شورای رقابت، به عنوان نهاد ناظر بر قیمت‌گذاری خودرو در ایران، در طول بیش از یک دهه اخیر به عنوان نهاد اصلی تعیین‌کننده قیمت‌ها شناخته شده است. اما واقعیت این است که عملکرد این شورا نه تنها رضایت مصرف‌کنندگان را جلب نکرده، بلکه تولیدکنندگان نیز از آن نارضایتی دارند. اکنون به نظر می‌رسد که این شورا در تلاش است تا با تغییر رویکرد خود، قیمت خودرو را به نظام عرضه و تقاضا در بازار آزاد بسپارد، مشروط بر اینکه انحصار در این بازار برطرف شود.
این مطلب را حتما بخوانید:
راهنمای کامل واردات خودرو: از قوانین تا نکات مهم
از اوایل دهه 90، شورای رقابت به عنوان مسئول قیمت‌گذاری خودرو فعالیت خود را آغاز کرد و در این مدت نقش مهمی در تعیین قیمت خودروهای داخلی ایفا کرد. با این حال، انتقادات گسترده‌ای از سوی نهادهای مختلف، از جمله مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور، به عملکرد این شورا وارد شده است. این انتقادات موجب شد تا شورای رقابت تصمیم بگیرد به تدریج خود را از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو کنار بکشد.
ورود شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو ناشی از انحصار موجود در بازار است. این شورا بر این باور است که خودرو به عنوان کالایی انحصاری شناخته می‌شود و بر اساس قوانین موجود، حق دخالت در تعیین قیمت آن را دارد. اما از سال گذشته، شورای رقابت در مسیر جدایی از قیمت‌گذاری خودرو قرار گرفته و به دنبال خروج کامل از این بازار در صورت رفع انحصار است.
تغییر رویکرد شورای رقابت از پاییز سال گذشته آغاز شد، زمانی که این شورا قیمت هشت خودروی ارتقایافته را اعلام کرد. این خودروها در واقع محصولات جدیدی نبودند و تعیین قیمت آن‌ها بیشتر بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای به شمار می‌رفت. در آن زمان، شورای رقابت مجوز افزایش قیمت میانگین 49 درصدی را صادر کرده بود و نمی‌خواست بار دیگر به طور رسمی قیمت‌ها را اصلاح کند. اما وقتی به مرحله ابلاغ قیمت‌ها رسید، نه وزارت صمت و نه شورای رقابت مسئولیت آن را بر عهده نگرفتند تا از خشم افکار عمومی در امان بمانند.
این انتقادات و مسائل مختلف به عملکرد شورای رقابت، این نهاد را بر آن داشت تا رویکرد خود را تغییر دهد و به تدریج از قیمت‌گذاری خودرو فاصله بگیرد. در همین راستا، حدود دو ماه بعد، شورای رقابت اختیار قیمت‌گذاری خودرو را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرد. این اقدام به معنای این بود که وزارت صمت می‌تواند بر اساس فرمول قیمت‌گذاری، که شامل هزینه واقعی تولید به علاوه سود است، قیمت خودروهای داخلی را تعیین و ابلاغ کند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند شورای رقابت یکی از عوامل اصلی التهاب بازار خودرو بوده و باید در سیاست‌های خود تغییرات اساسی ایجاد کند.
هرچند شورای رقابت همچنان در بازار خودرو حضور خواهد داشت تا زمانی که انحصار به طور کامل رفع شود، اما کارشناسان بر این باورند که خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری زمانی امکان‌پذیر است که رقابت به اندازه کافی در بازار برقرار باشد. برای تحقق این هدف، ضروری است که تعداد عرضه‌کنندگان افزایش یابد و بخش خصوصی در زمینه مونتاژ و واردات خودرو فعال شود.
در سال‌های اخیر، سهم مونتاژکاران در بازار خودرو به طور قابل توجهی افزایش یافته و واردات نیز پس از ممنوعیتی پنج‌ساله آزاد شده است. با این حال، به دلیل سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، محصولات ایران‌خودرو و سایپا همچنان با قیمت‌های پایین‌تری نسبت به رقبای مونتاژی و وارداتی عرضه می‌شوند و این موضوع باعث می‌شود که کنترل بازار همچنان در دست این دو شرکت باشد.
برای خروج بازار خودرو از انحصار، باید شرایطی فراهم شود که خودروهای غیرداخلی با حداقل هزینه ممکن در بازار عرضه شوند. در چنین فضایی، مفهوم قیمت‌گذاری دستوری دیگر معنایی نخواهد داشت و همه عرضه‌کنندگان باید بتوانند با حداکثر توان و حداقل محدودیت، در بازار خودرو رقابت کنند. این تغییرات می‌تواند به بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها منجر شود و در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان تمام گردد.
