در سالهای اخیر، واژه «اینترنت طبقاتی» به یکی از جنجالیترین مفاهیم حوزه فناوری و اینترنت ایران بدل گشته است. این عبارت، بیانگر تجربهای متفاوت از دسترسی به اینترنت برای گروههای مختلف اجتماعی است؛ تا جایی که برخی اقشار مانند مسئولان دولتی، نمایندگان رسانهها یا نهادهای حکومتی به اینترنت آزاد و بدون فیلتر دسترسی دارند، اما مردم عادی با محدودیت سرعت و فیلترینگ روبرو میشوند. اما این موضوع تا چه اندازه واقعیت دارد، چه پیامدهایی به دنبال دارد و مسئولان و متخصصان فناوری چه دیدگاهی نسبت به آن دارند؟
آغاز جدی بحث اینترنت طبقاتی؛ ریشههای اجتماعی و فناوری
موضوع اینترنت طبقاتی به ویژه از سال ۱۴۰۱، همزمان با گسترش محدودیتهای اینترنتی و فیلترینگ سراسری شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام و واتساپ پررنگتر شد. با وجود این ممنوعیتها، بسیاری از کاربران گزارش دادند که برخی اقشار خاص یا سازمانها همچنان به این سرویسها بدون محدودیت دسترسی دارند. این پدیده شایعاتی جدی پیرامون «اینترنت با دسترسی متمایز» یا همان اینترنت طبقاتی ایجاد کرد؛ مفهومی که زمینه شکاف دیجیتال بین طبقات مختلف جامعه را تقویت میکند.
در آذر ۱۴۰۱ قانونی با هدف ارائه اینترنت بدون فیلتر به فریلنسرها و کسبوکارهای دیجیتال به تصویب رسید تا زمینهای برای رشد اقتصاد دیجیتال کشور فراهم شود. این نوع دسترسی تحت عنوان «اینترنت تخصصی با احراز هویت» اجرایی شد، اما شفاف نبودن فرآیند ثبت نام و معیارهای تخصیص دسترسی، باعث شد افکار عمومی آن را مصداقی از طرح اینترنت طبقاتی بدانند.
ابعاد حقوقی و چالشهای قانونی اینترنت طبقاتی
از منظر حقوق شهروندی و قوانین بینالمللی، مسئله اینترنت طبقاتی با انتقادات جدی مواجه شده است. اصل ۹ و ۲۰ قانون اساسی ایران و پیماننامههای بینالمللی نظیر میثاق حقوق مدنی ـ سیاسی، حق برابر مردم در دسترسی به اطلاعات را تضمین میکنند. با این وجود، نبود قوانین شفاف و هماهنگی کافی میان دستگاههای نظارتی، ریسک تبعیض، برخورد سلیقهای و حتی سوءاستفاده را افزایش میدهد.
تولد مناطق آزاد سایبری؛ نسخه جدید اینترنت طبقاتی؟
در بهار ۱۴۰۴ از طرحی تحت عنوان «مناطق ویژه یا آزاد سایبری» رونمایی شد که هدف آن ایجاد نقاطی بدون محدودیت اینترنت بود. اگرچه هدف این طرح تسهیل فعالیت شرکتهای دانشبنیان و استارتاپها عنوان شده، اما منتقدان آن را شیوهای تازه برای تقویت اینترنت طبقاتی میدانند؛ چراکه تنها برخی گروهها میتوانند از ظرفیت دسترسی بدون فیلتر و با سرعت بالاتر برخوردار شوند.
داغ شدن دوباره بحث اینترنت طبقاتی؛ به بهانه مصوبات جدید اقتصادی
موضوع اینترنت طبقاتی پس از جلسه ۲۴ تیر ۱۴۰۴ شورای عالی فضای مجازی، که با حضور سران سه قوا برگزار شد، دوباره به صدر اخبار بازگشت. در این نشست، آییننامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال» با اجماع به تصویب رسید.
امیر سیاح، رئیس موقت معاونت اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی، در همایش «اینترنت و آینده ایران» اعلام کرد در ماههای اخیر، موافقت سران سه قوه برای ایجاد ستادی جهت مطرح کردن مشکلات و فراهم ساختن اینترنت آزاد برای برخی کسبوکارهای دیجیتال اخذ شده است. وی افزود این اقدام به صورت آزمایشی اجرا و به شرکتهای منتخب پس از ارسال آدرسهای IP، اینترنت غیرمحدود اعطا شد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز چند روز پیش خبر ارائه «اینترنت آزادتر» به خبرنگاران را تأیید کرد؛ سیاستی که در ادوار قبلی دولت نیز پیگیری شده بود و اکنون با ابعاد گستردهتر در حال اجرا است. در طرف مقابل، وزارت ارتباطات بارها تأکید کرده با هرگونه اینترنت طبقاتی به شکل رسمی و گسترده مخالف است.
دیدگاه مسئولان ارشد فناوری و دولت نسبت به اینترنت طبقاتی
عیسی زارعپور، وزیر پیشین ارتباطات، عملاً وجود اینترنت طبقاتی را رد و دسترسی متمایز را «حرفهای یا تخصصی» توصیف کرد. به گفته او، هرگونه عدم برابری در سطح دسترسی به اینترنت صرفاً به مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مرتبط است و بر مبنای تبعیض اجتماعی نبوده است.
