سخنگوی اتاق اصناف ایران با انتقاد از تکرار اختلال در سامانههای بانکی، اعلام کرد قطعی خدمات بانکی در کشور دیگر یک اتفاق نادر نیست و به پدیدهای تکرارشونده تبدیل شده است. مهدی امیدوار همچنین خواستار پاسخگویی بانکها، جبران خسارت کسبوکارها و تقویت نظارت بانک مرکزی بر پایداری زیرساختهای بانکی شد.
مهدی امیدوار با اشاره به اختلالهای مکرر در خدمات بانکی کشور گفت وقوع خطاهای فنی یا حملات سایبری در هیچ کشوری غیرممکن نیست، اما آنچه شرایط ایران را نگرانکننده کرده، عادی شدن این اختلالها و تکرار مداوم آنهاست.
وی در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما اظهار کرد که اقتصاد دیجیتال امروز وابستگی زیادی به زیرساختهای بانکی دارد و نمیتوان از یک سو مردم و کسبوکارها را به استفاده از درگاههای پرداخت، کارتخوانها و بانکداری الکترونیکی تشویق کرد و از سوی دیگر، هر بار اختلال در این خدمات را تنها با عنوان «مشکل فنی» توجیه کرد.
اختلالهای بانکی نشانه ضعف حکمرانی است
سخنگوی اتاق اصناف ایران معتقد است تکرار قطعی خدمات بانکی تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه از ضعف در حکمرانی زیرساختهای بانکی حکایت دارد. به گفته وی، پس از هر بار اختلال در سامانههای پرداخت، از کار افتادن کارتخوانها یا کندی انتقال وجه، معمولاً هیچ گزارش شفافی درباره علت حادثه یا برنامه جلوگیری از تکرار آن منتشر نمیشود و موضوع تا وقوع اختلال بعدی به فراموشی سپرده میشود.
امیدوار تأکید کرد بانکها دیگر صرفاً ارائهدهنده خدمات مالی نیستند، بلکه زیرساخت اصلی اقتصاد کشور را در اختیار دارند. از این رو، هرگونه اختلال در این سامانهها تنها یک سرویس بانکی را از دسترس خارج نمیکند، بلکه فعالیت فروشگاهها، تولیدکنندگان، داروخانهها، مراکز درمانی، رانندگان و هزاران کسبوکار دیگر را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
هزینه قطعیها بر دوش مردم و کسبوکارهاست
این مقام صنفی یکی از مهمترین مشکلات موجود را نبود سازوکار مشخص برای جبران خسارت ناشی از اختلالهای بانکی دانست.
به گفته او، در زمان قطعی سامانهها، مشتریان ساعتها برای انجام سادهترین تراکنشهای بانکی منتظر میمانند، فروشندگان مشتریان خود را از دست میدهند و واحدهای تولیدی در انجام تعهدات مالی با مشکل روبهرو میشوند، اما بانکها بهندرت مسئولیت این خسارتها را میپذیرند یا برنامهای برای جبران آن ارائه میکنند.
درخواست از بانک مرکزی برای تدوین استانداردهای جدید
امیدوار در پایان از بانک مرکزی خواست نقش نظارتی خود را در حوزه تابآوری زیرساختهای فناوری بانکی تقویت کند و استانداردهای مشخصی برای استمرار خدمات بانکی تدوین شود.
وی تأکید کرد همانگونه که برای شاخصهایی مانند کفایت سرمایه، نقدینگی و نسبتهای مالی مقررات مشخصی وجود دارد، باید برای پایداری سامانههای بانکی، کیفیت خدمات و تابآوری فناوری نیز معیارهای شفاف، قابل اندازهگیری و دارای ضمانت اجرا تعریف شود.
سخنگوی اتاق اصناف ایران همچنین خاطرنشان کرد که حقوق مشتریان بانکی تنها به امنیت سپردههای آنها محدود نمیشود، بلکه دسترسی پایدار، مطمئن و بدون وقفه به خدمات بانکی نیز یکی از حقوق اساسی شهروندان است؛ بهویژه در شرایطی که دولت، بانکها و کسبوکارها استفاده از خدمات الکترونیکی را به بخش جداییناپذیر زندگی روزمره تبدیل کردهاند.
