جیم جردن، رئیس کمیته‌ی قضایی مجلس نمایندگان آمریکا، در اقدامی قابل توجه، غول فناوری گوگل را به دلیل نگرانی‌های فزاینده در مورد احتمال سانسور محتوا در پلتفرم اشتراک‌گذاری ویدیوی یوتیوب احضار کرد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که شرکت متا، یکی دیگر از غول‌های فناوری، با عقب‌نشینی از سیاست‌های نظارت بر محتوای خود، بر تعهد خود به آزادی بیان تأکید کرد. حال، توجهات به سایر شرکت‌های بزرگ فناوری معطوف شده است تا مشخص شود آیا آن‌ها نیز در راستای حفظ آزادی بیان گام برمی‌دارند یا خیر.
جردن، که ریاست کمیته‌ی قضایی مجلس را از سال 2023 بر عهده دارد، با استفاده از اختیارات قانونی خود، شرکت آلفابت، شرکت مادر گوگل، را احضار کرده و خواستار ارائه‌ی اسنادی شده است که نشان دهد آیا یوتیوب محتوایی را به درخواست دولت بایدن حذف کرده است یا خیر. او بر این باور است که گوگل به طور مستقیم در سانسور محتوا مشارکت داشته است.
این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که جمهوری‌خواهان مدت‌هاست شرکت‌های بزرگ فناوری را به اعمال سانسور بر دیدگاه‌های محافظه‌کارانه متهم می‌کنند. این انتقادات پس از حذف حساب کاربری دونالد ترامپ از توییتر (ایکس فعلی) در پی حوادث 6 ژانویه 2021 شدت بیشتری گرفت.
تحقیقات کمیته‌ی قضایی مجلس نمایندگان آمریکا به دستاوردهای قابل توجهی منجر شده است. در ماه می 2024، گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد دولت بایدن بارها شرکت متا را تحت فشار قرار داده است تا محتواهای خاصی را از پلتفرم‌های خود حذف کند.
در پی این افشاگری، متا با پذیرش اشتباهات خود، متعهد شد آزادی بیان را به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خود بازگرداند و سیاست‌های خود را اصلاح کند. جردن در نامه‌ی خود به آلفابت تأکید کرد که تا کنون، این شرکت اقدام مشابهی انجام نداده و تلاش‌های دولت بایدن برای سانسور محتوا را محکوم نکرده است. در مقابل، خوزه کاستاندا، سخنگوی گوگل، اعلام کرد که این شرکت به ارائه‌ی شواهد به کمیته ادامه خواهد داد تا نشان دهد که سیاست‌های خود را به طور مستقل و بر اساس تعهد به آزادی بیان اجرا می‌کند.
