اتحادیه اروپا اخیرا با تصویب قانونی، تولیدکنندگان مختلف از جمله اپل را ملزم به استفاده از پورت USB-C در اسمارتفونهای خود کرد. اکنون بهنظر میرسد که رسیدگی به وضعیت اپ استور نیز در دستور کار این نهاد بینالمللی قرار دارد. بحث و گفتگو پیرامون دسترسی به اپ استورهای متفرقه روی دستگاههای آیفون و آیپد از سالها قبل در جریان بوده است. اما اکنون اتحادیه اروپا احتمالا دستبهکار شده و این سناریو را عملی خواهد کرد.
قانون جدید بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا از دیروز به مرحله اجرا گذاشته شده است. هدف قانون مذکور این است که کمپانیهایی نظیر اپل، گوگل و سایر شرکتها به نحوی آسانتر از پلتفرمهای خود در کنار یکدیگر استفاده کنند. متاسفانه وجود یک محصول جانبی بدان معناست که اپل بار دیگر فروشگاه اپ استور خود را در معرض تهدیدات احساس خواهد کرد.
تمرکز روی فروشگاه اپ استور اپل پس از آن صورت میگیرد که جرارد گراف؛ یکی از مقامات اتحادیه اروپا ضمن اظهاراتی مدعی شد: “چنانچه شما مالک گوشی آیفون هستید؛ در اینصورت بایستی بتوانید برنامههای مورد نظر خود را از اپ استور اپل، سایر فروشگاههای متفرقه و یا اینترنت دانلود نمایید.” بر اساس گزارش وبسایت Wired، آقای گراف در ادامه خاطرنشان کرد: “ما انتظار داریم که این پدیده دارای پیامدهای قابلتوجهی باشد.” این موضوع نشان میدهد که تغییراتی احتمالی در راه است. البته این پدیده بدان معنا نیست که اتحادیه اروپا بهدنبال اجرای اصلاحات بدون هرگونه ملاحظه قانونی است.
قانون بازارهای دیجیتالی اتحادیه اروپا به گونهای طراحی شده است که از عدم برتری ناعادلانه شرکتهای بزرگ نسبت به کمپانیهای کوچکتر اطمینان حاصل نماید. در نتیجه چنین قانونی احتمالا موجب خواهد شد تا سرویسهای پیامرسان نظیر iMessage، فیسبوک مسنجر و واتسآپ همگی برای نخستین بار ناچار به همکاری با یکدیگر شوند.
بر اساس گزارش وبسایت Wired، جرارد گراف پیشبینی میکند که شرکتهای بزرگ حوزه فناوری به منظور به چالش کشیدن قوانین جدید اتحادیه اروپا احتمالا با یکدیگر اجماع نموده و موجی از شکایات را علیه این نهاد بهراه خواهند انداخت. شکایاتی از این دست احتمالا بدان معناست که هر تغییر مورد نظر اتحادیه اروپا برای عملیاتی شدن نیازمند فرصت زمانی خواهد بود.
بررسی این موضوع که آیا بهترین مدل آیفون دستگاهی است که قادر به بارگذاری جانبی و اجرای اپلیکیشنهای متفرقه است؛ احتمالا یکی از موضوعاتی است که در آینده توسط دادگاههای اروپایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.