فیروزآبادی: سیم‌کارت سفید برای ۷ میلیون نفر

سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی، در گفت‌وگویی مفصل، ابعاد اقتصادی و امنیتی فیلترینگ را بررسی و از رقم هنگفتی که مردم بابت فیلترشکن‌ها پرداخت می‌کنند پرده برداشت. او همچنین درباره طرح «خط سفید» یا ارائه اینترنت بدون فیلتر برای گروه‌هایی از جامعه توضیح داد و از ضرورت شفاف‌سازی درباره کسانی که به اکانت‌های خاص دسترسی داده‌اند سخن گفت.

ابعاد اقتصادی فیلترینگ: غولی به‌نام فیلترشکن‌ها

فیروزآبادی با استناد به یک نظرسنجی از مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که ایرانیان سالانه بین ۵۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان برای خرید فیلترشکن هزینه می‌کنند. رقمی که اگرچه به شکل حدودی مطرح شده، اما نشان‌دهنده بازار بزرگی است که بخش عمده آن به خارج از کشور منتقل می‌شود و به خروج ارز دامن می‌زند. او گفت تقریباً ۶۰ تا ۷۰ درصد این مبلغ به جیب فروشندگان خارجی می‌رود.

این هزینه نه تنها بار مالی دارد، بلکه تبعات امنیتی هم در پی دارد؛ فیلترشکن‌های نامعتبر می‌توانند دروازه‌ای برای نفوذ بدافزارها و بات‌ها به گوشی‌ها و سامانه‌های کاربران باشند. فیروزآبادی هشدار داد که تعداد زیادی از ترمینال‌های اطلاعاتی کاربران آلوده‌اند و این می‌تواند به ابزار فشار یا حملات سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی کشور تبدیل شود.

فیروزآبادی

تهدیدات سایبری و پیامدهای اطلاعاتی

دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد که فیلترشکن‌ها ممکن است اطلاعات کاربران را جمع‌آوری کنند و در اختیار دشمن قرار گیرد. او به امکان استفاده از این داده‌ها در سطوحی جدی‌تر اشاره کرد و گفت حتی برخی تحلیل‌گران احتمال داده‌اند که سوءاستفاده از این اطلاعات در رخدادهای حساس نقش داشته باشد، هرچند اسناد موثق عمومی در این زمینه محدود است.

از منظر فنی، ورود بدافزارها به میلیون‌ها دستگاه تلفن همراه می‌تواند هم برای عملیات جاسوسی و هم برای اجرای حملات توزیع‌شده (DDoS) یا هدف‌گیری سامانه‌های بانکی و سلامت، خطرآفرین باشد. همین نکته نشان می‌دهد که مسئله فیلترشکن صرفاً یک موضوع حقوقی یا سیاسی نیست؛ بلکه یک معضل امنیت سایبری و اقتصادی همزمان است.

خط سفید: اینترنت بدون فیلتر برای چه کسانی؟

یکی از موضوعات جنجالی که فیروزآبادی مطرح کرد، پروژه‌ای بود که قرار بود اواخر ۱۳۹۹ یا اوایل ۱۴۰۰ اجرا شود: ارائه اینترنت باز یا «خط سفید» برای گروه‌های مشخصی از جامعه. طبق آن طرح، قرار بود یوتیوب برای دانشجویان، شبکه‌های اجتماعی برای خبرنگاران و بازرگانان و حتی سیم‌کارت سفید برای توریست‌ها رفع فیلتر شود؛ پوششی که می‌توانست تا حدود ۷ میلیون نفر را شامل شود.

اما این برنامه به‌دلیل حساسیت‌ها و اعتراضاتی که با برچسب «اینترنت طبقاتی» همراه شد، متوقف گردید. فیروزآبادی خود اعتراف کرد که خودش از خط سفید استفاده می‌کند اما بر این باور است که ارائه چنین خدماتی باید فراگیر و شفاف باشد تا تبعیض ایجاد نشود: «احساس می‌کنم همه ملت باید سیم‌کارتشان سفید شود.»

شفافیت و پرسش درباره تجار خطوط سفید

نکته دیگری که فیروزآبادی به آن اشاره کرد، وجود اکانت‌ها و خطوط سفید خاصی است که به افراد یا گروه‌هایی اختصاص یافته‌اند. او خواستار ریشه‌یابی و معرفی کسانی شد که این دسترسی‌ها را دریافت کرده‌اند: آیا آنها رسانه‌ای بوده‌اند، تاجر یا فعال کسب‌وکار بین‌المللی؟ آیا وساطت‌هایی انجام شده و کدام بندهای مصوبه آن‌ها را مشمول کرده است؟ پاسخ به این سوالات برای حفظ اعتماد عمومی حیاتی است.

فیلترشکن

چرا رفع فیلترینگ آسان نیست؟

اگرچه فیروزآبادی مدعی شد که «سران سه قوه با رفع فیلترینگ موافق هستند»، اما او به پیچیدگی‌های قانونی اشاره کرد: مسئولیت تصمیم‌گیری محدود به یک نهاد نیست. «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» تنها مرجع تصمیم‌گیر فیلترینگ نیست؛ قاضی یا حتی شورای عالی امنیت ملی نیز می‌توانند به‌صورت مستقل دستور فیلترینگ صادر کنند. این پراکندگی قدرت تصمیم‌گیری، هرگونه تلاش برای گشایش را به فرایندی کند و پرچالش تبدیل می‌کند.

علاوه بر آن، مذاکرات پیشین با شرکت‌هایی مانند تلگرام نیز به نتیجه نرسیده است. طبق گفته فیروزآبادی، شروطی مانند تبعیت از قوانین جمهوری اسلامی، داشتن نمایندگی در تهران، پاسخگو بودن و نگهداری داده‌ها در داخل کشور مطرح شد که تلگرام تقریبا همه را نپذیرفت. تلاش‌هایی برای ارسال سخت‌افزار و ایجاد کشینگ انجام شد، اما نگهداری واقعی داده‌ها در ایران شکل نگرفت.

  • ابعاد اقتصادی: خروج ارز و بازار سیاه فیلترشکن‌ها
  • ابعاد امنیتی: نفوذ بدافزار، جمع‌آوری داده و تهدید زیرساخت‌ها
  • ابعاد اجتماعی: بحث «اینترنت طبقاتی» و تبعیض در دسترسی
  • ابعاد حقوقی: پراکندگی اختیار و نقش قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی

در نهایت، حرف‌های فیروزآبادی ترکیبی از هشدارهای امنیتی، آمار اقتصادی و پیشنهادهای اجرایی است. او خواستار شفافیت در روند اعطای دسترسی‌های ویژه، بازنگری در سازوکارهای تصمیم‌گیری و توجه به تبعات اقتصادی فیلترینگ شد. آیا اراده‌ای برای تغییر ساختار تصمیم‌گیری و ایجاد راه‌حل‌های فنی و شفاف وجود دارد؟ پرسشی که پاسخ آن، مسیر آینده اینترنت در کشور را تعیین خواهد کرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالا بروید