توقف ثبت سفارش گوشی از اسفند ۱۴۰۴، بازار موبایل ایران را با محدودیت در واردات جدید و افزایش هزینهها مواجه کرده است. فعالان بازار میگویند در صورت بازشدن مسیر ثبت سفارش، قیمت موبایل میتواند تا ۲۰ درصد کاهش پیدا کند؛ هرچند قیمت جهانی قطعات و هزینههای واردات همچنان بر بازار اثرگذار خواهد بود.
بازار موبایل ایران در ماههای اخیر با وجود دسترسی به کالا، تحت تأثیر کاهش قدرت خرید، ناترازی عرضه و تقاضا و افزایش هزینههای واردات قرار گرفته است. به گفته فعالان صنفی، بخش مهمی از فشار قیمتی فعلی نه از کمبود گوشی در بازار، بلکه از متوقفشدن ورود محمولههای جدید ناشی میشود.
عبدالمهدی اسدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و انجمن موبایل ایران، در گفتوگو با ایلنا اعلام کرده است که تاکنون تصمیم جدیدی برای ثبت سفارش موبایل در سال ۱۴۰۵ گرفته نشده و گوشیهایی که از ابتدای سال وارد کشور شدهاند، عمدتاً مربوط به ثبت سفارشهای سال گذشته بودهاند.
ثبت سفارش موبایل از ۹ اسفند متوقف شده است
به گفته اسدی، ثبت سفارش گوشی موبایل از ۹ اسفند ۱۴۰۴ متوقف شده و از آن زمان واردات جدید با محدودیت جدی مواجه بوده است. طبق اعلام او، وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده داده است که تا اوایل شهریور درباره ادامه روند ثبت سفارش موبایل تصمیمگیری شود و این موضوع باید در کمیته ارزی مورد بررسی قرار گیرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین معتقد است بازار موبایل نسبت به سالهای گذشته کوچکتر شده است. کاهش قدرت خرید مردم و شرایط اقتصادی، تقاضا برای گوشیهای هوشمند را تحت تأثیر قرار داده است.
بر اساس آمار اعلامشده از سوی او، ارزش بازار موبایل ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۴ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ حدود ۱.۸ میلیارد دلار بوده است. آمار مربوط به سال ۱۴۰۴ هنوز منتشر نشده، اما روند کلی بازار از کوچکشدن آن حکایت دارد.
چرا قیمت گوشی در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است؟
اسدی معتقد است افزایش قیمت موبایل در سال ۱۴۰۵ را نمیتوان صرفاً به کمبود کالا نسبت داد. به گفته او، گوشی همچنان در بازار وجود دارد، اما اختلال در ورود کالاهای جدید و ناهماهنگی میان عرضه و تقاضا فشار بیشتری بر قیمتها وارد کرده است.
او از افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت موبایل از ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داده و چند عامل را در این افزایش مؤثر دانسته است. رشد قیمت جهانی تراشه و حافظه، افزایش هزینههای حملونقل و لجستیک و بالا رفتن عوارض و سود بازرگانی از مهمترین عواملی هستند که هزینه نهایی واردات را افزایش دادهاند.
به گفته اسدی، هزینههای لجستیک پس از جنگ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. همچنین مبنای محاسبه برخی هزینهها که پیشتر با نرخ ارز حدود ۷۰ هزار تومان انجام میشد، اکنون به محدوده ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.
بازشدن واردات چگونه میتواند قیمت موبایل را کاهش دهد؟
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است حتی با وجود افزایش نرخ ارز، قیمت جهانی قطعات و هزینههای حملونقل، بازگشت ثبت سفارش موبایل میتواند قیمت گوشی را تا ۲۰ درصد کاهش دهد.
دلیل این موضوع، ورود محمولههای جدید و افزایش عرضه در بازار است. در شرایطی که واردات تازه متوقف شده، تداوم عرضه کالاهای موجود نمیتواند بهتنهایی تعادل بازار را حفظ کند. از نگاه فعالان صنفی، بازشدن مسیر واردات میتواند رقابت میان واردکنندگان را افزایش داده و فشار قیمتی را کاهش دهد.
البته این کاهش قیمت یک پیشبینی از سوی فعالان بازار است و به عواملی مانند نرخ ارز، هزینه واردات، شرایط جهانی زنجیره تأمین و حجم ثبت سفارشهای جدید نیز بستگی دارد.
واردکنندگان موبایل ارز دولتی نمیخواهند
اسدی درباره تأمین ارز مورد نیاز واردات نیز توضیح داده است که در ثبت سفارشهای قبلی، ارز حاصل از صادرات یکی از منابع اصلی تأمین ارز واردکنندگان موبایل بوده است.
به گفته او، شرکتهای واردکننده در چارچوب این سازوکار میتوانستند ارز حاصل از صادرات را برای واردات گوشی اختصاص دهند؛ اما این روند از ۹ اسفند ۱۴۰۴ متوقف شده است.
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل همچنین اعلام کرده که این انجمن در نامهای به رئیسجمهور تأکید کرده است که واردکنندگان بهدنبال ارز ارزان یا منابع ارزی رانتی نیستند. درخواست اصلی آنها، بازشدن مسیر قانونی واردات و حذف موانعی است که روند ثبت سفارش را متوقف کردهاند.
او معتقد است واردکنندگان میتوانند ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند و در صورت فراهمشدن امکان ثبت سفارش، کالا را وارد کشور کنند؛ اقدامی که در نهایت میتواند به افزایش عرضه و کاهش فشار بر مصرفکننده منجر شود.
رقابت میان ۵۰۰ تا ۶۰۰ واردکننده موبایل
بازار موبایل ایران از نظر تعداد فعالان نیز بازاری رقابتی محسوب میشود. اسدی تعداد شرکتهای فعال در حوزه واردات موبایل را حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ شرکت اعلام کرده است.
به اعتقاد او، حضور تعداد زیادی واردکننده و رقابت میان شرکتها میتواند در صورت بازشدن مسیر ثبت سفارش، نقش مهمی در تنظیم بازار داشته باشد. افزایش واردات و رقابت برای فروش محصولات میتواند از شکلگیری انحصار و افزایش بیشتر قیمتها جلوگیری کند.
در مجموع، چشمانداز بازار موبایل در ماههای آینده تا حد زیادی به تصمیم دولت درباره بازگشایی ثبت سفارش گوشی در سال ۱۴۰۵ وابسته است. فعالان این حوزه میگویند مشکل فعلی لزوماً کمبود فیزیکی گوشی نیست، بلکه توقف واردات جدید در کنار افزایش هزینههای ارزی، لجستیکی و تجاری، تعادل بازار را برهم زده است. در صورت بازشدن مسیر واردات، احتمال کاهش قیمتها وجود دارد؛ اما میزان واقعی این کاهش به شرایط ارز و هزینههای واردات نیز وابسته خواهد بود.
