در سال‌های اخیر، زیان‌دهی صنعت خودروسازی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های آن شناخته شده و این موضوع در محوریت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های کلان قرار گرفته است. این وضعیت نه تنها بر عملکرد مالی خودروسازان تأثیر گذاشته، بلکه به تبع آن بر اشتغال، تولید و حتی امنیت اقتصادی کشور نیز تأثیرات عمیقی داشته است.
این مطلب را حتما بخوانید:
بررسی هوندا آکورد پلاگین هیبرید جدیدترین محصول بازار ایران
با این حال، اخیراً ادبیات حاکم بر این صنعت تغییر یافته و زمزمه‌هایی مبنی بر سودده بودن خودروسازی‌ها به گوش می‌رسد. این تغییر در گفتمان ممکن است ناشی از فشارهای اقتصادی، تغییرات در سیاست‌های دولتی و یا حتی تلاش برای بهبود تصویر عمومی صنعت خودرو باشد. به‌نظر می‌رسد که این ادبیات جدید از سوی برخی ذی‌نفعان و مخالفان جدی خصوصی‌سازی مطرح شده است تا از واگذاری سهام خودروسازها جلوگیری کنند و به نوعی به تثبیت وضعیت موجود بپردازند.
این موضوع می‌تواند به دلایل مختلفی مرتبط باشد. یکی از این دلایل، نگرانی از افزایش شفافیت و رقابت‌پذیری در صنعت خودرو پس از واگذاری سهام است. در واقع، خصوصی‌سازی می‌تواند به بهبود کیفیت محصولات، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها منجر شود، که این امر به نوبه خود ممکن است منافع برخی از ذی‌نفعان را به خطر بیندازد.
علاوه بر این، تغییر ادبیات در صنعت خودرو ممکن است به‌منظور جلب توجه و حمایت عمومی از خودروسازان و همچنین ایجاد فضایی مثبت برای جذب سرمایه‌گذاران جدید صورت گرفته باشد. در این راستا، خودروسازان ممکن است به‌دنبال افزایش اعتماد عمومی و بهبود تصویر خود در بازار باشند تا بتوانند در آینده‌ای نزدیک از بحران‌های مالی خود خارج شوند.
وضعیت مالی خودروسازان
آمارهای رسمی منتشر شده نشان می‌دهد که صنعت خودروی کشور با زیان انباشته‌ای معادل 270 هزار میلیارد تومان مواجه است. این رقم قابل توجه، زنگ خطری برای اقتصاد کشور و به ویژه برای بخش تولید خودرو به شمار می‌رود. زیان انباشته به معنای ادامه زیان‌دهی نیست، اما واقعیت این است که داده‌های ثبت شده در سامانه کدال از ادامه وضعیت زیان‌دهی این شرکت‌ها حکایت دارد و این موضوع نگرانی‌های جدی را در میان تحلیلگران و کارشناسان حوزه اقتصادی به وجود آورده است.
در عین حال، برخی اظهارات مبنی بر سوددهی خودروسازان به‌ویژه از سوی برخی مدیران و مقام‌های مسئول در این صنعت مطرح شده است. این اظهارات می‌تواند به‌منزله یک استراتژی برای بهبود تصویر عمومی صنعت خودرو و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران باشد. با این حال، به نظر می‌رسد این ادعاها بیشتر به‌منظور ممانعت از واگذاری سهام دولت در دو شرکت بزرگ خودروساز، یعنی ایران‌خودرو و سایپا، مطرح شده است.
مخالفت با خصوصی‌سازی و واگذاری سهام دولتی می‌تواند ناشی از نگرانی‌هایی باشد که برخی از ذی‌نفعان و فعالان صنعت خودرو نسبت به افزایش شفافیت و رقابت‌پذیری در این حوزه دارند. در واقع، خصوصی‌سازی می‌تواند به بهبود کیفیت محصولات، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها منجر شود که این امر ممکن است به منافع برخی از ذی‌نفعان آسیب برساند.
از سوی دیگر، این وضعیت نشان‌دهنده تضاد منافع موجود در صنعت خودروسازی است. در حالی که آمارهای رسمی و داده‌های مالی به روشنی از ادامه زیان‌دهی حکایت دارند، اظهارات مبنی بر سوددهی می‌تواند به‌منزله تلاشی برای حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از اصلاحات ساختاری باشد. این شرایط، نیاز به تجدید نظر در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
بنابراین، برای دستیابی به یک صنعت خودروسازی پایدار و سودآور، ضروری است که واقعیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم‌گیرندگان با توجه به داده‌های واقعی و تحلیل‌های کارشناسی، راهکارهای مؤثری را برای خروج از این بحران اتخاذ کنند.
فشار برای جلوگیری از واگذاری
دولت چهاردهم به‌طور جدی بر واگذاری سهام خود در شرکت‌های خودروساز تأکید کرده است و این تصمیم به‌عنوان یک راهکار اساسی برای بهبود وضعیت مالی و اقتصادی صنعت خودرو مطرح شده است. در این راستا، شورای هماهنگی سران قوا نیز به‌تازگی طرحی پنج‌ساله برای خریدار اصلی سهام بعد از واگذاری تهیه کرده است. این طرح به‌گونه‌ای طراحی شده که خریدار سهام ملزم به رعایت موارد خاصی باشد که به بهبود عملکرد و شفافیت در صنعت خودرو کمک خواهد کرد.
