دبیر و نایبرئیس هیأتمدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران با ارسال نامهای به معاون اول رئیسجمهور، خواستار بازنگری در مهلت قانونی تعهدات ارزی مربوط به واردات قطعات و تجهیزات ارتباطی شد. به گفته او، شرایط اقتصادی و ارزی کشور در سال ۱۴۰۴ باعث شده فرآیند واردات قطعات پیشرفته بهمراتب طولانیتر از بازههای تعریفشده فعلی باشد.
فرامرز رستگار در این نامه خطاب به محمدرضا عارف تأکید کرده است که مهلت ۹ ماهه تعیینشده از زمان تخصیص ارز تا ورود کالا، ترخیص کامل و رفع تعهد ارزی، دیگر پاسخگوی واقعیتهای موجود نیست. او معتقد است این بازه زمانی شاید برای واردات کالاهای مصرفی قابل قبول باشد، اما برای تولیدکنندگان داخلی که نیازمند قطعات پیشرفته و تخصصی هستند، عملاً ناکارآمد است.
به گفته رستگار، تولیدکنندگان فعال در حوزه تجهیزات زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیشترین آسیب را از شرایط غیرعادی تجارت بینالملل متحمل میشوند. این بنگاهها ناچارند قطعات الکترونیکی پیشرفته را از خارج کشور تأمین کنند؛ قطعاتی که علاوه بر ثبت سفارش و تخصیص ارز، نیازمند فرآیندهای پیچیدهای مانند سفارشیسازی فنی هستند؛ مراحلی که بهطور طبیعی زمانبر است.
در بخشی از این نامه آمده است که طولانی شدن فرآیندهای ارزی و تجاری در سال ۱۴۰۴ موجب شده بسیاری از تولیدکنندگان نتوانند در مهلت مقرر، تعهدات ارزی خود را ایفا کنند. در چنین شرایطی، بانکهای عامل پس از پایان مهلت ۹ ماهه، پروندهها را به مراجع تعزیراتی ارجاع میدهند؛ موضوعی که به گفته سندیکا، پیامدهای منفی و مشکلات متعددی برای تولیدکنندگان داخلی به همراه دارد.
دبیر سندیکای صنعت مخابرات در ادامه تصریح کرده است که اگرچه این ضابطه زمانی ممکن است برای کالاهای مصرفی منطقی باشد، اما برای واردات قطعات پیشرفته مورد نیاز صنایع داخلی، تناسبی با واقعیتهای فنی و اجرایی ندارد. بر همین اساس، در این نامه پیشنهاد شده است که مهلت قانونی رفع تعهد ارزی حداقل به ۱۸ ماه افزایش یابد و این موضوع بهصورت شفاف به بانکهای عامل ابلاغ شود.
در پایان، سندیکای صنعت مخابرات ایران با تأکید بر اهمیت بومیسازی و توسعه تولید داخلی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، از معاون اول رئیسجمهور خواسته است دستورهای لازم برای اصلاح این رویه و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان تجهیزات پیشرفته صادر شود.
