قطع اینترنت مانند خاموش کردن چراغی در میانه شب است؛ خبری که باید منتشر شود، گم میشود و سوالها میمانند. احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، این تصویرِ خاموشی را تلختر میبیند و پیشنهاد کرد در زمان اعمال محدودیتهای اینترنتی، خبرنگاران و کسانی که بهصورت قانونی نیاز به دسترسی به اطلاعات دارند، از محدودیتها مستثنی شوند.
بیگدلی در گفتوگو با ایسنا تاکید کرد که تصمیمگیران باید راهکاری تعیین کنند تا دستکم آن دسته از افرادی که مسئول اطلاعرسانیاند یا به دلایل قانونی نیاز به دسترسی دارند، امکان کار داشته باشند یا امکانات ویژهای در اختیارشان قرار گیرد. او پرسید: آیا میتوان جامعهای را تصور کرد که جریان خبر و شفافیت آن قطع شده باشد؟ پاسخ روشن است؛ پیامدها گسترده و عمیق خواهد بود.
تقویت زیرساخت داخلی و جبران خسارت
نماینده مجلس به ضعف زیرساختهای داخلی اشاره کرد و گفت این بسترها باید تقویت شوند تا در صورت تکرار محدودیتها، پلتفرمها و اپلیکیشنهای داخلی بتوانند نیاز کسبوکارها و رسانهها را پوشش دهند. این موضوع تنها یک الزام فنی نیست؛ با تقویت زیرساختها میتوان از رکود کسبوکارهای آنلاین جلوگیری کرد و جریان اطلاعات را حفظ نمود.
از سوی دیگر، بیگدلی خواستار چارهاندیشی برای جبران خسارت کاربران شد. او از وزارت ارتباطات خواست درباره بستههای اینترنتی که در دورههای محدودیت منقضی شدهاند، تدابیری مانند تمدید یا بازپرداخت در نظر بگیرد، زیرا بخش قابل توجهی از زندگی روزمره مردم و فعالیتهای کسبوکارها بر بستر اینترنت استوار است.
اگر دولت و نهادهای مسئول برنامهریزی نکنند، هم معیشت مردم و هم شفافیت خبری آسیب میبیند.
بحث مستثنی کردن خبرنگاران همچنین وجوه حقوقی و عملیاتی دارد: چه معیارهایی برای تخصیص دسترسی تعریف میشود؟ چه سازوکاری مانع سوءاستفاده خواهد شد؟ بیگدلی پیشنهاد میکند مکانیزمی شفاف و حقوقی طراحی شود تا تنها افراد واجد شرایط بتوانند به خدمات ویژه دسترسی پیدا کنند و در عین حال نظارت لازم برقرار باشد.
در نهایت، تاکید او این است که اقدامات باید پیشگیرانه و نه مقطعی باشند؛ تقویت اپلیکیشنهای داخلی، بستههای حمایتی برای کسبوکارها و چارچوبهای قانونی برای استثنا شدن نهادهای اطلاعرسان، راههایی است که میتواند در مواجهه با محدودیتهای اینترنتی اثرگذار باشد و مانع ایجاد خلأ اطلاعاتی شود.
