رضا تقیپور، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، با اشاره به افزایش تهدیدها و نارساییهای مدیریتی در فضای سایبری کشور، خواستار جرمانگاری تولید و عرضه فیلترشکنها شد. او معتقد است مشکل اصلی از فیلترینگ نیست، بلکه از تساهل در برخورد با عرضهکنندگان ابزارهای عبور از کنترلهای حاکمیتی ناشی میشود.
چرا موضوع فیلترشکن مطرح شده است؟
تقیپور با یادآوری تصویب قوانین جدید حکمرانی اینترنت در کشورهای مختلف مثل اتحادیه اروپا (نمونههایی مانند DSA و DMA)، تأکید میکند که این کشورها هر روز چارچوبهای جدیدی برای امنیت و حاکمیت فضای سایبری وضع میکنند، اما در ایران در این زمینه “تساهل و تسامح” دیده میشود. به گفته او، همین سهلانگاری باعث شده امنیت اطلاعات و حریم خصوصی مردم با خطر مواجه گردد.
یکی از دلایل مطرح شدن مسئله، تجربه ناامنیهای سایبری در جریان جنگ ۱۲ روزه است؛ زمانی که جمعآوری اطلاعات وسیعی از جامعه توسط دشمن گزارش شد. تقیپور میگوید این نمونهها نشان میدهد که نبود قوانین مشخص درباره عرضه و فروش VPN و ابزارهای مشابه میتواند امنیت ملی و شخصی شهروندان را تهدید کند.
راهکارها و مطالبه از نهادها
عضو شورای عالی فضای مجازی بارها از دولت خواسته تا لایحهای برای جرمانگاری عرضه و فروش فیلترشکن ارائه کند. او از وزارت ارتباطات بهعنوان متولی این حوزه و سایر نهادهای مسئول امنیت سایبری خواست که سریعتر وارد عمل شوند، چون به گفته او، «مردم واقعاً از این موضوع آسیب میبینند.»
تقیپور تأکید میکند که راهحل مقابله با آسیبها حذف فیلترینگ نیست؛ بلکه باید با تولیدکنندگان و فروشندگان فیلترشکن برخورد قانونی شود. او میگوید مسئولان بارها اعلام کردهاند که استفاده گسترده از VPNها و ابزارهای حاکمیتگریز منجر به جمعآوری اطلاعات و نقض حریم خصوصی شده است و اینها مضراتی است که به مردم ضربه میزند.
- تدوین و تصویب قوانین مشخص در زمینه فروش و توزیع فیلترشکن
- تعامل بینسازمانی بین وزارت ارتباطات، نهادهای امنیتی و مجلس برای ارائه راهکارهای فنی و حقوقی
- افزایش آگاهی عمومی درباره ریسکهای امنیتی استفاده از VPNهای غیرمجاز
- پیگیری تحقیق و تفحص مجلس برای شناسایی عرضهکنندگان و مسئولین دولتی مرتبط
تقیپور همچنین به تصویب طرح تحقیق و تفحص در مجلس اشاره کرده و امیدوار است این اقدام شروعی باشد برای قانونمندسازی و مهار آسیبهایی که از طریق فیلترشکنها متوجه جامعه میشود. او انتظار دارد که این تحقیق و تفحص بتواند مسئولان دولتی، فروشندگان و تولیدکنندگان ابزارهای حاکمیتگریز را شناسایی و برای برخورد قانونی معرفی کند.
چند نکته فنی و حقوقی برای درک بهتر
از منظر فنی، فیلترشکنها یا VPNها انواع مختلفی دارند: برخی سرویسهای تجاری معتبر جهانی، برخی ابزارهای متنباز و برخی نیز محصولات داخلی یا خارجی با کدهای دستکاریشده. تفاوت در نحوه جمعآوری لاگها، محل سرورها، و پروتکلهای مورد استفاده میتواند ریسکهای متفاوتی برای حریم خصوصی ایجاد کند. از منظر حقوقی هم جرمانگاری عرضه و توسعه ابزارهای حاکمیتگریز باید دقیق و تعریفشده باشد تا شامل موارد مشروع و موارد مخل امنیت نشود.
در نهایت، ترکیبی از سیاستگذاری هوشمند، چارچوبهای قانونی واضح و آموزش عمومی —بهویژه درباره امنیت سایبری— میتواند به کاهش آسیبها کمک کند؛ همان چیزی که تقیپور خواستار شتاب در پیگیری آن است.
