در حالی که هفته‌ها از درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت محصولاتشان می‌گذرد، همچنان سرنوشت این درخواست در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با آغاز به کار دولت سیزدهم و با وجود مخالفت‌های اولیه، خودروسازان بار دیگر تلاش خود را برای افزایش قیمت آغاز کردند.
گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که خودروسازان درخواست خود را به‌صورت رسمی به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، ارائه داده‌اند و منتظر تایید نهایی وی هستند. معاون اول رئیس جمهور نیز این درخواست را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داده است.
کمیسیون اقتصادی دولت پس از بررسی‌های لازم، اعلام کرده است که قیمت‌های جدید پیشنهادی توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس صورت‌های مالی پایان سال ۱۴۰۲ محاسبه شده و از نظر قانونی معتبر هستند.
اکنون توپ در زمین محمدرضا عارف است. در صورتی که وی صورت‌جلسه کمیسیون اقتصادی را تایید کند، خودروسازان مجوز رسمی برای افزایش قیمت محصولات را خود دریافت خواهند کرد. با این حال، تاکنون هیچ موضع‌گیری رسمی از سوی معاون اول رئیس جمهور در این خصوص منتشر نشده است.
افزایش قیمت خودروها در حالی مطرح می‌شود که بازار خودرو در کشور با مشکلات عدیده‌ای از جمله کمبود عرضه، افزایش قیمت‌های بازار آزاد و نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان روبرو است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که افزایش قیمت‌ها می‌تواند بر قدرت خرید مردم تأثیر منفی گذاشته و به تشدید تورم کمک کند.
یک کارشناس صنعت خودرو، در این رابطه می‌گوید:
افزایش قیمت خودروها در شرایط فعلی اقتصادی می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی به همراه داشته باشد. دولت باید با اتخاذ تدابیر مناسب از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کرده و به دنبال راهکارهایی برای بهبود وضعیت تولید و عرضه خودرو باشد.
آیا با افزایش قیمت خودروها موافقید؟ به نظر شما چه عواملی بر تصمیم‌گیری دولت در این خصوص تأثیرگذار خواهد بود؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
