پس از تغییرات مدیریتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس علی‌آبادی، که پیش از این مدیرعامل شرکت مپنا بود، به سمت وزیر منصوب شد و از همان ابتدا بر اهمیت توسعه خودروهای برقی تأکید داشت. او با رویکردی فعال، شرکت‌های بزرگ خودروسازی مانند ایران‌خودرو و سایپا را به تولید و واردات خودروهای برقی ترغیب کرد و حتی بخش خصوصی را نیز به این سمت سوق داد. در این راستا، بخش عمده‌ای از ارز تخصیص‌یافته به واردات خودرو به تأمین نیازهای خودروهای برقی اختصاص یافت.
اما با تغییر دولت و آمدن محمد اتابک به عنوان وزیر جدید، به نظر می‌رسد که سیاست‌های وزارت صمت در این حوزه دستخوش تغییراتی شده است. اتابک از زمان آغاز وزارتش، تنها به موضوع تولید خودرو و آیین‌نامه‌های واردات خودروهای دست‌دوم پرداخته و به نظر نمی‌رسد که مانند علی‌آبادی بر واردات خودروهای برقی تأکید داشته باشد.
برخی فعالان حوزه واردات خودرو تأکید می‌کنند که در دوران جدید، تمرکز وزارت صمت بر روی مدل‌های هیبریدی و پلاگین هیبریدی خواهد بود و این خودروها در اولویت واردات قرار خواهند گرفت. این تغییر سیاست به معنای حرکت هم‌راستا با روندهای جهانی است، زیرا در بسیاری از کشورها، خودروسازان ابتدا به سمت خودروهای هیبریدی رفته و سپس به تولید خودروهای تمام‌برقی پرداخته‌اند.
با توجه به اینکه خودروهای هیبریدی از سوخت بنزین نیز استفاده می‌کنند، این موضوع می‌تواند چالش‌هایی را در زمینه سیاست‌های سوختی ایجاد کند. به همین دلیل نیاز است که در سیاست‌های مربوط به سهمیه سوخت و قیمت سوخت برای دارندگان خودروهای هیبریدی تجدیدنظر شود.
در نهایت، با توجه به تغییرات اخیر و سیاست‌های جدید وزارت صمت، به نظر می‌رسد که واردات خودروهای هیبریدی و پلاگین هیبریدی به عنوان یک راه‌حل منطقی برای توسعه خودروهای پاک در کشور در نظر گرفته شده است. این رویکرد می‌تواند به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای خودروهای برقی و همچنین کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی کمک کند.
