بورس تهران در آستانه ثبت رسمی حضور رمزارزها در بازار سرمایه است؛ مقررات صندوقهای رمزارزی تا پایان سال نهایی میشود و طبق برنامه، نخستین صندوق در اوایل ۱۴۰۵ عرضه خواهد شد. این گام میتواند چارچوب قانونی و نظارتی لازم برای سرمایهگذاری منطقی در داراییهای دیجیتال را فراهم کند.
نهاییسازی مقررات و مراحل اداری
علی عباس کریمی، معاون توسعه و راهبرد بورس تهران، اعلام کرده است که تدوین زیرساختهای قانونی صندوقهای رمزارزی در مراحل پایانی قرار دارد. براساس گزارشها، بورس تهران تاکنون ۴ تا ۵ درخواست رسمی از نهادهای مالی معتبر برای تشکیل صندوق رمزارزی دریافت کرده و اساسنامه و امیدنامه اولیه به سازمان بورس ارائه شدهاند. با این حال، سازمان بورس پیشنهادهایی برای اصلاح متون داده که در حال اعمال روی اسناد است.
چرا عرضه نخستین صندوق اهمیت دارد؟
اولین صندوق رمزارزی مانند الگویی عملی عمل خواهد کرد؛ اگر عرضه موفقیتآمیز باشد، روند بررسی و پذیرش دیگر درخواستها تسریع میشود. بورس تهران جدول زمانی دقیقی برای پیشرفت تدوین مقررات به سازمان بورس ارائه کرده تا مراحل نظارت و تأیید با سرعت و دقت بیشتری پیگیری شود. این اقدام هم به تنوعبخشی سبد داراییهای بورسی کمک میکند و هم راه را برای ورود سرمایههای علاقهمند به فناوری بلاکچین در بستر قانونی هموار میسازد.
پیامدها و فرصتها برای بازار سرمایه
ورود صندوق رمزارزی به بازار سرمایه میتواند چند تأثیر عملی داشته باشد:
- افزایش گزینههای سرمایهگذاری برای سهامداران و نهادهای مالی،
- قانونمندسازی معاملات رمزارزها و کاهش ریسکهای حقوقی برای فعالان،
- جذب سرمایههای جدید علاقهمند به فناوری بلاکچین در بستری تحت نظارت سازمان بورس.
با وجود این فرصتها، توجه به مدیریت ریسک، الزامات شفافیت و استانداردهای ذخیرهسازی دارایی دیجیتال برای حفظ منافع سرمایهگذاران ضروری است. بورس تهران متعهد به تدوین مقرراتی است که هم حمایتکننده نوآوری باشد و هم حفاظت از سرمایهگذاران را تضمین کند.
گام بعدی و زمانبندی
بورس تهران قصد دارد متن نهایی مقررات صندوقهای رمزارزی را تا پایان اسفندماه جمعبندی کند تا با تأیید سازمان بورس، نخستین صندوق اوایل ۱۴۰۵ عرضه شود. این برنامه نشاندهنده تمایل نهادهای ناظر به پذیرش کنترلشده رمزارزها در بازار سرمایه و تلاش برای ایجاد چارچوبهای شفاف برای عملکرد صندوق رمزارزی است.
در نهایت، ورود رمزارزها به بورس تهران گامی مهم در مسیر قانونمندسازی و نوآوری در بازار سرمایه ایران است؛ اقدامی که میتواند هم فرصتهای سرمایهگذاری جدیدی ایجاد کند و هم نیاز به نظارت دقیق و استانداردهای فنی و حقوقی را برجسته سازد.
