هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تصمیمی مهم، نامه مدیر کل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت را که واردات محصولات تولیدی خودرو توسط دیگر شرکت‌ها را به‌طور کلی ممنوع اعلام کرده بود، غیرقانونی دانست و به ابطال آن رای داد.
این پرونده به دنبال شکایت یکی از شرکت‌ها که خواستار ابطال نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ شده بود، بررسی شد. شاکی در دادخواست خود به ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی اشاره کرد و اعلام کرد که این قانون به‌طور صریح واردات کالاهای مشابه داخلی را در صورتی که تولید با کیفیت و به میزان کافی انجام گیرد، ممنوع نمی‌کند.
در این راستا، دیوان عدالت اداری با استناد به این ماده قانونی و دیگر آیین‌نامه‌های مرتبط، به این نتیجه رسید که محدودیت‌های وضع‌شده در نامه مدیر کل صنایع خودرو، مغایر با قوانین جاری و نافی حقوق شرکت‌های وارداتی است. این تصمیم به‌ویژه بر این نکته تأکید داشت که اگر کالاهای مشابه داخلی با کیفیت مناسب تولید شوند، در آن صورت واردات با تعرفه‌های مضاعف امکان‌پذیر خواهد بود.
در ادامه، دیوان خاطرنشان کرد که نامه مذکور نه تنها با قوانین موجود در تضاد است، بلکه به‌دلیل عدم رعایت شرایط تولید خودرو از حیث کیفیت و کمیت، به‌طور غیرموجهی مانع از فعالیت قانونی شرکت‌های واردکننده شده است.
این رای دیوان عدالت اداری به‌عنوان یک نقطه عطف در زمینه واردات خودرو و حمایت از تولید داخلی تلقی می‌شود و می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر بازار خودرو و سیاست‌های وارداتی کشور داشته باشد.
