دنمارک قصد دارد دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را ممنوع کند؛ تصمیمی که در میانه نگرانیهای فزاینده درباره سلامت روان و امنیت دیجیتال نوجوانان اتخاذ شده است.
وزیر امور دیجیتال دانمارک، کارولین استاگه، اعلام کرده است که تصویب قانون منع استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال در دستور کار قرار دارد. دلیل اصلی تصمیم، میزان بالای زمان آنلاین کودکان و مواجهه آنها با محتوای خشونتآمیز و خودآسیبرسان است؛ مسائلی که تحقیقات متعدد آنها را با افزایش اضطراب و افسردگی در میان نوجوانان مرتبط میدانند.
تصمیم دانمارک در حالی گرفته میشود که در برخی کشورها از جمله استرالیا نیز طرحهای مشابهی مطرح شده است. در آمریکا، ایالتها گامهایی مستقل از دولت فدرال برداشتهاند تا دسترسی دیجیتال نوجوانان را محدود کنند؛ اما تلاش دانمارک یکی از نخستین موارد با هدف ممنوعیت مستقیم و سنی است.
یک اپ احراز هویت سنی در کار است
استاگه گفته است که قانون بلافاصله اجرا نمیشود و دولت برای اجرا زمان میخواهد تا راهحلهای فنی بدون «گذرگاه» برای شرکتهای بزرگ فناوری فراهم شود. یکی از ایدهها ساخت یک اپ رسمی برای احراز هویت سنی است که ممکن است تعیین کند چه کسی میتواند وارد پلتفرمهای اجتماعی شود و چه کسی نه.
سوالات فنی و حقوقی که باید پاسخ داده شوند
- چگونه میتوان سن کاربران را بهصورت دقیق و بدون نقض حریم خصوصی تأیید کرد؟
- آیا شرکتهای فناوری حاضر به همکاری هستند و چگونه از دور زدن قانون جلوگیری میشود؟
- چه وضعیتی برای مهاجرت نوجوانان به پلتفرمهای خارجی یا روشهای دور زدن مثل حسابهای جعلی پیش خواهد آمد؟
دولت دانمارک از شرکتهای بزرگ فناوری انتقاد کرده است که امکانات مالی زیادی دارند اما به اندازه کافی برای امنیت کودکان سرمایهگذاری نمیکنند. اگر این قانون اجرایی شود، میتواند روی رفتار شرکتها در اروپا و فراتر از آن تأثیر بگذارد و مباحثی درباره مسئولیتپذیری پلتفرمها و نیاز به ابزارهای احراز هویت و محافظت از کودکان را جدیتر کند.
در نهایت، این اقدام نمونهای از تلاشهای جدید دولتی است برای مهار پیامدهای منفی شبکههای اجتماعی در حالی که تکنولوژیهای نوظهور، از جمله هوش مصنوعی، همزمان سوالات جدیدی درباره خطرات اجتماعی مطرح میکنند. سوال اصلی این است: آیا ممنوعیت سنی میتواند بدون ایجاد دورزدن و مشکلات جانبی، کودکان را واقعاً محافظت کند؟