افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به دولت
قطع دسترسی به امکانات ارتباطی و سرگرمی بخشی از جامعه، می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی منجر شود. زمانی که مردم احساس کنند که دولت به جای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد شرایط مناسب برای دسترسی به فناوری‌های روز دنیا، به دنبال محدود کردن آزادی‌های آن‌ها است، اعتمادشان به دولت و نهادهای دولتی به شدت کاهش می‌یابد.
این کاهش اعتماد، می‌تواند به ایجاد جو ناامیدی و بی‌اعتمادی در جامعه دامن بزند و در درازمدت به تضعیف انسجام اجتماعی منجر شود. بخصوص مخاطبان این مدل گوشی‌های جدید اپل که اکثرا افراد مطرح، مدیران و و صاحبان کسب و کار هستند نسبت به این اقدامات جنجالی موضع خواهند گرفت و قطعا نارضایتی آن‌ها دامن کسب و کارها، نیروهای داخلی و ارتباطشان با دولت را خواهد گرفت.
رشد بازار سیاه و افزایش جرایم
قطع آنتن این گوشی‌ها نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به رشد بازار سیاه قطعات و خدمات مربوط به این گوشی‌ها منجر شود. همچنین، ممکن است تقاضا برای خرید سیم‌کارت‌های اعتباری به صورت غیرقانونی افزایش یابد تا کاربران بتوانند به اینترنت دسترسی پیدا کنند. این امر می‌تواند به افزایش جرایم سایبری و اقتصادی دامن زده و امنیت اطلاعات کاربران را به خطر بیاندازد. جدای از این‌ها، قطعا سودجویان راه‌های زیادی برای دور زدن این محدودیت پیدا خواهند کرد (همان‌طور که حالا هم هست) که به فرهنگ مردم و جامعه آسیب زده و در کنار آن جرم و جنایت بیشتر خواهد شد.
تضعیف اقتصاد دیجیتال و کاهش فرصت‌های شغلی
بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط و همچنین استارت‌آپ‌ها، از گوشی‌های هوشمند به عنوان ابزاری حیاتی برای فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند. قطع آنتن این گوشی‌ها می‌تواند به اختلال در فعالیت این کسب و کارها و کاهش فرصت‌های شغلی منجر شود. بسیاری از افراد به دلیل کیفیت بالای دوربین این مدل گوشی‌ها اقدام به خرید آن کرده‌اند و در صورت کاهش فروش آن‌ها در بازار آسیبی جدی به این کسب و کارها وارد می‌شود.
همچنین، این تصمیم می‌تواند بر روند دیجیتالی شدن اقتصاد کشور تأثیر منفی گذاشته و کشور را از سایر کشورهای پیشرفته عقب نگه دارد.
نقض حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد تبعیض
تصمیم به قطع آنتن گوشی‌های قاچاق، به نوعی نقض حقوق مصرف‌کنندگانی است که این گوشی‌ها را خریداری کرده‌اند. این افراد با پرداخت هزینه، انتظار دارند که بتوانند از محصولی که خریداری کرده‌اند، به طور کامل استفاده کنند. مسلما این کار، روش مناسبی برای جلوگیری از قاچاق نیست و زمانی که به راحتی می‌توان در بازار آیفون ۱۴ و ۱۵ خریداری کرد، قطع آنتن تنها به مصرف کننده لطمه خواهد زد و نقض آشکار حقوق آن‌هاست.
بنابر برخی شایعات مطرح شده، برخی افراد خاص در جامعه می‌توانند بدون مشکل از این مدل گوشی‌ها استفاده کنند و ظاهرا قطعی آنتن دامن آن‌ها را نمی‌گیرد که در صورت صحت این شایعات، تبعیض بزرگی رخ داده است.
پیامدهای امنیتی
قطع آنتن گوشی‌های قاچاق ممکن است پیامدهای امنیتی نیز به دنبال داشته باشد. به عنوان مثال، افرادی که آیفون ۱۴ و ۱۵ خریداری کرده‌اند، ممکن است در مواقع اضطراری با مشکل مواجه شوند. تصور کنید که یک گوشی از شبکه خارج شده و در زمان اضطراری با احتمال اختلالی که در شبکه بوجود آمده، نتوان از آن‌ها برای درخواست کمک نیروی امدادی استفاده کرد. البته همین حالا هم می‌شود بدون سیم کارت با شماره‌های اضطراری تماس گرفت اما وجود اختلال و قطع شبکه احتمالا تاثیراتی هم روی این موضوع خواهد داشت.
در نهایت، تصمیم به قطع آنتن گوشی‌های قاچاق، به جای اینکه به حل مشکل قاچاق کالا کمک کند، می‌تواند پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد. برای مقابله با مشکل قاچاق کالا، باید به جای اتخاذ چنین تصمیماتی، به دنبال راه‌حل‌های اساسی و بلندمدت بود که شامل تسهیل واردات قانونی گوشی‌های هوشمند و مبارزه با فساد اداری می‌شود.
در نهایت، باید گفت که تصمیم دولت برای قطع آنتن آیفون‌های 14 و 15 یک تصمیم عجولانه و بدون در نظر گرفتن تبعات آن به نظر می‌رسد. این تصمیم نه تنها به هدف مبارزه با قاچاق کالا کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند مشکلات جبران ناپذیر دیگری را نیز برای کشور ایجاد کند. نظر شما در این باره چیست؟
