هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسهای فوقالعاده، بخشهایی از «طرح ملی توسعه هوش مصنوعی» را مغایر سیاستهای کلی نظام دانست و با تاکید بر پرهیز از ساختارهای موازی، نسبت به ایجاد شورای ملی و سازمان ملی هوش مصنوعی واکنش نشان داد.
جزئیات جلسه و استدلالها
نشست صبح روز سوم دیماه ۱۴۰۴ به ریاست دکتر محمدباقر ذوالقدر و با حضور نمایندگان قوا، دبیر شورای عالی فضای مجازی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری، وزیر ارتباطات و دیگر مقامها برگزار شد. در این جلسه گزارشهای کمیسیونهای «علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «حقوقی و قضایی» و نیز مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع مورد بحث قرار گرفت.
اعضای هیئت عالی پس از استماع دیدگاههای مجلس، شورای عالی فضای مجازی و دولت، ضمن اشاره به ضرورت ساماندهی زیستبوم هوش مصنوعی و تنظیمگری هوشمند، بر اجتناب از تفرق مسئولیتها و ایجاد نهادهای موازی تأکید کردند. در نتیجه، مواد ۲ و ۳ طرح ـ که ایجاد شورا و سازمان ملی هوش مصنوعی را پیشبینی میکرد ـ مغایر سیاستهای کلی نظام اداری و نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.
پیامدها و گام بعدی
نظر هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان منعکس خواهد شد تا مجلس شورای اسلامی نسبت به رفع مغایرتها اقدام و مصوبه را با سیاستهای کلی نظام همراستا کند. این تصمیم میتواند مسیر قانونگذاری در حوزه حکمرانی هوش مصنوعی، ایجاد ساختارهای تنظیمگری و نقش بازیگران دولتی و غیردولتی را تحت تأثیر قرار دهد.
- تمرکز بر ساماندهی زیستبوم هوش مصنوعی به جای ایجاد نهادهای موازی
- لزوم هماهنگی میان قوا، شورای عالی فضای مجازی و بدنه علمی کشور
- ارجاع نظر مجمع به شورای نگهبان برای تطبیق با سیاستهای کلی
این رخداد نشان میدهد که بحث حکمرانی و قانونگذاری هوش مصنوعی در ایران نیازمند تعادل میان نوآوری، تنظیمگری و هماهنگی نهادی است؛ پرسشی که اکنون پیش روی مجلس و سایر نهادها قرار دارد: چگونه میتوان توسعه فناوری هوش مصنوعی را تسهیل کرد بدون آنکه ساختارها تداخل یا تفرق پیدا کنند؟
