قطع اینترنت نباید عادی شود!

این روزها مباحث مختلفی درباره مشکلات ناشی از قطع اینترنت و پیامدهای آن مطرح می شود. اواخر هفته گذشته جلسات متعددی میان مدیران ارشد دولتی در حوزه های مرتبط، با فعالین بخش خصوصی برگزار شد و ایشان ضمن عذرخواهی بابت این شرایط، فهرست اقداماتی را که به منظور کمک به مردم و کسب و کارها در این بازه زمانی انجام شده بود، ارایه کردند. فارغ از موضوع علت قطع اینترنت و اینکه این تصمیم در مجموع از نظر داخلی و بین المللی برای کشور چه منافع و هزینه هایی در بر داشت؛ می خواهم به چند نکته اشاره کنم.

نکته اول: اکثر دستگاه های دولتی مرتبط در این مدت تلاش کردند وظایف و مسئولیت های خود را علی رغم شرایط پیچیده و دشوار حاکم، به نحو مطلوب به انجام برسانند و پاسخگو و پیگیر باشند که این موضوع جای تقدیر و تشکر دارد. از سوی دیگر همین اقدامات خوب، نگرانی هایی ایجاد می کند. نگرانی اینکه مبادا عملکرد این سازمان ها و تعامل با کسب و کارهای ایرانی در بستر شبکه ملی اطلاعات که منجر به کاهش اختلال سرویس های بومی در این دوره شد؛ منجر به برداشت اشتباه مسئولین ارشد کشور نسبت به بی هزینه بودن و یا کم هزینه بودن این تصمیم (قطع اینترنت) شود. به عبارت دیگر قطع اینترنت و یا اپلیکیشن ها و وب سایت ها نباید عادی شود!

نکته دوم: ارایه فهرست کامل مشکلات ناشی از این تصمیم و محاسبه دقیق هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مادی و معنوی آن بر پیکره مردم و کشور نیازمند بررسی های جدی کارشناسی است. امیدوارم نخبگان دانشگاهی نیز در این زمینه مشارکت کنند و با همکاری اصحاب رسانه، فعالان بخش خصوصی و مدیران ارشد دستگاه های ذیربط؛ گزارش جامع و بی طرفی در این خصوص تهیه و منتشر شود.

نکته سوم: این روزها گروه های مختلفی در مجموعه حاکمیت، دولت و بخش خصوصی؛ خبر از تهیه طرح ها و لوایح مختلف به منظور ساماندهی و جلوگیری از قطع اینترنت می دهند. اینکه قطع اینترنت به دستور و یا تایید مجلس باشد و یا دولت و یا فلان کارگروه و شورا؛ اصولا چه تفاوتی دارد؟ به گمان من قانونی کردن قطع اینترنت، در حالی که همه در ظاهر با اصل این اقدام مخالفند؛ حرکتی بر علیه مردم و همه کسب و کارهاست. همچنین مسدود کردن دسترسی به اپلیکیشن ها و وب سایت هایی که از نظر محتوایی، امنیتی و سایر شاخص های عمومی و تخصصی مشکلی ندارند، امری اشتباه است. قطع اینترنت یعنی قطع ارتباط با دنیا در همه بخش های مختلف اقتصادی، علمی، اجتماعی، فرهنگی، گردشگری و غیره؛ و این امر حتما به زیان کشور است.

نکته چهارم: باور کنیم که رشد و بالندگی کسب و کارهای ایرانی، در حالی که نمونه های خارجی آنها به عنوان رقیب حضور دارند حاصل می شود و این مسیر می تواند منجر به صادرات و توسعه بازارهای بین المللی شود. در غیر این صورت، شاهد کسب و کارهای کپی شده ای خواهیم بود که فاقد کارایی و اقبال واقعی مردم هستند و هر لحظه با برداشتن محدودیت ها و یا تغییر سیاست ها؛ کاربران خود را از دست خواهند داد. کافی است به عنوان مثال نگاهی به تجربه محدودیت های چهار دهه اخیر در صنعت خودروسازی کشور و نتایج آن داشته باشیم.

نکته پنجم: کشور ما این روزها بیش از پیش نیازمند امید و اعتماد است. پرهیز از تصمیمات و اقدامات شتابزده، ایجاد فضای گفتگو و دعوت به مشارکت فعالین بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت اتاق های بازرگانی و تشکل های تخصصی آن برای تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها، و صراحت در گفتار و صداقت در عمل مسئولین می تواند به افزایش اعتماد عمومی و بالطبع ایجاد چشم انداز امید به آینده برای مردم و کشور کمک کند.

یادداشتی از سعید رسول اف: رئیس انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه ایران