حسین افشین، معاون علمی رئیسجمهور دولت چهاردهم، در شهریور ۱۴۰۳، تاکید کرد که نه خودش و نه رئیسجمهور موافق اینترنت طبقاتی نیستند و رفع فیلتر برای همه گروهها در دستور کار قرار دارد تا نیازی به تفکیک کاربران نباشد.
احسان چیتساز از وزارت ارتباطات نیز اجرای این سیاست را ناقض عدالت دیجیتال و مانعی در مسیر رشد اقتصاد دیجیتال دانست و اعلام کرد که این وزارتخانه صراحتاً با هرگونه طرح اینترنت طبقاتی مخالفت جدی دارد و آن را در تضاد با منافع ملی و توسعه کسبوکارها میبیند.
سخنگوی دولت نیز پس از اعلام ارائه «اینترنت آزادتر» در واکنش به انتقادها در شبکه ایکس نوشت: «دولت بر اینترنت آزاد، فراگیر و باکیفیت برای همه مردم تأکید دارد و مصوبات اخیر شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت برای مردم ندارد.» او هدف مصوبات اخیر را بهبود فضای کسبوکار دیجیتال در حوزههای مالی، بانکی، بیمه و حملونقل عنوان کرد تا خدمات کارآفرینان با کیفیت بیشتری عرضه شود، نه ترویج تبعیض دیجیتال.
همچنین سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، نیز در پستی در ایکس نوشت: «دسترسی به اطلاعات آزاد حق مسلم همه مردم است، نه طبقهای خاص. دولت موظف است اینترنت آزاد، باکیفیت و همهگیر ارائه کند.» وی خواستار مبارزه با ناامنی دیجیتال و سوداگری فیلترشکن شد و بر جلب اعتماد عمومی تأکید کرد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور نیز در بیانیهای نوشت: «دسترسی به اطلاعات آزاد باید برای تمام مردم کشور مهیا شود. مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی با هدف حمایت از اقتصاد دیجیتال بود و هیچ ارتباطی با تقویت محدودیتها ندارد. با هر سیاستی که موجب رواج فیلترشکن و ناامنی دیجیتال شود، مخالفیم.»
پیامدها و تاثیرات اینترنت طبقاتی بر جامعه فناوری
اجرای اینترنت طبقاتی آثار منفی گستردهای بر جامعه فناوری و کاربران ایرانی برجای میگذارد. تقویت حس تبعیض و افزایش شکاف دیجیتال از مهمترین این پیامدهاست. صاحبنظران معتقدند تقسیمبندی دسترسی به اینترنت میتواند زمینه بیاعتمادی به حاکمیت دیجیتال، افزایش خشم اجتماعی، تضعیف رشد اقتصاد دیجیتال، آسیب به عدالت اطلاعاتی و آموزشی و حتی تهدید جدی امنیت و حریم خصوصی کاربران را فراهم سازد.
آمارها نشان میدهد که توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال، رشد استارتاپها و گسترش خدمات خلاقانه فناوری به بستری آزاد، بیطرف و بدون محدودیت نیازمند است. هر نوع انحصاری در دسترسی اینترنت، مزیت رقابتی کسبوکارهای دانشبنیان را کاهش و زمینه مهاجرت نیروی انسانی متخصص را فراهم میکند.
مزایا و معایب اینترنت متمایز؛ آیا کاربردی برای رشد فناوری دارد؟
ادعا شده اینترنت با کیفیت عالی و بدون فیلتر برای بخشهای خاص میتواند به توسعه سریع سرویسهای فینتک، بانکداری هوشمند، یا حملونقل آنلاین کمک کند. اما تجربه جهانی نشان داده عدالت دیجیتال و دسترسی گسترده رمز موفقیت کلانشهرها و کشورهای پیشرفته است. محدودسازی اینترنت یا متمایزسازی دسترسی تنها باعث کاهش توان رقابتی، مهاجرت پلتفرمهای فناوری و کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذار خواهد شد.
جمعبندی؛ آینده اینترنت و فضای دیجیتال ایران
به نظر میرسد اینترنت طبقاتی در صحنه سیاست فناوری کشور، همچنان محل تضاد دیدگاهها و محل نقد کارشناسان باقی خواهد ماند. فارغ از نامگذاری؛ ارائه «اینترنت تخصصی» یا اعطای امتیازات خاص، بدون شفافیت کامل و عدالت اجتماعی، با تهدید جدی برای اکوسیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران همراه است. انتظار میرود با گسترش اقتصاد دیجیتال و توجه ویژه به استارتاپها و فریلنسرها، سیاستگذاران به سمت برقراری دسترسی برابر و حذف انواع تبعیض دیجیتال حرکت کنند.
در نهایت، مسیر پیش روی اینترنت ایران در گرو شفافیت، عدالت، و بازنگری دقیق سیاستها در راستای افزایش رقابتپذیری جهانی و رشد اکوسیستم فناوری ملی خواهد بود. هرگونه محدودسازی یا دسترسی طبقاتی، رشد نوآوری و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد و چالشی جدی برای آینده اقتصاد فناوری کشور رقم خواهد زد.
