ممنوعیت واردات آیفون: شکست سیاستی با عواقب ناخواسته

سعید اشتیاقی، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین و نایب رئیس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری، در اظهارات اخیر خود به شدت به سیاست ممنوعیت واردات آیفون در ایران انتقاد کرده است. وی با ارائه آمار و ارقام دقیق، نشان داده که این ممنوعیت نه تنها به هدف کاهش ارزبری نرسیده، بلکه باعث تشدید قاچاق و مشکلات دیگری در بازار شده است.

بر اساس گفته‌های اشتیاقی، با وجود کاهش کلی واردات گوشی‌های همراه پس از اعمال ممنوعیت، میزان ارزبری در این حوزه تغییری چندانی نداشته است. این نشان می‌دهد که تقاضای بالا برای آیفون باعث شده است تا این گوشی‌ها از طریق کانال‌های غیرقانونی وارد کشور شوند. به عبارت دیگر، ممنوعیت نه تنها جلوی خروج ارز را نگرفته، بلکه هزینه‌های نظارت و مبارزه با قاچاق را نیز افزایش داده است.

عواقب ناخواسته ممنوعیت واردات آیفون

• افزایش قاچاق: ممنوعیت واردات آیفون باعث شده است تا بازار سیاه این محصول رونق بگیرد. قاچاقچیان با دور زدن قوانین، آیفون‌های گران‌قیمت را به کشور وارد می‌کنند و با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسانند.
• کاهش درآمدهای دولت: با افزایش قاچاق، دولت از محل عوارض و مالیات‌های مرتبط با واردات قانونی محروم می‌شود.
• کاهش کیفیت خدمات پس از فروش: گوشی‌های قاچاق معمولاً فاقد گارانتی معتبر هستند و در صورت بروز مشکل، کاربران با دشواری‌های زیادی برای تعمیر و پشتیبانی مواجه می‌شوند.
• ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی: ممنوعیت‌ها اغلب باعث افزایش تقاضا برای کالای ممنوعه می‌شوند. در مورد آیفون نیز، ممنوعیت باعث شده است تا این گوشی به نمادی از کالاهای لوکس و کمیاب تبدیل شود.

راهکارهای جایگزین

به جای ممنوعیت مطلق واردات، می‌توان از راهکارهای دیگری برای مدیریت واردات و کاهش ارزبری استفاده کرد. برخی از این راهکارها عبارتند از:

• افزایش تعرفه‌های گمرکی: با افزایش تعرفه‌های گمرکی بر روی گوشی‌های هوشمند لوکس، می‌توان از واردات بی‌رویه این کالاها جلوگیری کرد و درآمدهای دولت را افزایش داد.
• توسعه تولید داخلی: حمایت از تولیدکنندگان داخلی گوشی‌های هوشمند می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات و ایجاد اشتغال کمک کند.
• تقویت نظارت بر بازار: با تقویت نظارت بر بازار و مبارزه با قاچاق، می‌توان به کاهش ورود کالاهای قاچاق و افزایش درآمدهای دولت کمک کرد.

ممنوعیت واردات آیفون در ایران، آزمایشی ناموفق بوده است. این سیاست نه تنها به اهداف مورد نظر نرسیده، بلکه باعث ایجاد مشکلات متعدد دیگری در بازار شده است. برای حل این مشکل، نیازمند اتخاذ رویکردی جامع و مبتنی بر واقعیت هستیم.