در پی ادعاهای جنجالی بابک زنجانی درباره فروش تتر به نهادهای مرتبط با بانک مرکزی، بازوی فناورانه این بانک پاسخ صریحی منتشر کرد و هرگونه نقش در معاملات رمزارز را رد نمود. در ادامه جزئیات خبر، روایت زنجانی و واکنش شرکت ملی خدمات انفورماتیک را مرور میکنیم.
روایت زنجانی و ادعای لو رفتن آدرس کیفپولها
زنجانی مدعی شد که در سال گذشته برای کنترل بازار ارز مقادیری تتر به بانک مرکزی فروخته و مبالغ یا توکنها به کیفپولهایی واریز شده که از سوی شرکت ملی خدمات انفورماتیک معرفی شده بودند. او افزوده که آدرس این کیفپولها «بهصورت مرموز» افشا یا در فهرستهای توقیف خارجی قرار گرفتهاند. این روایت، بهسرعت توجه رسانهها و افکار عمومی را جلب کرد و پرسشهایی درباره ارتباط میان بازیگران رمزارز و نهادهای رسمی ایجاد نمود.
پاسخ شرکت ملی خدمات انفورماتیک؛ تکذیب و تأکید بر مأموریت زیرساختی
شرکت ملی خدمات انفورماتیک، بهعنوان بازوی فنی بانک مرکزی، بیانیهای صادر و اعلام کرد که هرگز وارد بازارهای مالی موازی از جمله معاملات رمزارز نشده است. در این بیانیه تأکید شده ماموریت شرکت توسعه و راهبری زیرساختهای بانکی کشور است و هرگونه ادعای همکاری یا معرفی کیفپول برای دریافت تتر را قاطعانه رد میکند.
- شرکت خدمات انفورماتیک: «هیچگاه وارد بازار پرریسک رمزارز نشدهایم.»
- زنجانی: مدعی فروش تتر به بانک مرکزی و انتقال به کیفپولهای معرفیشده.
- مسئله افشای آدرسها: ادعای زنجانی درباره لو رفتن آدرسها، مورد توجه ناظران امنیتی قرار گرفت.
این تناقض میان ادعا و تکذیب، لزوم شفافیت بیشتر در تعاملات مالی و نحوه نظارت بر معاملات رمزارز را برجسته میکند. از منظر فنی، معاملات تتر و سایر استیبلکوینها اگرچه میتوانند ابزار نقدینگی باشند، اما ریسکهایی مثل ردیابی تراکنشها، افشای آدرسها و مسائل حقوقی-نظارتی را نیز به همراه دارند؛ موضوعی که نهادهای رسمی باید با چارچوبهای حقوقی و فنی روشن به آن پاسخ دهند.
در نهایت، تا روشن شدن مدارک مستدل از سوی طرفین، جامعه و ناظران باید با احتیاط به هر دو روایت نگاه کنند و خواهان شواهد معتبر و بررسیهای مستقل شوند. این پرونده همچنین پرسشهایی درباره جداسازی وظایف فنی و تصمیمگیری مالی در نهادهای دولتی مطرح میکند؛ موضوعی که میتواند به بازنگری در سیاستهای حاکمیتی درباره رمزارزها بینجامد.
