پاول دورف، مدیرعامل تلگرام، در پستی جدید فاش کرد که این پیام‌رسان محبوب از سال 2018 به درخواست مقامات قانونی، اطلاعات مربوط به مجرمان را در اختیار دولت‌ها قرار می‌داده است.
این خبر در حالی منتشر می‌شود که دورف حدود یک هفته پیش اعلام کرده بود تلگرام در شرایط خاص اطلاعات مجرمان را به دولت‌ها ارائه می‌دهد. اکنون او با ارائه جزئیات بیشتر، پرده از رویه‌ای برداشت که مدت‌هاست در تلگرام جاری بوده است.
دورف در پست خود تاکید کرد که تلگرام از سال 2018 و براساس خط‌مشی حریم خصوصی خود، در صورت دریافت درخواست قانونی موجه، آدرس IP و شماره تلفن مجرمان را به مقامات دولتی ارائه می‌داده است.
بات Transparency@ تلگرام که اخیراً راه‌اندازی شده، تعداد درخواست‌های پردازش‌شده برای داده‌های کاربران را به صورت شفاف نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های این بات، هند با بیشترین تعداد درخواست، و اروپا با افزایش چشمگیر درخواست‌ها در سه ماهه سوم سال 2024، در صدر فهرست قرار دارند.
دورف دلیل افزایش درخواست‌های قانونی در اروپا را استفاده صحیح مقامات اتحادیه اروپا از خط ارتباطی تعیین شده برای ارسال درخواست‌ها دانست.
مدیرعامل تلگرام همچنین اعلام کرد که این پیام‌رسان برای کاهش سردرگمی، خط‌مشی حفظ حریم خصوصی خود را در کشورهای مختلف ساده و یکسان کرده است.
دورف تاکید کرد که تلگرام همیشه تلاش کرده است تا قوانین داخلی هر کشور را رعایت کند، اما این موضوع منوط به عدم مغایرت این قوانین با ارزش‌های آزادی و حریم خصوصی است.
این خبر واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است. برخی از کاربران از شفاف‌سازی دورف استقبال کرده و آن را گامی در جهت افزایش امنیت و مبارزه با جرم و جنایت می‌دانند. برخی دیگر اما نگرانند که این اقدام به حریم خصوصی کاربران آسیب برساند.
تلگرام همواره به عنوان یکی از امن‌ترین پیام‌رسان‌ها شناخته می‌شد. این خبر اما نشان می‌دهد که مرزهای بین امنیت و حریم خصوصی هر روز مبهم‌تر می‌شوند.
در روزهای آینده باید منتظر واکنش‌های بیشتر کاربران و کارشناسان به این خبر باشیم.
