دولت استرالیا قصد دارد با وضع قوانین جدید، استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی را ممنوع کند. این تصمیم در پی نگرانیهای فزاینده درباره تأثیرات منفی شبکههای اجتماعی بر سلامت روان کودکان گرفته شده است.
آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا، این طرح را “آفت” توصیف کرد و بر ضرورت دور نگه داشتن کودکان از دستگاههای دیجیتال و تشویق آنها به فعالیتهای بدنی تأکید کرد. او گفت: “میخواهیم کودکان تجربیات واقعی با افراد واقعی داشته باشند.”
یکی از جزئیات مهم این قانون جدید، تعیین حداقل سن برای استفاده از شبکههای اجتماعی است. اگرچه سن دقیق هنوز مشخص نشده، اما انتظار میرود بین ۱۴ تا ۱۶ سال باشد.
علاوه بر تعیین سن، دولت استرالیا در حال بررسی روشهایی برای تأیید سن کاربران آنلاین است. این موضوع اهمیت بسیاری دارد زیرا اطمینان از اینکه تنها افراد بالای سن مشخص به شبکههای اجتماعی دسترسی دارند، یکی از چالشهای اصلی اجرای این قانون است.
نکتهی قابل توجه دیگر، عدم اعتماد دولت استرالیا به شرکتهای فناوری مانند فیسبوک و اینستاگرام است. دولت معتقد است که این شرکتها به تنهایی نمیتوانند محدودیتهای سنی را به طور موثر اعمال کنند.
واکنشها به این قانون متفاوت بوده است. بسیاری از والدین، متخصصان سلامت روان و فعالان اجتماعی از این تصمیم استقبال کردهاند و آن را گامی مهم در جهت حفاظت از کودکان در برابر تأثیرات منفی شبکههای اجتماعی میدانند.
با این حال، برخی منتقدان نگرانند که این قانون به حریم خصوصی افراد تجاوز کند و مانع دسترسی کودکان به اطلاعات مفید شود. همچنین، آنها نگران هستند که این قانون به طور کامل اجرا نشود و کودکان راههایی برای دور زدن آن پیدا کنند.
اجرای این قانون نیز با چالشهای جدی روبرو است. یکی از بزرگترین چالشها، اجرای این قانون در دنیای آنلاین است. با توجه به ماهیت پویا و جهانی اینترنت، جلوگیری از دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی به صورت کامل کار آسانی نیست. علاوه بر این، برخی نگرانند که این قانون ممکن است آزادی بیان آنلاین را محدود کند. همکاری با شرکتهای فناوری نیز چالش دیگری است که دولت استرالیا با آن روبرو خواهد بود.
تصمیم استرالیا برای محدود کردن استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی، بحثهای زیادی را در سراسر جهان برانگیخته است. این تصمیم نشان میدهد که نگرانیها در مورد تأثیرات منفی شبکههای اجتماعی بر سلامت روان کودکان رو به افزایش است. با این حال، اجرای این قانون و مقابله با چالشهای پیش رو، نیازمند تلاشهای گسترده از سوی دولتها، شرکتهای فناوری و جامعه مدنی است.