این اقدام دولت در شرایطی انجام می‌شود که صنعت خودروسازی کشور با چالش‌های جدی از جمله زیان‌دهی مستمر و عدم‌رقابت‌پذیری مواجه است. در همین زمان، برخی ذی‌نفعان صنعت خودرو با تغییر ادبیات خود، به‌جای تأکید بر زیان‌دهی، از سوددهی خودروسازان سخن می‌گویند. این تغییر در گفتمان می‌تواند به‌منزله یک استراتژی برای حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از واگذاری سهام دولت تلقی شود.
به‌نظر می‌رسد این اظهارات به‌طور خاص به‌منظور منصرف کردن سیاستگذاران از واگذاری سهام دولت و حفظ منافع خودشان صورت می‌گیرد. این ذی‌نفعان ممکن است نگران باشند که خروج دولت از صنعت خودرو، به افزایش شفافیت و رقابت‌پذیری منجر شود و در نتیجه منافع آنها تحت تأثیر قرار گیرد.
از سوی دیگر، این تغییر در ادبیات می‌تواند به‌عنوان یک تلاش برای مدیریت انتظارات عمومی و جلب حمایت افکار عمومی از صنعت خودرو نیز در نظر گرفته شود. با مطرح کردن ادعاهایی مبنی بر سوددهی، این ذی‌نفعان سعی دارند تا تصویر مثبتی از وضعیت خودروسازان به نمایش بگذارند و از فشارهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از زیان‌دهی مداوم بکاهند.
در نهایت، این وضعیت نشان‌دهنده پیچیدگی‌های موجود در صنعت خودروسازی و چالش‌های پیش‌روی سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان است. برای دستیابی به یک نتیجه مثبت و پایدار، ضروری است که واقعیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف مورد بررسی قرار گیرد و تصمیمات بر اساس داده‌های واقعی و تحلیل‌های کارشناسی اتخاذ شود. این امر می‌تواند به بهبود عملکرد صنعت خودرو و در نهایت به نفع اقتصاد کشور باشد.
آمارهای زیان‌دهی
با نگاهی به عملکرد مالی خودروسازان بزرگ، مشخص می‌شود که زیان انباشته این شرکت‌ها همچنان در حال افزایش است. در سه ماه ابتدایی سال جاری، این شرکت‌ها بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان زیان کرده‌اند. همچنین، طبق داده‌های موجود، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به‌طور متوسط ماهی بیش از سه‌هزار میلیارد تومان زیان متحمل شده‌اند.
دلایل زیان‌دهی
دلایل اصلی زیان‌دهی صنعت خودرو به مدیریت دولتی، دخالت نهادهای حاکمیتی، تغییرات مکرر مدیریتی و عدم‌ثبات در سیاست‌گذاری‌ها برمی‌گردد. این عوامل مانع از اجرای برنامه‌های بلندمدت و اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو شده است. در این شرایط، واگذاری سهام دولتی می‌تواند راهکاری برای برون‌رفت از وضعیت فعلی باشد. خصوصی‌سازی واقعی می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت محصولات و رقابتی شدن بازار خودرو شود.
ادعاهای سوددهی
با وجود زیان‌های مستمر، برخی از خودروسازان از سوددهی‌های خود سخن می‌گویند. برای مثال، روح‌الله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع مجلس، اخیراً اعلام کرد که یکی از شرکت‌های تولیدکننده خودرو در سال گذشته دو هزار میلیارد تومان سوددهی داشته است. در حالی که آمارهای رسمی نشان‌دهنده زیان‌های هنگفت این شرکت‌ها هستند.
مسیرهای ادعای سوددهی
مدیران خودروسازان به چندین مسیر برای کاهش زیان و ادعای سوددهی اشاره کرده‌اند. یکی از این مسیرها، ایجاد سود از طریق واردات خودرو است. با لغو ممنوعیت واردات خودروهای خارجی، خودروسازان به امتیاز ویژه‌ای دست یافته‌اند که به آنها اجازه می‌دهد سود اصلی از واردات به آنها برسد.
مسیر دیگر، استفاده از فرصت فروش بعد از تعطیلی سامانه یکپارچه فروش خودرو است. پس از خروج خودرو از این سامانه، خود شرکت‌ها تصمیم‌گیرنده هستند و می‌توانند با طرح‌های فروش فوری و پیش‌فروش، نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین کنند.
نتیجه‌گیری
با مرور تمامی این مسیرها، به نظر می‌رسد که ادعای سوددهی خودروسازان در آینده نزدیک نمی‌تواند بر مبنای واقعیت باشد. این زمزمه‌ها احتمالاً ریشه در واقعیت ندارند و می‌توان آنها را نوعی سنگ‌اندازی برخی ذی‌نفعان پنهان در مسیر واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها دانست.
در پایان، شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق درباره وضعیت واقعی صنعت خودرو و فرآیند واگذاری، نقش مهمی در جلب اعتماد عمومی و موفقیت این طرح خواهد داشت. زمزمه‌های سودآوری در شرایطی که آمارهای رسمی خلاف آن را نشان می‌دهند، می‌تواند منجر به سردرگمی افکار عمومی و کاهش اعتماد به سیاست‌های اقتصادی دولت شود.
