با مصوبه جدید کمسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، از سال آینده به غیر از تلفنهای همراه، تمامی تبلتهای وارد شده، ساعتهای هوشمند بارکد خوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار (مودمها) وارداتی، باید رجیستری شوند. طبق قانون، رجیستری تبلتهای سیمکارتخور باید از سال ۹۷ آغاز میشد اما این اتفاق تاکنون به تعویق افتاده بود، با مصوبه هفته گذشته مجلس، به نظر میرسد عظم جدی برای اجرایی شدن این قانون وجود دارد. حال باید دید این قانون در افزایش قیمت ورودی تبلتها، ساعتهای هوشمند و مودمهای سیمکارتخور تاثیر میگذارد یا خیر.
افزایش گمرک گوشیهای بیش از ۶۰۰ دلار
در اواسط دیماه خبر مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مبنی بر افزایش دو برابری تعرفه واردات برای گوشی و تبلتهای بیش از ۶۰۰ دلار منتشر شد، در آن زمان رحیم زارعپور، سخنگو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰، از مصوبه این کمیسیون جهت افزایش درآمد گمرکی گوشیها و تبلتهای بیش از ۶۰۰ دلار خبر داد. آنطور که زارعپور توضیح داد، طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، تعرفه واردات گوشی و تبلت بیش از ۶۰۰ دلار از ۶ درصد به ۱۲ درصد افزایش مییابد.
هفته گذشته این مصوبه به تائید نمایندگان مجلس رسید تا به این ترتیب از سال آینده، حقوق ورودی و واردات گوشیهای موبایل با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار از ۶ درصد به ۱۲ درصد برسد، به این ترتیب تمام گوشیهای پرچمدار و تعدادی از گوشیهای بالارده با افزایش قیمت مواجه خواهند شد.
این خبر را نیز مطالعه کنید : تعرفه ورود گوشیها و تبلتهای بالارده و پرچمدار دو برابر شد/ گرانی در راه است!
گوشیهای میانرده با قیمت بالای ۶۰۰ دلار شامل تمام پرچمداران سامسونگ، اپل، هوآوی و شیائومی و تعدادی از گوشیهای بالارده سامسونگ و هوآوی میشود. این قانون بازار گوشیهایی با قیمت بالا را هدف قرار داده و طبیعتا نباید موجب افزایش قیمت گوشیهای پایینرده و میانرده بازار شود.
به این ترتیب افرادی که به دنبال خرید گوشی گران قیمت هستند باید پول بیشتری بابت تعرفه گمرک گوشی پرداخت کنند، این هزینه بیشتر معادل ۶ درصد از کل قیمت گوشی خواهد بود. به عنوان مثال اگر یک گوشی پرچمدار ۸۰۰ دلار قیمت داشته باشد، تعرفه واردات آن در حال حاضر معادل ۴۸ دلار است اما این تعرفه در سال آینده به ۹۶ دلار میرسد.





شرکت های بزرگ از مالیات فرار میکنن و معامله های میلیاردی زمین خوارا تو چشم کسی نمیاد اونوقت گیر دادن به جیب مردم بدبخت و هر روز به روشهای مختلف بهشون فشار میارن، راست میگن یه درصد مالیات بگیرن از املاک ، حساب های بانکی و درآمد نمایندگان مجلس قبل از بر سکو نشستن و بعد از دوران نمایندگیشون
ریجستری هم از اون قانونای که دولت بعدی لغوش میکنه
دردسر ساز و باعث بالا رفتن قیمتا و هزارجور مشکل دیگه
اونایی که سیم کارتخور نیستن چی؟ اونارو که نمیشه رجستر کرد
اصلا بی معنی میشه ریجستر کردنشون
کلا قانون رجیستری برای دستگاههای دارای سیمکارت قابل اجراست