آیا قیمتهای گوشی دوباره بالا میرود؟ نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر شنبه، ۲۵ بهمنماه، بار دیگر درباره سهم دولت از واردات موبایل تصمیم گرفتند. کوتاه و مشخص: حقوق گمرکی برای گوشیهایی با قیمت بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو به ۱۵ درصد رسید و برای گوشیهای بالای ۹۰۰ یورو، رقم ۳۰ درصد تعیین شد.
این مصوبه در جریان بررسی بخش «الزامات منابع» لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و بهویژه در ردیف ۳ تصویب شد. دولت دنبال افزایش درآمدهاست؛ نمایندگان هم نگران بازار و مصرفکننده بودند. نتیجه؟ ترکیب دو دغدغه: کسب درآمد برای بودجه و تلاش برای جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمتها.
اما چه چیز را باید مراقب باشیم؟ سیاست تعرفهای مستقیم روی قیمت تمامشده واردات اثر میگذارد. در کوتاهمدت احتمال افزایش قیمت خردهفروشی وجود دارد، مخصوصا برای مدلهای پرچمدار که معمولا بالای ۹۰۰ یورو قیمتگذاری میشوند. در میانمدت، واردکنندگان ممکن است سبد محصولات را تغییر دهند یا به سمت مدلهای ارزانتر بروند. بازار دست دوم و کانالهای غیررسمی هم میتواند فعالتر شود.
از زاویه درآمدی، افزایش تعرفهها منبعی برای پوشش کسری بودجه است؛ اما اگر افزایش تعرفه به رشد قاچاق و کاهش فروش رسمی بینجامد، درآمد مورد انتظار محقق نشود. سختگیری در کنترل مرزها و هماهنگی با سیاستهای مالیاتی و ارزی نقش کلیدی دارد.
در مجموع، تصمیم مجلس نقطه عطفی است برای واردات موبایل در سال آینده؛ بازیگران بازار باید سریع واکنش نشان دهند تا هم پاسخگوی تقاضای مصرفکننده باشند و هم از شوکهای قیمتی جلوگیری کنند.
