تصور کنید دستگاهی دولتی که امکانات فنی محدودی دارد ناگهان با یک حمله سایبری پیچیده روبهرو شود؛ چه کسی جلو میآید؟ پاسخ کوتاه: اپراتورهای امنیتی که قرار است همین نقش را بازی کنند. معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، حسین مومنی، خبر داده که دستورالعمل توسعه اپراتورهای امنیتی بر اساس ماده ۱۰۳ قانون برنامه هفتم تکمیل شده و فراخوان مربوطه بهزودی منتشر خواهد شد.
این اپراتورها طراحی شدهاند تا خلأهای فنی و مالی دستگاهها را پر کنند و در واقع بازوی اجرایی و تخصصی دولت در میدان امنیت سایبری شوند. خدماتی که در نظر گرفته شده گستره وسیعی دارد؛ از پاسخگویی به حوادث سایبری و مشاوره در امنسازی سامانهها گرفته تا ارزیابیهای امنیتی، خدمات فارنزیک و تست نفوذ. حتی هانتینگ تهدیدات، خدمات ابری امن و مدیریت وصلههای امنیتی نیز از جمله قابلیتهایی است که گفته میشود در پکیج ارائه خواهد شد.
پرسشی که پیش میآید این است که چرا چنین اپراتورهایی لازمند؟ پاسخ ساده است: بسیاری از دستگاهها نیروی انسانی متخصص کافی یا بودجه لازم برای نگهداری تیم امنیتی درونسازمانی را ندارند. اپراتورها میتوانند این خلاها را با فراهم آوردن نیروی متخصص، ابزار و روشهای استاندارد پر کنند و در مدیریت حادثه سرعت و دقت بیشتری ایجاد نمایند.
مومنی روی نکتهای دیگر هم تاکید داشت؛ اطلاعرسانی مسئولانه هنگام رخدادهای سایبری. اطلاعرسانی دقیق و شفاف، هم از منظر فنی و هم از منظر اجتماعی، اعتماد عمومی را حفظ میکند. او هشدار داد که نبود اطلاعرسانی رسمی یا انتشار اخبار از مسیرهای غیررسمی میتواند فرایند مدیریت حادثه را دشوار کند و به اعتماد عمومی لطمه بزند.
نکته دیگری که در سخنان معاون سازمان پررنگ شد نقش بخش خصوصی است. با توجه به محدودیت منابع در دستگاههای دولتی، توسعه پایدار امنیت سایبری بدون تقویت بخش خصوصی ممکن نیست. شرکتهای تخصصی و ارزیابان مستقل میتوانند نیروی انسانی و خدمات حرفهای را تامین کنند و در پروژههای مرتبط با تست نفوذ، فارنزیک و هانتینگ همکاری کنند.
در انتها مومنی به ظرفیت آموزش نیروهای متخصص اشاره کرد. همکاری دانشگاهها، مراکز علمی و بخش خصوصی برای تدوین برنامههای آموزشی در سطوح شناسایی، تشخیص، پاسخ و بازیابی در دستور کار است تا نیروی متخصص آماده ورود به بازار کار و صنعت شود. سوال باقی میماند: وقتی فراخوان منتشر شود، چه شرکتها و مدلهای همکاریای ظاهر خواهند شد و چه تاثیری بر سطح امنیت ملی خواهد گذاشت؟
