در حالی که سایههای بلندتر به استقبال روزهای گرم پیش رو میروند، زمزمههایی از تغییر در تنظیمات زمانی کشور به گوش میرسد. دولت، با درک ضرورت مدیریت بهینه انرژی و انطباق با شرایط گوناگون، گامی مهم برداشته و لایحهای را به ساختمان مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. این لایحه، در صدد احیای اختیاراتی است که پیشتر در زمینه تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان بر عهده دولت بوده است.
آنچه در بطن این تلاش نهفته است، آمادگی برای مواجهه با چالشهای فصول گرم سال و بهینهسازی روال کاری دستگاههای اجرایی به نظر میرسد. متن ارسالی از سوی هیئت وزیران، خواستار بازگرداندن اهرم تصمیمگیری درباره تغییر ساعات اداری به دستان دولت است. استدلال مطرح شده در این لایحه، تأکید بر لزوم انعطافپذیری در مواجهه با تحولات فناورانه، شرایط اضطراری و بحرانی است؛ وضعیتی که به دولت اجازه میدهد متناسب با این مقتضیات، ساعات کار شاغلین را تنظیم نماید.
این تحرکات در حالی صورت میگیرد که در سال ۱۴۰۱، مصوبه مجلس تحت عنوان “قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور”، اختیار اعمال تغییرات در ساعت رسمی را از دولت سلب نمود. اکنون، دولت مصمم به بازیابی این اختیار پیشین است. لازم به ذکر است که مصوبه مذکور، پیشنهادی از سوی ابوالفضل ابوترابی، نماینده محترم تهران، بود که استدلال میکرد تغییر ساعت رسمی پدیدهای وارداتی از فرانسه بوده و تأثیر قابل توجهی بر مصرف انرژی ندارد. این دیدگاه در تضاد با اظهارات پیشین شرکت توانیر قرار داشت که مدعی بود اعمال تغییر ساعت رسمی در یک دوره شش ماهه، منجر به کاهش ۱.۵ درصدی در مصرف برق خواهد شد.
حال، پرسش اساسی این است که پیشنهاد مشخص دولت در این لایحه جدید چیست؟ بر اساس اطلاعات موجود، پیشنهاد نخست دولت، اعمال یک بار تغییر در ساعت رسمی کشور به میزان یک ساعت به جلو در ابتدای فصل گرم و بازگرداندن آن به حالت اولیه در پایان سال است. در کنار این، پیشنهاد دوم، اعطای اختیار به دولت برای تغییر سقف و ساعات کاری کارکنان بخش دولتی و غیردولتی در شرایط خاص و اضطراری نظیر آلودگی فزاینده هوا، کمبود منابع انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماریهای فراگیر و همچنین در ایام ویژهای همچون ماه مبارک رمضان، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، میباشد.
نکته قابل توجه در متن این لایحه، اشاره به تجربه بیش از ۷۰ کشور در سراسر جهان است که به منظور بهرهگیری بهینه از روشنایی طبیعی روز و انطباق با تغییرات فصلی افق، ساعات رسمی خود را به صورت دورهای تغییر میدهند. بر اساس گزارشهای موجود، اعمال تغییرات فصلی در ساعت میتواند صرفهجویی معادل ظرفیت تولیدی یک نیروگاه بزرگ با توان ۱۲۰۰ مگاوات را به همراه داشته باشد. این امر، اهمیت بازنگری در سیاستهای تنظیم زمان و بهرهوری انرژی را بیش از پیش نمایان میسازد.
امیدوارم این بازنویسی و گسترش متن، با حفظ جوهره اصلی پیام، جذابیت و تازگی لازم برای انتشار در فضای آنلاین را داشته باشد. در صورت نیاز به تغییرات بیشتر یا ایدههای تکمیلی، خوشحال میشوم همراه شما باشم.
