شاید بسیاری از ما اطلاعات دقیقی درباره سیستم تجای کشورهای اروپایی یا آمریکای جنوبی نداشته باشیم ولی نداشتن این اطلاعات برای مدیران شرکت‌هایی که در این کشورها به عرضه محصول می‌پردازند به‌هیچ عنوان قابل قبول نیست و نمونه نداشتن آگاهی در این بخش غرامت نجومی اچ پی به دولت‌های اروپایی و آمریکایی را دربر خواهد داشت.
ماجرا از این قرار است که اچ پی در دو کشور اروپایی و یک کشور در آمریکای جنوبی برای عرضه محصولات خود اقدام نموده است ولی حتی در امر فروش موفق ظاهر شده است ولی نتوانسته است این اقدام را در چهارچوب قوانین تجاری آن کشور به انجام برساند و همین امر نیز تبعاتی را برای این شرکت بزرگ دربر داشته است.
این سه کشور شامل روسیه و لهستان در اروپا و مکزیک در آمریکای جنوبی هستند و البته دولت‌های این کشورها نیز در این زمینه مقصر هستند ولی مجازات اصلی گریبان اچ پی را خواهد گرفت. اچ پی برای تقویت شرایط اقتصادی خود در این کشورها و ثبت قراردادهای دولتی اقدام به پرداخت رشوه نموده است که این موضوع از جشمان سیستم قضایی این کشورها به‌دور نمانده است و در یک پرونده شرکت اچ پی به‌صورت علنی به اتهام پرداخت رشوه برای اخذ قرارداد رد بخش دولتی متهم شده است.
البته این نوع پرداخت رشوه شاید در مراودات داخلی آن کشورها غیرقانونی به‌حساب نیاید ولی در چهارچوب قوانین تجارت بین‌الملل به‌صورت رسمی، تخلف و تخطی از قوانین محسوب می‌شود. در این میان جریمه نقدی تعیین شده برای پرداخت توسط این شرکت برابر با مجموع یکصد و هشت میلیون دلار خواهد بود که رقم بسیار سنگینی محسوب می‌شود.
در بیانیه دادگاه درباره این موضوع این موارد و به این ترتیب آمده است:« در این پرونده شواهدی وجود دارد که شرکت نام برده در اقدامی برای ایجاد شرایط برای پرداخت رشوه اقداماتی را انجام داده است که مهم‌ترین ان ایجاد تعداد بالایی از حساب‌های بانکی برای پول شویی و استفاده از خطوط موبایل شارژی برای جلوگیری از امکان شناسایی شدن و همچنین استفاده از امکانات اینترنتی مانند ایمیل‌های ناشناس برای ایجاد قرار ملاقات‌های مخفیانه بوده است تا بتواند به‌صورت مخفیانه به دولت‌ها پول نقد رشوه بدهد.»
گفته می‌شود که اچ پی برای عقد یک قرارداد چند میلیون دلاری با دولت روسیه رقم 2 میلیون دلار را به‌عنوان رشوه به رابط دولتی عقد قرارداد پرداخت نموده است و همچنین برای بردن یک مناقصه نرم‌افزاری در مکزیک رقم یک میلیون دلار رشوه پرداخت نموده است و در نهایت در لهستان برای عقد قرارداد با پلیس ملی این کشور حاضر به پرداخت رقم 600 هزار دلار رشوه بوده است که تمامی موارد به غرامت 108 میلیون دلاری برای این شرکت منتهی گشته‌اند.
همچنین گفته می‌شود که علاوه بر جریمه نقدی که قرار است اچ پی پرداخت نماید، این کمپانی موظف به رعایت موارد خاصی از گزارش فعالیت خود خواهد بود که این موضوع با توافق و همکاری این شرکت امکان‌پذیر شده است و شاید در کاهش میزان جریمه نقدری تاثیر بالایی داشته است.
البته اچ پی سعی دارد تا نام شرکت خود را پاک نموده و به همین دلیل نیز گناه اصلی را متوجه افراد معدودی درون شرکت می‌داند که البته هیچیک از آن‌ها دیگر دراین کمپانی فعالیت نخواهند داشت. جان شولتز به‌عنوان نایب رییس شرکت و فرد دوم در فاز اجرایی درباره این دادگاه به‌صورت رسمی دربیانیه‌ای ضمن عذرخواهی سعی کرد تا شرکت را در این ماجرا کم تقصیر نشان بدهد. او در این باره گفت:« این اقدامات و رفتارهای ناشایست توسط شرکت بزرگی مانند ما به‌هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و خوشبختانه تنها افراد معدودی در این موضوع دخیل بوده‌اند که هیچیک از آن‌ها دیگر در جمع کارمندان و بدنه خانواده اچ پی جایی ندارند.»
اولین فاز برای انجام این تحقیقات زمانی شروع شد که مسئولان قضایی در دادگاهی در آلمان به نوع بسته شدن قراردادها و احتمال وجود روابط پشت پرده برای عقد این قراردادها مشکوک شدند و مورد مشابهی نیز توسط دولت روسیه مطرح گردید که نتیجه کار در طول مدت زمانی بیش از سه سال به مرحله فعلی و افزوده شدن لهستان و مکزیک به پرونده منجر شد.جالب اینجاست که این موضوع بر روی روال صعودی پیشرفت اچ پی هیچگونه تاثیر منفی نداشته است و حتی سهام این شرکت در روز چهارشنبه هفته گذشته با رشد 27 سنتی برای هر سهم به رقم 32 دلار و 72 سنت رسید.
شایان ذکر است که با توجه به سقوط بازار فروش پی سی در سطح جهانی عقد قراردادها برای شرکت‌های بزرگ دشوار شده است و اچ پی نیز در سال گذشته میلادی به‌عنوان یکی از موفق‌ترین شرکت‌ها در این عرصه بوده است ولی ممکن است بخشی از این موفقیت در گرو این دست از قراردادها بوده باشد و باید منتظر ماند تا تاثیر این غرامت 108 میلون دلاری را در بازه زمانی چند ماهه بر عملکرد این شرکت خوش نام بررسی نمود زیرا این جریمه باید به‌صورت نقدی و یک‌جا پرداخت شده و امکان زمان‌بندی برای آن وجود نخواهد داشت.
