مجلس دیروز تصمیمی گرفت که به سادگی قابل چشمپوشی نیست: راهی برای نظم بهتر تجمعات و راهپیماییها به شکل دیجیتال. تصویب ماده ۴ این طرح، یعنی تکلیف روشن به وزارت کشور برای طراحی و راهاندازی سامانهای که فرآیندهای اداری مرتبط را سریعتر و دقیقتر کند.
در جلسه علنی روز یکشنبه نوزدهم بهمن، نمایندگان با ۲۰۳ رأی موافق، ۵ رأی ممتنع و ۲۲ رأی مخالف به این ماده رای دادند. متن ماده میگوید وزارت کشور باید با همکاری دیگر اعضای شورای امنیت کشور و دیوان عدالت اداری سامانه برخط مدیریت اجتماع و راهپیمایی را در بستر شبکه ملی اطلاعات، حداکثر تا شش ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون، راهاندازی کند. دسترسی عموم اشخاص حقیقی و حقوقی هم از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برقرار خواهد شد.
این طراحی چه معنایی دارد؟ اول اینکه یک مرجع واحد برای ثبت درخواستها، پیگیری مجوزها و اطلاعرسانی ایجاد میشود. دوم اینکه تعامل بین نهادها ساختارمندتر میگردد؛ وزارت کشور، شاک و دیوان عدالت اداری باید اطلاعات و رویهها را هماهنگ کنند تا سامانه عملیاتی شود. و سوم اینکه هدف، کاهش زمان انتظار و کاهش خطای انسانی در تصمیمگیریهای اداری است.
نکته مهم تبصره ماده است: حتی اگر سامانه دچار اختلال شود یا دسترسی به آن مقدور نباشد، این مسأله مانع اجرای تکالیف قانونی نیست و فرآیندها میتوانند به صورت دستی ادامه یابند. این رویکرد ترکیبی، امنیت قضیه را در برابر مشکلات فنی افزایش میدهد اما پرسشهایی هم مطرح میکند؛ از جمله کیفیت پیادهسازی، حفاظت از دادهها و آمادگی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای ترافیک جدید.