احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست اخیر با اعضای شورای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، ضمن تأکید بر نقش نهادهای بالادستی در تصمیم‌گیری نهایی درباره فیلترینگ، از تلاش‌های وزارت ارتباطات برای رفع فیلترینگ و ایجاد چارچوبی موثر برای صیانت از حقوق دیجیتال خبر داد.
به گفته چیت‌ساز، وزارت ارتباطات به عنوان حامی منافع عمومی و رشد اقتصاد دیجیتال، همواره تلاش می‌کند صدای بخش خصوصی، استارت‌آپ‌ها و مردم را در گفت‌وگو با نهادهای تصمیم‌گیر منعکس کند. وی بر اهمیت تعامل نزدیک وزارتخانه با این نهادها برای دستیابی به راهکارهای مناسب و پایدار تأکید کرد.
توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی در دستور کار وزارت ارتباطات
در بخش دیگری از این نشست، چیت‌ساز از برنامه گسترش زیرساخت‌های هوش مصنوعی در وزارت ارتباطات خبر داد. وی با اشاره به نقش کلیدی هوش مصنوعی در تحول صنایع، خدمات عمومی و زندگی روزمره مردم، بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های پردازشی هوش مصنوعی تأکید کرد. معاون وزیر ارتباطات همچنین بر لزوم بهره‌گیری از تجربه موفق کشور در توسعه پهن‌باند برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی اشاره کرد.
ضرورت جلب اعتماد مردم به فضای دیجیتال
چیت‌ساز در پایان سخنان خود بر اهمیت جلب اعتماد مردم به فضای دیجیتال تأکید کرد و گفت: «بدون جلب اعتماد مردم به اینکه دسترسی آن‌ها به فضای مجازی محدود نمی‌شود و حقوق دیجیتال آن‌ها محترم شمرده می‌شود، هرگونه توسعه فناورانه‌ای ناکام می‌ماند.» وی همچنین بر لزوم بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی برای ایجاد فضایی امن و آزاد در فضای دیجیتال برای مردم ایران تأکید کرد.
این خبر با واکنش‌های مختلفی از سوی کارشناسان، فعالان حوزه فناوری و کاربران فضای مجازی روبرو شده است. برخی از کارشناسان بر ضرورت شفاف‌سازی بیشتر در خصوص روند تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ و همچنین ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر بر این تصمیمات تأکید کرده‌اند. فعالان حوزه فناوری نیز بر لزوم رفع محدودیت‌های موجود در فضای مجازی و ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال تأکید دارند.
اظهارات اخیر معاون وزیر ارتباطات نشان می‌دهد که وزارت ارتباطات در تلاش است تا با اتخاذ رویکردی تعاملی و با بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی، فضای مجازی در ایران را به سمت توسعه و بهبود سوق دهد. با این حال، تحقق این هدف مستلزم همکاری و تعامل همه جانبه تمامی ذینفعان از جمله دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی و کاربران فضای مجازی است.
