پاول دورف، بنیانگذار و مدیرعامل پیامرسان پرکاربرد تلگرام، با طرح ادعایی تازه توجه محافل سیاسی و رسانهای را به خود جلب کرده است. او اعلام کرده که تلگرام درخواستی را برای اعمال محدودیت و سانسور بر برخی محتواها در بستر این پلتفرم، مشخصاً با هدف خاموش کردن صدای گروههای محافظهکار در جریان دور دوم انتخابات ریاستجمهوری رومانی، از سوی یکی از کشورهای اروپای غربی دریافت کرده است. دورف تأکید کرده که این درخواست را قاطعانه رد کرده است. اگرچه دورف نام کشور خاصی را به صراحت ذکر نکرده، اما اشاره تلویحی او با استفاده از نمادهایی خاص (که برخی آن را به فرانسه مرتبط دانستهاند) باعث شده گمانهزنیها پیرامون هویت این دولت افزایش یابد.
در بیانیهای که توسط پاول دورف منتشر شده، آمده است که این درخواست مشخصاً به سانسور کردن پیامها و کانالهای سیاسی مرتبط با جریانهای محافظهکار در آستانه دور دوم انتخابات رومانی مربوط میشد. او در تشریح موضع خود و پلتفرم تلگرام در قبال این مسئله، به شدت از این نوع فشارها انتقاد کرد و بیان داشت: «ما به هیچ عنوان آزادی بیان کاربران رومانیایی خود را محدود نخواهیم کرد و کانالهای سیاسی آنها را مسدود نخواهیم کرد.» او با اشاره به اصول بنیادین دموکراسی، این رویکرد را متناقض خواند و افزود: «نمیتوان با تضعیف اصول بنیادین دموکراسی از آن دفاع کرد و با مداخله در فرآیند انتخابات، با پدیده دخالتهای انتخاباتی مبارزه نمود. مردم رومانی شایسته برخورداری از آزادی بیان و فرآیند انتخاباتی منصفانه هستند.»
ادعای مطرح شده توسط مدیرعامل تلگرام در حالی بیان میشود که دور دوم انتخابات ریاستجمهوری در رومانی در حال برگزاری است؛ رقابتی حساس میان دو نامزد با گرایشهای سیاسی متفاوت: یکی چهرهای از جریان راست افراطی و دیگری شخصیتی مستقل با رویکردی میانهرو. نتیجه این رقابت برای آینده اقتصادی رومانی و همچنین موضعگیریهای این کشور در قبال مسائل کلان اتحادیه اروپا، از جمله ادامه حمایت از اوکراین در برابر تهاجم روسیه، از اهمیت بهسزایی برخوردار است. لازم به ذکر است که دور نخست این انتخابات پیشتر با حاشیههایی همراه بود و پس از مطرح شدن اتهاماتی مبنی بر تلاش روسیه برای مداخله به نفع یکی از نامزدها، آن دور لغو و نامزد مورد اتهام از ادامه رقابت منع شد، که خود بر حساسیت فضای سیاسی کنونی در رومانی افزوده است.
در پی انتشار اظهارات پاول دورف و گمانهزنیهای پیرامون هویت دولت اروپایی مورد اشاره، وزارت امور خارجه فرانسه به سرعت به این موضوع واکنش نشان داد. مقامات فرانسوی ضمن رد هرگونه دخالت خود در فرآیندهای انتخاباتی رومانی، ادعاهای مطرح شده در پلتفرمهایی نظیر تلگرام و توییتر مبنی بر مداخله فرانسه در انتخابات ریاستجمهوری این کشور را “کاملاً بیاساس و فاقد پشتوانه” خواندند. بیانیه رسمی فرانسه بر حمایت این کشور از دموکراسی، روند انتخابات آزاد و حق حاکمیت مردم رومانی تأکید کرد و هرگونه تلاش برای بیاعتبار کردن این فرآیند را محکوم نمود.
این تبادل اتهام و تکذیب میان مدیر یک پلتفرم پیامرسان گسترده و یک دولت اروپایی، در حالی صورت میگیرد که پاول دورف سال گذشته میلادی نیز با مقامات قضایی فرانسه درگیر بود. او در آن زمان به اتهاماتی مرتبط با عدم همکاری در مبارزه با محتواهای غیرقانونی، از جمله کودکآزاری و قاچاق مواد مخدر، در جریان تحقیقات گستردهای که در فرانسه در جریان بود، برای مدتی بازداشت شد. این سابقه میتواند بر پیچیدگی روابط و تنشهای احتمالی میان بنیانگذار تلگرام و مقامات فرانسوی بیفزاید، هرچند ارتباط مستقیمی بین آن پرونده و درخواست سانسور ادعایی اخیر توسط دورف مطرح نشده است.
