در پی اعتراضات گسترده کاربران و فشارهای افکار عمومی، دولت بالاخره تصمیم به رفع محدودیت رجیستری گوشیهای آیفون ۱۴، ۱۵ و ۱۶ گرفت. این تصمیم که در پی مصوبه هیئت دولت در تاریخ ۳۰ دی ماه اتخاذ شد، به میلیونها کاربری که گوشیهای خود را پیش از ممنوعیت واردات خریداری کرده بودند، امکان استفاده قانونی از دستگاههای خود را میدهد.
علی احمدنیا، رئیس امور اطلاعرسانی دولت، با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود، تأکید کرد که این مصوبه شامل همه گوشیهای آیفون فعال پیش از مصوبه ۹ آبان ۱۴۰۳ میشود. وی همچنین با اشاره به مشکلات عدیدهای که برای کاربران به دلیل عدم امکان رجیستری ایجاد شده بود، این تصمیم را گامی در جهت رفع نگرانیهای مردم دانست.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، پیشتر تعداد آیفونهای مدل ۱۴، ۱۵ و ۱۶ که از زمان اعمال ممنوعیت وارد کشور شده بودند را بیش از ۶۰۰ هزار دستگاه اعلام کرده بود. وی با تأکید بر ضرورت رجیستری این گوشیها، گفته بود: «اگر ما میتوانستیم بگوییم کاری کنیم که آیفون کلا نیاید یک موضوع بود ولی حالا که بالغ بر ۶۰۰ هزار گوشی آیفون داخل کشور و دست مردم است، خب لااقل رجیسترش کنیم، عوارضش را بگیریم و خرج موضوعاتی کنیم که برایمان اولویتدار است.»
گشایش جدید در بازار موبایل ایران
با اجرایی شدن این مصوبه، انتظار میرود بازار موبایل ایران شاهد تحولات جدیدی باشد. پیش از این، محدودیتهای اعمال شده بر واردات و رجیستری آیفون باعث شده بود تا قیمت این گوشیها در بازار سیاه به شدت افزایش یابد. اما با رفع این محدودیتها، انتظار میرود قیمتها به تدریج کاهش یابد و عرضه این محصولات در بازار نیز افزایش پیدا کند.
نگرانیها درباره قیمتها
با این حال، برخی کارشناسان نگران افزایش قیمتهای آیفون در کوتاهمدت هستند. به گفته آنها، با افزایش تقاضا برای رجیستر کردن گوشیهای وارداتی، ممکن است قیمتها در ابتدا افزایش یابد. اما در بلندمدت، با افزایش عرضه و کاهش تقاضا، انتظار میرود قیمتها به حالت تعادل بازگردند.
اقدامات بعدی دولت
دولت اعلام کرده است که در نظر دارد با همکاری گمرک و سایر دستگاههای ذیربط، فرآیند رجیستری این گوشیها را تسهیل کند. همچنین، تدابیر لازم برای جلوگیری از قاچاق آیفون و حفظ حقوق مصرفکنندگان اتخاذ خواهد شد.
واکنش کاربران
خبر رفع محدودیت رجیستری آیفون با استقبال گسترده کاربران در شبکههای اجتماعی مواجه شده است. بسیاری از کاربران از این تصمیم دولت ابراز خرسندی کرده و آن را گامی مثبت در جهت حمایت از حقوق مصرفکنندگان دانستهاند.