رئیس انجمن موبایل ایران نسبت به فروپاشی قریبالوقوع صنعت تلفن همراه هشدار داد و خواستار تصمیمگیری فوری مسئولان شد. مهدی اسدی میگوید بیش از نیمی از بنگاههای این حوزه در آستانه تعطیلی هستند و صفهای طولانی تخصیص ارز، عبور تجارت رسمی از مسیرها را دشوار کرده است.
صفهای ۴۰۰ روزه، بحرانی که عادی شده است
اسدی وضعیت بخش موبایل در سال ۱۴۰۴ را «سیاه و اسفبار» توصیف کرد و یکی از اصلیترین عوامل را فرایند پیچیده و غیرشفاف ثبت سفارش دانست. او اعلام کرد که برخی شرکتها بیش از ۴۰۰ روز در صف تخصیص ارز ماندهاند و نتوانستهاند ارز مورد نیاز برای واردات را دریافت کنند. چنین تأخیری نه تنها زنجیره تأمین را مختل میکند، بلکه سرمایه در گردش واحدهای تجاری را مسدود کرده و برنامههای صادراتی را غیرقابل اجرا میسازد.
این شرایط باعث شده فعالان بخش خصوصی به دنبال راهحلهایی خارج از سازکار رسمی بروند؛ از جمله افزایش واردات غیررسمی یا تکیه بر مسیرهای مسافری که بهواسطه رجیستری مسافری وارد بازار میشود. نتیجه نهایی، آشفتگی بازار، افزایش قیمتها و کاهش کیفیت خدمات پس از فروش برای مصرفکننده است.
درخواست روشن: ارز دولتی نه، اما فرصت استفاده از ارز صادراتی بله
نکته مهمی که اسدی تأکید کرد، این است که صنعت موبایل به دنبال ارز دولتی یا اختصاص ارز ترجیحی نیست. او گفت بخش خصوصی انتظار ندارد منابع ارزی محدود کشور که باید برای کالاهای اساسی مانند دارو و مواد غذایی صرف شود، به واردات گوشی تعلق گیرد. خواسته معقول انجمن این است که دولت اجازه دهد شرکتها بر اساس سابقه تجاری و اعتبار خود، از محل ارز حاصل از صادراتشان اقدام به واردات موبایل کنند. این پیشنهاد اگر اجرا شود، میتواند فشار را از منابع دولتی برداشته و در عین حال مسیر واردات قانونی را فعال نگه دارد.
به عبارت دیگر، راهحلی که انجمن ارائه میدهد ترکیبی از خودتنظیمی بخش خصوصی و تسهیل نظارت دولتی است: شرکتها با استناد به تراکنشها و سابقه صادراتی خود، ارز حاصل از صادرات را برای واردات موبایل استفاده کنند تا هم شفافیت حفظ شود و هم نیاز بازار بهطور قانونی برآورده گردد.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تعطیلی بنگاهها
اسدی به آمار نیروی کار در این بخش اشاره کرد و گفت در حال حاضر حدود ۲۰ هزار نفر مستقیماً در شرکتها و کارخانههای مرتبط با تولید و واردات موبایل مشغول به کار هستند. او هشدار داد که تعطیلی گسترده واحدها پیامدهای اجتماعی قابل توجهی در پی خواهد داشت: از افزایش بیکاری گرفته تا فشار بر شبکههای حمایتی و تغییر رفتار بازار به سمت واردات قاچاق.
این وضعیت همچنین پروژههای ملی مانند طرح رجیستری را تهدید میکند. وقتی مسیر رسمی واردات مسدود میشود، واردات غیررسمی رشد میکند و رجیستری که برای حفظ حقوق مصرفکننده و مبارزه با قاچاق طراحی شده، عملکرد خود را از دست میدهد. اسدی روشن کرد: «اگر فعالان نتوانند واردات قانونی انجام دهند، قطعاً صادرات هم متوقف خواهد شد و بازار به خلأ گرفتار میشود.»
پیچیدگیهای قانونی و سردرگمی بخش خصوصی
یکی از چالشهای دیگر به تصمیمگیریهای غیرتخصصی و تداخل نهادها برمیگردد. اسدی از دخالتهای خارج از بدنه تخصصی وزارت صمت انتقاد کرد و خواستار شفاف شدن نقش هر نهاد در روند تصمیمگیری شد. او مثال زد که الزام ارائه نامه نمایندگی رسمی از برندها که بسیاری از آنها از سال ۹۶ فعالیت در ایران را محدود یا متوقف کردهاند، شرایط را پیچیدهتر کرده و برای واردکنندگان سردرگمی ایجاد کرده است.
نتیجه این تناقضها، حبس سرمایه، عدم توانایی در اخذ اعتبار از طرفهای خارجی و از بین رفتن اعتماد تجار بینالمللی است. اسدی گفت: «تجارت با خارجیان در این شرایط بهقدری دشوار شده که شریک خارجی جرات همکاری را از دست میدهد.»
اثر بر مصرفکننده: رشد گوشیهای مسافری و کاهش خدمات
وقایع اخیر نشان میدهد آمار ورود گوشیهای مسافری بهطور چشمگیری افزایش یافته است. زیرا شرکتها نمیتوانند بهسرعت ثبت سفارش کنند و کالا از مسیر رسمی وارد نمیشود؛ درنتیجه تقاضا از طریق مسافری تأمین میشود. این روند نه تنها منابع مالی رسمی را از دست میدهد، بلکه حقوق مصرفکنندگان را هم تهدید میکند: خدمات پس از فروش ضعیفتر شده، ضمانتنامهها مبهم میشوند و امکان ردیابی زنجیره تأمین کاهش مییابد.
برای کاربرانی که گوشیشان اخیراً خاموش یا قطع شده، اسدی توصیه کرد با فاکتور، فیش واریزی و مدارک خرید به اتحادیه شهر خود مراجعه کنند تا مراحل رجیستری و پیگیری قانونی انجام شود.
موضع درباره eSIM و پرونده کماظهاری
در بخش مسائل فنی، اسدی اشاره کرد که دو اپراتور داخلی زیرساخت ارائه eSIM را دارند و اگر شناسههای مرتبط تکمیل شود، مشکلی برای واردات گوشیهای مجهز به eSIM وجود نخواهد داشت. این نکته نشان میدهد که مشکلات فعلی بیشتر از جنس مقررات تجاری و کمبود ارز است تا محدودیتهای فناوری.
همچنین درباره پرونده کماظهاری، او گفت موضوع در اختیار بازپرس است و افرادی که در این تخلف نقش داشتهاند بازداشت شدهاند. تأکید اسدی بر شفافیت و پیگیری قانونی بود تا اعتماد بازار بازگردد و قانونمداری تقویت شود.
در نهایت، پیام انجمن موبایل ایران روشن است: یا اجازه دهید صنعت قانونی کار کند و از مسیرهای شفاف تامین ارز و ثبت سفارش بهره ببرد، یا اگر امکان حمایت نیست، لااقل بسترها را پیچیدهتر نکنید تا اقتصاد این بخش به انحصار یا نابودی کشیده نشود. تصمیمگیری سریع در سطوح بالای دولت، از دیدگاه انجمن، تنها راه جلوگیری از تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده است.
