مجلس کلیات طرح «رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال» را تصویب کرده است؛ طرحی که اگر تبدیل به قانون شود، میتواند چارچوب حقوقی، مالی و رقابتی پلتفرمهای دیجیتال و استارتاپها را دگرگون کند. این مقاله به زبان ساده و دقیق مفاد کلیدی طرح را بررسی میکند، پیامدهای احتمالی آن را برای کسبوکارها و نهادهای دولتی توضیح میدهد و پرسشهایی را که هنوز بیپاسخ مانده مطرح میسازد.
چه تغییراتی در راه است؟
نقطه شروع این طرح تلاش برای کاهش مداخلات بیرویه و نابسامانیهای مجوزدهی در فضای اقتصاد دیجیتال است. از اردیبهشت که مرکز پژوهشهای مجلس پیشنویس را تهیه کرد تا ثبت امضاها در آبان و ارجاع به کمیسیون اقتصادی، هدف کلی روشن بود: تسهیل فعالیت پلتفرمها، تضمین دسترسی به دادههای عمومی، بازتعریف قواعد رقابت و فراهم کردن مسیرهای تأمین مالی جدید برای کسبوکارهای مبتنی بر فناوری.
معافیت از مجوزهای تکراری؛ پایان سردرگمیها
یکی از مهمترین مفاد ماده ۲، معافیت کسبوکارهای دیجیتال از الزام به دریافت مجوزهای تکراری است. به عبارت دیگر، اگر یک پلتفرم قبلاً بر اساس قانون نظام صنفی مجوز گرفته باشد، الزام به دریافت مجوز مجدد از نهادهای موازی حذف میشود. این بند بهویژه برای صنوفی مانند فروشندگان طلا یا تاکسیهای مجازی که همزمان با چند نهاد درگیر مجوزگیری هستند، اهمیت عملیاتی دارد.
همزمان، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند ضوابط فنی فعالیت این کسبوکارها را بهصورت مشترک تدوین کنند و تا زمان انتشار رسمی آن ضوابط، عدم وجود آنها مانع فعالیت پلتفرمها نخواهد بود. این نگاه همزمان به تسهیل عملیات و تعیین چارچوب فنی قابل فهم است و میتواند از مواجهه کسبوکارها با رویههای متناقض جلوگیری کند.
حفرههای حقوقی کمتر، دسترسی به دادهها بیشتر
ماده ۳ و ماده ۴ دو محور مهم دیگر را پوشش میدهند: اول محدود کردن امکان شکایت مستقیم نهادهای دولتی علیه پلتفرمها و دوم باز کردن دسترسی پلتفرمها به دادههای عمومی. طبق ماده ۳، دستگاههای اجرایی، قوه قضاییه و صداوسیما باید پیش از طرح هرگونه دعوی حقوقی نسبت به پلتفرمها از مراجع بالادست خود تأییدیه اخذ کنند؛ یعنی فرآیند حقوقی علیه پلتفرمها هنجارسازی میشود و فضای برخوردهای رندوم کاهش مییابد.
در ماده ۴، تأکید بر تسهیل دسترسی پلتفرمها به دادههای عمومی و منع دریافت تعرفه اضافی از سوی دستگاهها است. این موضوع از منظر فنی و تجاری حیاتی است: جریان آزاد دادههای عمومی میتواند نوآوری را تسریع کند، خدمات مبتنی بر داده را بهبود دهد و هزینههای توسعه را پایین بیاورد. البته لازم است شفافیت در نحوه ارزشگذاری و قراردادهای تبادل داده حفظ شود تا منافع عمومی نیز پاسداری شود.
اقتصاد دیجیتال و ورود به بازار سرمایه
ماده پنجم به موضوعی میپردازد که برای رشد بلندمدت استارتاپها حیاتی است: تبدیل داراییهای نامشهود به ابزار تأمین مالی رسمی و ایجاد بازار سرمایه تخصصی برای کسبوکارهای دیجیتال. وزارت ارتباطات، همراه با وزارت اقتصاد و سازمان بورس موظف است مقدمات ایجاد یک بازار تخصصی را فراهم کند تا شرکتهای فناور بتوانند با پشتوانه داراییهای فکری، نرمافزارها یا سایر داراییهای نامشهود، اوراق منتشر کنند و از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی استفاده کنند.
این رویکرد دو مزیت دارد: اول، افزایش منابع مالی بالقوه برای توسعه فناوری و دوم، شفافیت بیشتر در ارزشگذاری کسبوکارهای مبتنی بر دانش که سنتاً با مشکل سنجش داراییهای نامشهود روبهرو بودهاند.
ضابطهگذاری برای پلتفرمهای بزرگ؛ قانون رقابت دیجیتال
یکی از پیچیدهترین و مهمترین بخشهای طرح ماده شش است که بهطور عملیاتی نقش قانون رقابت دیجیتال را بازی میکند. این ماده پلتفرمهای دارای موقعیت مسلط را محدود میکند تا نتوانند به شکلهای مختلف رفتار ضدرقابتی از جمله اجبار فروشندگان به انصراف از همکاری با رقبا، تحمیل شرایطی که مانع فعالیت در پلتفرمهای دیگر شود، یا تعیین قیمتهای دستوری را اعمال کنند.
