دستور داده شد. اما اجرا نشد. این کوتاهترین خلاصهای است که میتوان از ماجرای وصل و قطع اینترنت در دی و بهمن ۱۴۰۴ نوشت.
رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، در صفحهٔ خود در ایکس نوشت که ۲۷ دی در جلسهای با رئیسجمهور حضور داشته و خبر دادهاند که رئیسجمهور از مدیران مسئول پرسیده است «چرا جمعه و شنبه اینترنت باز نشد؟ چرا معطل میکنید؟» او میگوید که رئیسجمهور تاکید کرده محدودیتها برداشته شود، اما این دستور در عمل اجرا نشده است.
قطعی گسترده اینترنت پس از اعتراضات دیماه حدود ۲۰ روز ادامه داشت. از هشتم بهمن بهطور نسبی دسترسی در برخی نقاط باز شد اما همراه با ناپایداری و اختلال. کسبوکارهای آنلاین ضربه خوردند؛ فروشگاهها، پلتفرمها و سرویسهای دیجیتال روزها از دسترسی بینالمللی محروم بودند.
نمایی از اختلافهای تصمیمگیر
ماجرا تنها اختلاف بر سر فنی یا سیاسی نیست. واقعیت سختتر است: وقتی میگویند تصمیمگیر نهادهای امنیتیاند، یعنی قدرت نهایی بیرون از دایرهٔ مدیریت شبکه و حتی فراتر از دفتر رئیسجمهور شکل میگیرد. الفتنسب صریح میپرسد که اگر مسعود پزشکیان هم همزمان رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیس شورای عالی فضای مجازی است، چرا صدایش برای وصل مجدد اینترنت شنیده نمیشود؟
خود پزشکیان هم در اصطلاحات عمومی به موضوع فیلترینگ اشاره کرده و آن را «پوشاندن موضوع» خوانده است. او گفته که فیلتر هزینهٔ بزرگی به جامعه تحمیل میکند و بازار ویپیانفروشان را رونق میدهد. این اظهارنظرها نشان میدهد که حتی در سطوح بالا نیز دیدگاههای متفاوتی درباره نحوه مدیریت فضا و دسترسی مردم وجود دارد.
درس مهم این تجربه این است که نقش رسمی رئیس دولت و وزارت ارتباطات در عمل در برابر سازوکارهای امنیتی محدود میشود و دستورها لزوما اجرایی نخواهند شد.
سوال روشن است: چه کسی و با چه منطقی مصلحت را تعیین میکند؟ پاسخ، پیوندیست میان ساختارهای امنیتی، تصمیمات غیرشفاف و کوتاهمدت. این پیوندهاست که باعث میشود حتی فرمان مستقیم رئیسجمهور اثرگذار نباشد.
برای کسبوکارها و شهروندان اما پیام مشخص است: فقدان شفافیت در سازوکار تصمیمگیری هزینهساز است. هزینهای که هم اقتصادی است و هم اجتماعی و سیاسی. اگر قرار است در آینده اختلالی رخ دهد یا محدودیتی اعمال شود، مطرح شدن سازوکارهای روشن و پاسخگو میتواند جلوی آسیبهای بزرگتر را بگیرد.
