مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ارزیابی عملکرد دولت در اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو پرداخته است. این گزارش که تحت عنوان «ارزیابی اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو با تمرکز بر تنظیم بازار از طریق واردات خودروهای نو و کارکرده» منتشر شده، نشان می‌دهد که اقدامات دولت در این زمینه تنها ۳۰ درصد اثربخشی داشته و به طور کلی قابل قبول نیست.
براساس این گزارش، از مجموع پنج وظیفه قانونی تعیین‌شده برای تنظیم بازار خودرو، نتایج اقدامات دولت در سه مورد متوسط و در دو مورد دیگر ضعیف ارزیابی شده است. به‌ویژه، آئین‌نامه مربوط به واردات خودروهای نو که به تازگی تصویب شده، به دلیل حجم پایین واردات نتوانسته تأثیر قابل توجهی بر کنترل بازار داشته باشد. در سال ۱۴۰۲، تنها ۱۱ هزار و ۱۲۲ دستگاه خودرو به ارزش ۲۱۸ میلیون دلار وارد کشور شده است.
محدودیت‌های ارزی، الزام فروش خودروهای وارداتی با حاشیه سود محدود و نیاز به انتقال دانش فنی از جمله عواملی هستند که انگیزه واردکنندگان را برای مشارکت در این حوزه کاهش داده‌اند. همچنین، تأخیر در تصویب آئین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و وجود ابهامات در نحوه تأمین ارز و تعرفه‌گذاری، چالش‌های جدی در اجرای این قانون ایجاد کرده است.
علاوه بر این، ضعف در معیارهای تعیین حقوق ورودی خودروها و عدم توجه به مسائل زیست‌محیطی مانند مصرف سوخت و آلایندگی، از دیگر نقاط ضعف این قانون به شمار می‌رود. به گفته این گزارش، سهم وسایل نقلیه از آلودگی هوای تهران به ۷۰ درصد می‌رسد و این امر ضرورت بازنگری در نحوه تعیین حقوق ورودی را بیشتر می‌کند.
در نهایت، این گزارش بر لزوم اصلاح سیاست‌های صنعتی و بهبود شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها تأکید دارد. به‌ویژه، وجود نهادهای متعدد تصمیم‌گیر و تداخل منافع در صنعت خودرو، مانع از تحقق اهداف توسعه‌ای و بهبود کیفیت خودروها شده است. بدون شک، برای بهبود شرایط بازار خودرو، نیاز به تغییرات اساسی و تسهیل در فرآیند واردات و تأمین ارز احساس می‌شود.
