشانیهای مکانمحور ملی (GNAF) بهعنوان یکی از پایگاههای داده پایه کشور شناخته شده و از پشتوانه قانونی برخوردار است. از این رو، چالش اصلی را باید در نبود یک نظام تخصصی برای تنظیمگری هویت و اعتماد مکانی جستوجو کرد.
آچاک معتقد است اقتصاد توکنی بر سه پایه اصلی شامل هویت اشخاص، هویت دارایی و هویت مکانی استوار است. اگرچه در زمینه احراز هویت افراد و ثبت مالکیت داراییها زیرساختهای مشخصی وجود دارد، اما هویت مکانی همچنان فاقد چارچوب منسجم و نظام تنظیمگری مشخص است؛ مسئلهای که میتواند زمینهساز اختلافات حقوقی، ایجاد داراییهای فاقد پشتوانه و کاهش اعتماد سرمایهگذاران شود.
وی با اشاره به اهمیت احراز هویت مکانی در بازار داراییهای توکنایز شده، تأکید میکند که هنوز پاسخ روشنی برای پرسشهای مهمی همچون مرجع صدور گواهی هویت مکانی، مسئولیت خطاهای اطلاعات مکانی، نحوه تعامل سامانههای مختلف و چگونگی حفاظت از حریم خصوصی دادههای مکانی وجود ندارد.
GNAF؛ از یک پایگاه داده تا ستون اعتماد اقتصاد دیجیتال
در این یادداشت آمده است که به رسمیت شناخته شدن GNAF در قوانین کشور، این سامانه را از یک بانک اطلاعاتی ساده فراتر برده و آن را به بخشی از زیرساخت حکمرانی داده تبدیل کرده است. پوشش سراسری، اعتبار قانونی، امکان راستیآزمایی، استانداردسازی نشانیها و بهروزرسانی مستمر از جمله ویژگیهایی هستند که میتوانند GNAF را به مرجع ملی اعتماد مکانی تبدیل کنند.
از سوی دیگر، همکاری میان شرکت ملی پست و مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران نیز میتواند ظرفیتهای جدیدی در این حوزه ایجاد کند. به باور آچاک، اتصال سامانه GNAF با شناسههای جهانی مکان (GLN) و فناوریهای مبتنی بر بلاکچین، بستری را فراهم میکند که در آن جهان فیزیکی، فضای کسبوکار و محیط دیجیتال به یکدیگر متصل شوند.
پیشنهاد ایجاد نهاد تنظیمگر اعتماد مکانی
این کارشناس حوزه اقتصاد دیجیتال معتقد است تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که بازارهای نوظهور بدون وجود نهادهای تنظیمگر تخصصی یا با بحران اعتماد روبهرو میشوند یا به سمت انحصار حرکت میکنند. از همین رو، ایران نیز به یک چارچوب مشخص برای مدیریت و تنظیم اعتماد مکانی نیاز دارد.
به گفته وی، چنین نهادی میتواند مسئولیتهایی مانند تدوین استانداردهای ملی احراز هویت مکانی، تعیین مسئولیتهای حقوقی بازیگران، نظارت بر گواهیهای اعتماد مکانی، مدیریت تبادل دادهها، حفاظت از حریم خصوصی شهروندان و رسیدگی به اختلافات احتمالی را بر عهده داشته باشد.
آچاک پیشنهاد میکند این ساختار با مشارکت وزارت ارتباطات، وزارت صمت، سازمان ثبت اسناد و املاک، مرکز ملی فضای مجازی و شرکت ملی پست شکل بگیرد.
فرصتهای درآمدی جدید برای شرکت ملی پست
بر اساس این تحلیل، در صورت ایجاد نظام تنظیمگری اعتماد مکانی، شرکت ملی پست میتواند وارد حوزههای جدیدی از جمله صدور گواهیهای احراز هویت مکانی برای داراییهای دیجیتال، ارائه خدمات اعتماد مکانی به بانکها و فینتکها، اعتبارسنجی املاک، ممیزی مکانی پروژههای انرژی و کشاورزی و همچنین راستیآزمایی داراییهای مورد استفاده در پلتفرمهای سرمایهگذاری شود.
به اعتقاد نویسنده، این تحول میتواند وابستگی درآمدی شرکت ملی پست به خدمات سنتی و مرسولات فیزیکی را کاهش دهد و جایگاه آن را بهعنوان یکی از بازیگران کلیدی اقتصاد دادهمحور کشور تثبیت کند.
در پایان این یادداشت تأکید شده است که آینده اقتصاد دیجیتال به نهادهایی تعلق دارد که بتوانند اعتماد را از جهان واقعی به فضای دیجیتال منتقل کنند و شرکت ملی پست ایران نیز با تکیه بر زیرساختهای موجود، این ظرفیت را دارد که به یکی از مهمترین بازیگران این عرصه تبدیل شود.
