در پی اعلام قیمتهای جدید محصولات ایرانخودرو بدون اخذ مجوز و هماهنگی با مراجع قانونی، دادستانی تهران با ورود به این موضوع، دستور مسدودسازی سایت این خودروساز و توقف فرآیند فروش را صادر کرد.
مرکز رسانه قوه قضاییه با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد اقدام ایرانخودرو در اعلام قیمتگذاری جدید محصولات، خارج از چارچوبهای قانونی و بدون طی مراحل لازم صورت گرفته و به همین دلیل، دادستانی تهران برای صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تخلفات احتمالی، دستور انسداد سایت این شرکت را صادر کرده است.
بر اساس دستور قضایی صادرشده، ایرانخودرو تا زمان هماهنگی کامل قیمت محصولات خود با مراجع ذیصلاح، مجاز به فروش هیچیک از خودروها نخواهد بود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که پیشتر، این شرکت طی نامهای رسمی به سازمان بورس و اوراق بهادار، نرخهای جدید برخی محصولات داخلی و مونتاژی خود را اعلام کرده و از افزایش قیمت کارخانهای آنها خبر داده بود. ایرانخودرو در این مکاتبه تأکید کرده بود که نرخهای جدید پس از طی مراحل قانونی، مبنای فروش قرار خواهد گرفت.
در همین راستا، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور با استناد به ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام کرد تعیین ضوابط و چارچوب قیمتگذاری کالاهای انحصاری تولید داخل، در صلاحیت شورای رقابت است و هرگونه تغییر قیمت باید صرفاً در چارچوب مقررات و روالهای قانونی مصوب انجام شود.
بهترین تصمیم دادستانی انجام داده مسئولین ایران خودرو بایستی محاکمه بشوند کمک به دشمن میکنند قصدشان ناراضی کردن مردم است بعنوان مفسد اقتصادی بایستی پرونده قضایی تشکیل دهنده