سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در نامهای هشدارآمیز به معاون اول رئیسجمهور نسبت به وقوع ریسک سیستمی در زیرساختهای فناوری اطلاعات بهدلیل ابهامات ارزی و گمرکی هشدار داد و خواستار اقدام فوری برای ترخیص تجهیزات حیاتی شد. این نامه، علاوه بر یادآوری لزوم تأمین امنیت شبکه و پایداری سرویسها، پیشنهادهایی عملی برای جلوگیری از قفلشدن پروژهها و کاهش هزینههای تأخیر ارائه میدهد.
دلایل هشدار و پیامدهای عملی تأخیر در ترخیص
نصر در نامه خود تأکید کرده که استمرار تهدیدات سایبری و نیاز روزافزون به تجهیز و نوسازی زیرساختها، هرگونه تأخیر در ورود تجهیزات شبکه، امنیت، دیتاسنتر و ارتباطات ثابت و سیار را به یک تهدید مستقیم برای کیفیت و پایداری خدمات تبدیل میکند. وقتی تجهیزات کلیدی دیرتر از موعد به شبکه میرسند، نوسازی سختافزارها با تأخیر مواجه میشود و افزایش ریسک نفوذ، کاهش توان سرویسدهی و افت کیفیت تجربه کاربران نهایی محتمل میشود.
مشکل فعلی فراتر از زیان مالی شرکتهاست؛ اثرات آن به شکل دومینو، پروژههای زیرساختی را به تعویق میاندازد، نوسازی راهکارهای امنیتی را متوقف میکند و حتی میتواند موجی از اختلافات حقوقی و اجرایی میان پیمانکاران و دستگاههای دولتی ایجاد کند. در این شرایط بازار عملاً به سمت بیثباتی و کاهش توان اجرای قراردادها حرکت میکند.
ابهامات ارزی و چالش ثبت سفارش
بخش تندنامه نصر به سیاستهای ارزی اختصاص دارد. سازمان میگوید روند تخصیص ارز و فرآیند ثبت سفارش به گونهای پیش میرود که برنامهریزی اقتصادی و عملیاتی را از فعالان حوزه فاوا گرفته است. نبود شفافیت در دسترسی به ارز، عدم قطعیت درباره سازوکار تخصیص و اختلال در فرآیند ثبت سفارش باعث شده بازار در وضعیتی «پرابهام و غیرقابل تحمل» قرار گیرد.
پرسشهای کلیدی که نصر مطرح کرده شامل این موارد است: وضعیت واقعی منابع ارزی کشور چگونه است؟ آیا ارز برای واردات تجهیزات حیاتی وجود دارد یا خیر؟ سازوکار عملیاتی تخصیص ارز چیست؟ و با توجه به تداوم تهدیدات سایبری، چه برنامهای برای تسریع ورود تجهیزات حیاتی وجود دارد؟ پاسخ نیافتن به این پرسشها، توان شرکتها برای قیمتگذاری قابل اتکا، تعهد زمانی و اجرای قراردادها را به شدت کاهش داده است.
پیشنهادهای عملیاتی نصر برای عبور از بحران
برای جلوگیری از توقف پروژهها، نصر خواهان ترخیص کامل و سریع تجهیزات براساس 15 تعرفه اصلی شده است. در پیوست نامه فهرستی از 15 قلم تجهیزات پرکاربرد و حیاتی زیرساخت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شده که عمدتاً در فصول 84 و 85 کتاب مقررات صادرات و واردات قرار میگیرند؛ تجهیزات شبکه، دستگاههای امنیتی، سختافزار دیتاسنتر و تجهیزات ارتباطاتی ثابت و سیار از جمله این اقلام هستند.
بهعلاوه، پیشنهاد فوری دیگری که نصر مطرح کرده این است که تا اطلاع ثانوی از برگزاری مناقصات جدید خودداری شود و درباره مناقصات و قراردادهای جاری، تصمیمات حمایتی و فوری اتخاذ گردد. این پیشنهاد با هدف جلوگیری از شکلگیری تعهدات تازه در بازاری است که هیچ افق عملیاتی برای تأمین کالا و ارز ندارد و اجرای قراردادهای جدید ممکن است با ضرر سنگین برای پیمانکاران تمام شود.
مرکز داوری نصر؛ راهحل میانجی برای حل اختلافات فنی
نصر راهکار دیگری را هم پیشنهاد داده تا اختلافات بین دستگاههای اجرایی و شرکتها به سرعت و بهصورت فنی حل شود. مرکز داوری این سازمان اعلام کرده با افزایش شیفتهای رسیدگی آمادگی دارد اختلافات را فنی، دقیق، عادلانه و در کوتاهترین زمان بررسی کند. این اقدام میتواند هزینه زمان، توقف پروژهها و کشیده شدن مسائل تخصصی به چرخههای طولانی اداری را کاهش دهد.
نمونهای از کاربرد این پیشنهاد: وقتی یک دستگاه دولتی و پیمانکار درباره مشخصات فنی یا زمانبندی اختلاف دارند، بهجای رفتوآمد در مسیرهای بوروکراتیک، میتوانند موضوع را از طریق مرکز داوری مطرح و ظرف روزهای مشخصی رأی فنی دریافت کنند؛ امکانی که ریسک پروژهها را کاهش میدهد و جلوی توقف ناگهانی را میگیرد.
لزوم همتصمیمی و نقش جلسۀ ۱۵ دی
نصر برای ۱۵ دیماه از همه دستگاههای اجرایی مرتبط دعوت کرده تا با حضور در سازمان درباره تصمیمی قاطع و اجرایی برای عبور از شرایط بحرانی گفتوگو کنند. این جلسه نشان میدهد که صنف قصد دارد موضوع را از سطح هشدار رسانهای به میز تصمیمگیری مشترک بکشد و با طرح مسائل بهصورت رو در رو، فشار لازم برای اجرای تصمیمات اجرایی را افزایش دهد.
در کنار آن، کمیسیون تأمین کالا و تجهیزات فاوا نصر تهران آمادگی خود را برای همکاری با دولت در طراحی و اجرای راهکارهای عملیاتی اعلام کرده است. تمرکز این همکاری بر کاهش فشار مالی، جلوگیری از آسیب به شرکتهای کوچک و متوسط و مدیریت راهبردی واردات تجهیزات حیاتی خواهد بود.
پیام اصلی برای سیاستگذاران و بازار
نامه نصر بیش از یک مطالبه صنفی ساده است؛ این یک هشدار درباره ریسک سیستمی است که میتواند تداوم پروژههای زیرساختی، امنیت شبکه و کیفیت سرویسدهی را به خطر اندازد. تأکید بر ترخیص ۱۰۰ درصدی ۱۵ گروه کالای حیاتی و پیشنهاد توقف مناقصات جدید، عملاً نشان میدهد که بازار در شُرف ورود به مرحلهای از فلج عملیاتی است و سیاستگذاران باید تصمیماتی مشخص، شفاف و سریع اتخاذ کنند تا از بروز بحران گستردهتر جلوگیری شود.
آیا دولت و دستگاههای مرتبط حاضرند با تعیین سازوکار مشخص تخصیص ارز، تسهیل فرایند ثبت سفارش و استفاده از ظرفیتهایی مانند مرکز داوری نصر، از تکرار قطع خدمات و توقف پروژههای حیاتی جلوگیری کنند؟ زمان نشان خواهد داد، اما واضح است که هر روز تأخیر، هزینه و ریسک را برای شبکه و کاربران نهایی افزایش میدهد.
