ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرد سیاستهای محدودسازی اینترنت طی سالهای اخیر به زیرساختهای ارتباطی کشور آسیب جدی زده و منابعی که باید صرف توسعه میشد، از بین رفته یا به بازارهای غیرشفاف منتقل شده است.
پیامدهای اقتصادی و امنیتی محدودسازی اینترنت
به گفته هاشمی، جمع ضرر و زیان ناشی از فیلترینگ و محدودسازیها بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۲۰ همت) برآورد میشود. او تأکید کرد این حجم از عدمالنفع، رقمی است که با بودجه چند وزارتخانه قابل مقایسه بوده و متأسفانه در یک بازار غیرشفاف گردش داشته است. بازارِ هدف این نقلوانتقالات نه پاسخگو است و نه تحت نظارت مؤثر قرار دارد که خود پرسشهای عمدهای در زمینه حسابرسی و مسئولیتپذیری ایجاد میکند.
وزیر ارتباطات اشاره کرد که محدودسازی باعث شده سرمایههایی که باید در توسعه شبکه، بهبود زیرساخت و افزایش پوشش خدمات اینترنتی هزینه شود، به سمت فعالیتهایی برود که هم از منظر اقتصادی زیانده و هم از منظر امنیتی چالشزا هستند. این وضعیت کیفیت شبکه را کاهش داده و آرامش کاربران را مختل کرده است.
چرا کاربران به فیلترشکن روی میآورند؟
هاشمی به استفاده گسترده شهروندان از فیلترشکن اشاره کرد و گفت: «وقتی بیش از ۸۰ درصد مردم از فیلترشکن استفاده میکنند یعنی نیازی وجود داشته که به آن پاسخ داده نشده است.» این آمار نشان میدهد محدودیتها نتوانستهاند نیاز واقعی کاربران را برطرف کنند و در نتیجه بهرهبرداری از ابزارهای عبور از فیلتر افزایش یافته است.
او افزود که فیلترینگ اهداف اولیه خود را برآورده نکرده و در عمل به موضوعی ضدامنیتی تبدیل شده است. از منظر مدیریتی نیز، برخی تصمیمگیرندگان در برابر رسانهها مواضعی را اعلام میکنند اما در جلسات سیاستگذاری حرف دیگری میزنند؛ وضعیتی که وزیر آن را ناپذیرفتنی خواند و خواستار شفافیت و صداقت در مواضع شد.
- تأثیر اقتصادی: خروج منابع از پروژههای توسعه شبکه و افزایش هزینهها.
- تأثیر امنیتی: ایجاد بازارهای غیرشفاف و کاهش نظارت بر خدمات مرتبط با اینترنت.
- تأثیر اجتماعی: کاهش کیفیت تجربه کاربران و افزایش نارضایتی عمومی.
هاشمی در پایان گفت: «ما عزم جدی برای رفع محدودیتها داریم، اما مقابل افرادی که مخالف رفع فیلترینگ هستند هم مقاومتهایی وجود دارد.» این اظهارات نشان میدهد بحث درباره بازگشت یا اصلاح سیاستهای فیلترینگ، هم از جنبه فنی و هم سیاسی پیچیدگیهایی دارد.
در شرایطی که کشور نیاز به سرمایهگذاری پایدار در زیرساختهای ارتباطی دارد، توجه به شفافیت تصمیمگیری، گزارشدهی مالی و اولویتبخشی به نیازهای واقعی کاربران میتواند راهحلهایی عملیاتی برای کاهش زیانها و ادامه توسعه اینترنت ملی باشد.
