شرکت آلفابت به عنوان مالک گوگل روز جمعه اعلام کرد که دیگر به درخواست‌های مقامات هنگ کنگ برای جمع‌آوری داده‌های کاربران پاسخ و داده‌ای ارایه نخواهد داد. اخیرا دولت چین قانون جدیدی در بخش امنیت ملی خود به تصویب رسانده است که به موجب آن داده‌های کاربران توسط شرکت‌های اینترنتی جمع‌آوری شده و در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
آلفابت درباره این موضوع می‌گوید که گوگل از زمان اجرای قانون جدید در ماه ژوئن هیچ‌گونه اطلاعاتی را به مقامات چینی ارایه نداده و از این پس نیز پاسخی به درخواست‌های مستقیم ارایه نخواهد داد.
گوگل در یک بیانیه ایمیل شده گفت: “ممکن است که مقامات کشورهای خارج از ایالات متحده برای تحقیقات درباره جرم‌های مختلف به اطلاعاتی نیاز داشته باشند که در این صورت باید درخواست خود را از راه‌های دیپلماتیک ارایه کنند.”
این شرکت تمامی درخواست‌ها برای جمع‌آوری داده‌های کاربر را بررسی کرده و این داده‌ها را برای حفاظت از حریم شخصی کاربران فقط در بخش‌های جرم‌انگاری کلان به مقامات خارجی تسلیم می‌کند.
روزنامه واشنگتن پست در روز جمعه گزارش داده بود که گوگل فرآیند پاسخ به درخواست‌های مستقیم جمع‌آوری داده‌های کاربران توسط مقامات هنگ کنگ را متوقف می‌کند. در نتیجه، این شرکت فرآیند مشابهی را برای چین هم در نظر گرفته است. بنابر این، مشکلات بیشتری بین چینی‌ها و آمریکایی‌ها پدیدار خواهد شد.
قانون جدید امنیت ملی چین مورد انتقاد رییس‌جمهور آمریکا قرار گرفته و همین موضوع باعث افزایش تنش‌های میان ایالات متحده آمریکا و چین شده است. براساس گزارش واشنگتن پست، گوگل در روز پنج‌شنبه به پلیس هنگ کنگ اطلاع داد که مقامات این منطقه برای درخواست داده‌های شخصی کاربران باید از طریق دادگستری ایالات متحده آمریکا و قوانین مربوطه اقدام کنند.
سه شرکت فیسبوک، گوگل و توییتر از ماه جولای درخواست‌های مقامات دولت محلی هنگ کنگ برای جمع‌آوری داده‌های کاربران را به حالت تعلیق درآورده‌اند. این شرکت‌های بزرگ از مدت‌ها قبل به صورت آزادانه در هنگ کنگ فعالیت می‌کنند. این منطقه تجاری و مهم یکی از مناطق چین به شمار می‌رود که سرویس‌های گوگل، فیسبوک و توییتر در آن مسدود نیستند و با توجه به مسائل پیش آمده احتمال می‌رود که هنگ کنگ نیز همانند مقامات سرزمین چین این سرویس‌ها را مسدود کند.