- شورای رقابت موظف است ظرف یک سال شاخصهایی را برای تعیین «موقعیت مسلط» تدوین کرده و فهرست سکوهای مسلط را منتشر کند.
- پلتفرمهای مسلط برای هرگونه ادغام، خرید شرکتهای رقیب یا تاسیس شرکت جدید باید از شورای رقابت اجازه بگیرند.
- چنین شفافیتی میتواند از ادغامهای تضعیفکننده رقابت جلوگیری کند و به حفظ فضای سالم بازار کمک نماید.
در عمل، این ماده قرار است جلوی تمرکز بیش از حد بازار را بگیرد و از شکلگیری مونوپولیهای دیجیتال جلوگیری کند، اما اجرای آن نیازمند ظرفیت نظارتی و توان تحلیل بازار در شورای رقابت است.
قیمتگذاری دستوری ممنوع؛ استثناء فقط برای مداخله در انحصار
ماده ۷ بهصراحت قیمتگذاری دستوری را برای سکوهای رقومی ممنوع میداند، مگر در شرایطی که شورای رقابت وجود قدرت انحصاری و ضرورت مداخله را احراز کند. این قاعده، خط قرمزی برای دخالت مستقیم دولت در سازوکارهای قیمتگذاری بازار است و به پلتفرمها اجازه میدهد بر مبنای عرضه و تقاضا و مدلهای تجاری خود قیمتگذاری کنند؛ مگر اینکه شواهد قوی از انحصار و زیان عمومی وجود داشته باشد.
نهادهای مالی و ضوابط اختصاصی برای کسبوکارهای مالی دیجیتال
اگرچه طرح کسبوکارها را از دریافت مجوزهای تکراری معاف میکند، ماده نهم سه نهاد مهم یعنی بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی را موظف کرده طی شش ماه ضوابط فنی و مقررات نظارتی مشخص برای حوزههای مرتبط را منتشر کنند. تقسیم وظایف به این شکل کمک میکند تا مقررات در هر حوزه تخصصی و همراستا با وظایف ذاتی هر نهاد تدوین شود:
- بانک مرکزی: نظامهای پرداخت، رمزپولها و داراییهای با کارکرد پرداخت
- سازمان بورس: پلتفرمهای فعال در بازار سرمایه
- بیمه مرکزی: کسبوکارهای دیجیتال در حوزه بیمه
این اقدام میتواند به کاهش ریسکهای مالی و افزایش اعتماد سرمایهگذاران کمک کند، بهشرط آنکه ضوابط شفاف، بهموقع و هماهنگ با سیاستهای فناورانه تدوین شوند.
پلتفرمهای سلامت، مسیریابها و خدمات قضایی؛ نمونههای کاربردی
چند بند عملیاتی دیگر نیز در طرح گنجانده شده که نشان میدهد قانونگذار سعی کرده مصادیق روزمره را هم پوشش دهد: ماده ۱۲ دسترسی موقعیت نقاط حادثهخیز جادهای را برای پلتفرمهای مسیریابی آزاد میکند تا خدمات مسیریابی دقیقتر و ایمنتری ارائه دهند. ماده ۱۳ الزام صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی را برای فراهم کردن امکان ثبت نسخه الکترونیکی و دسترسی پزشکان به پرونده الکترونیکی بیماران از طریق پلتفرمهای خصوصی در نظر گرفته و حتی میگوید پلتفرمها میتوانند بدون تأسیس موسسه پزشکی، خدمات سلامتمحور عرضه و توزیع کنند؛ البته با حفظ ضوابط حرفهای و حقوقی مربوط.
در نهایت، قوه قضاییه موظف است طی شش ماه خدمات دفاتر الکترونیک قضایی را بهصورت آنلاین و از طریق پلتفرمهای خصوصی دارای مجوز ارائه کند که این موضوع میتواند بار مراجعه حضوری را کاهش دهد و فرایندهای قضایی را شفافتر نماید.
چالشها و پرسشهای باقیمانده
با وجود مزایا، اجرای موفق این طرح به برخی پیششرطها وابسته است: توان پاسخگویی و هماهنگی بین نهادها برای تدوین ضوابط فنی، ظرفیت نظارتی شورای رقابت برای تشخیص موقعیت مسلط، محافظت از حریم خصوصی هنگام تبادل دادهها و تعیین سازوکارهای روشن برای ارزیابی داراییهای نامشهود. همچنین سوالاتی مثل نحوه تعیین تعرفههای منطقی برای تبادل داده، معیارهای «قدرت مسلط» در حوزههای مختلف و ضمانتهای اجرایی برای جلوگیری از رفتارهای ضدرقابتی همچنان نیاز به شفافسازی دارند.
در مجموع، اگر این طرح تبدیل به قانون شود و با پیادهسازی دقیق و هماهنگ همراه گردد، میتواند نقطه عطفی برای توسعه اقتصاد دیجیتال ایران باشد؛ از کاهش بوروکراسی و افزایش شفافیت تا فراهم آوردن مسیرهای جدید تأمین مالی و محافظت بهتر از رقابت سالم در بازار دیجیتال.
پرسش نهایی برای فعالان، قانونگذاران و سرمایهگذاران این است: آیا دستگاههای اجرایی و نهادهای ناظر توان و اراده لازم برای اجرای این چارچوب را دارند؟ پاسخ به این پرسش تعیینکننده مسیر آتی اقتصاد دیجیتال خواهد بود.
