انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران با انتشار بیانیهای نسبت به مداخله جویی نهادهایی از حکومت در بازار احراز هویت غیرحضوری هشدار داده است. انجمن میگوید رفتارهایی که از «حمایت» به «رقابت» و در نهایت «انحصار» تغییر جهت دادهاند، میتوانند انگیزه و دستاوردهای چندساله بخش خصوصی در این حوزه ملی را نابود کنند.
چرا این اختلاف اهمیت دارد؟
احراز هویت غیرحضوری چند سال پیش بهعنوان یکی از نخستین نمونههای کاربرد هوش مصنوعی در خدمات حکمرانی پیادهسازی شد و ایران را در جمع کشورهای پیشرو قرار داد. این پروژه، نمونهای از همکاری منسجم بخش خصوصی و نهادهای دولتی بود که در اوج همهگیری کرونا بهسرعت توسعه یافت و زیرساختهایی فراهم آورد که امکان ارائه خدمات امن، دقیق و ارزان به شهروندان را میسر ساخت.
بازار احراز هویت غیرحضوری و سازوکارهای آن عمدتاً توسط شرکتهای فناوری و با همکاری نهادهایی مانند بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار طراحی و توسعه یافت. اما اکنون، به ادعای انجمن، سازمان ثبت احوال با رویکردی انحصارگرایانه و طرح شکایت علیه شرکتهای خصوصی، در صدد است سهم بزرگی از این بازار را تصاحب کند؛ حرکتی که میتواند زیانهای جبرانناپذیری به اکوسیستم هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال وارد کند.
تاریخچهای کوتاه و نقش بازیگران
در سالهای گذشته، شرکتهای فناور متکی بر هوش مصنوعی، سرمایهگذاریهای چشمگیری در توسعه محصول، زیرساخت و استانداردسازی انجام دادند. این بازیگران، خدمات احراز هویت غیرحضوری را طراحی کردند، سامانهها را آزمودند و در شرایط بحرانی مثل پاندمی کرونا، آن را عملیاتی باقی گذاشتند. نهادهای قانونگذاری نیز با تنظیم مقررات تلاش کردند بازاری نظاممند و قابل اعتماد شکل گیرد.
اما تضاد نقشها زمانی شروع شد که برخی از بدنههای اجرایی دیدند بازار شکلگرفته هم از نظر اقتصادی و هم از منظر کنترلی جذاب است. به جای ادامه همکاری و تکمیل چارچوبهای نظارتی مشترک، رویکردهایی نمایان شد که بهجای تکثیر ظرفیتها، به دنبال جمعکردن ظرفیتها در یک نهاد دولتی بودند؛ اقدامی که انجمن آن را مغایر با منافع عمومی و توسعهٔ اقتصاد دیجیتال میداند.
پیامدهای احتمالی انحصار دولتی
- کاهش انگیزه سرمایهگذاری خصوصی در هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال.
- افزایش هزینه برای مردم به دلیل کاهش رقابت و نوآوری.
- کند شدن توسعه فناوریهای نوین و از دست رفتن فرصتهای صادراتی.
- تمرکز قدرت اطلاعاتی و افزایش ریسکهای امنیتی و حریم خصوصی در اختیار یک نهاد واحد.
این پیامدها تنها اقتصادی نیستند؛ از منظر فنی و اخلاقی نیز تمرکز یکجانبه مدیریت هویت دیجیتال میتواند چالشهای بزرگی پدید آورد. تنوع عرضهکنندگان خدمات امنیتی و احراز هویت به ارتقای استانداردها، تستهای مستقل و کنترل کیفیت کمک میکند؛ وقتی این تنوع حذف شود، ریسکهای سیستمی و ناکارآمدی افزایش مییابد.
پیشنهادها و راهکارهای عملی
انجمن از سران قوا، وزیر ارتباطات، نهادهای قانونگذار و رسانههای تخصصی خواسته تا وارد عمل شوند و با موضعگیری قاطع، راه را بر هرگونه تسلط انحصارطلبانه ببندند. بهصورت مشخص میتوان اقدامات زیر را مدنظر قرار داد:
- تقویت چارچوبهای نظارتی مبتنی بر شفافیت و رقابت سالم.
- تعیین استانداردهای فنی و حفظ مالکیت فکری شرکتهای خصوصی در قراردادهای مشارکتی.
- آزمون و گواهیگذاری مستقل برای سامانههای احراز هویت توسط نهادهای تخصصی.
- ایجاد مکانیسمهای حل اختلاف و داوری برای جلوگیری از منازعات طولانی حقوقی.
این اقدامات کمک میکند تا هم امنیت و اعتماد عمومی حفظ شود و هم بازار مبتنی بر نوآوری و رقابت به رشد خود ادامه دهد. تجربه جهانی نشان میدهد نظامهای هویتی موفق، ترکیبی از راهبری دولتی، رقابت حاکمیتی و مشارکت فعال بخش خصوصی هستند.
چالشهای حقوقی و فرهنگی
کنشهای اخیر سازمان ثبت احوال از منظر حقوقی محل مناقشه است؛ شکایت علیه شرکتهای فعال و اختلال در ارائه خدمات میتواند نشاندهنده خلأهای قانونی یا تفسیرهای متفاوت از مقررات باشد. از سوی دیگر، رفتارهای انحصارطلبانه پیامد فرهنگی نیز دارد: از بین رفتن اعتماد کسبوکارهای نوپا به همکاری با دولت و کاهش تمایل سرمایهگذاران به تامین مالی طرحهای مبتنی بر هوش مصنوعی.
در نهایت، آنچه انجمن و فعالان حوزه انتظار دارند، نه حذف نقش دولت، بلکه بازگشت به مدل همکارانهای است که در آغاز پروژه اجرا شد؛ مدلی که ترکیبی از حمایت سیاستگذاری، زیرساخت حقوقی مناسب و فضای رقابتی برای شرکتهای فناور فراهم میآورد.
اگر سیاستگذاران و مدیران کلان کشور بهموقع و قاطع وارد شوند، امکان حفظ دستاوردهای ملی و تقویت بازار هوش مصنوعی وجود دارد. اما بیتفاوتی نسبت به این منازعات میتواند فرصتهای چندساله رشد اقتصادی دیجیتال را به ضرر منافع عمومی تمام کند.
