تصمیمی که صبح ۲۷ بهمن اجرا شد، برای بسیاری از مشتریان بانکی مثل غریبهای بود که ناگهان در صف ایستاده باشد: سقف انتقال ساتنا برای شش بانک ناتراز کاهش یافت. دلیل؟ کنترل ناترازی و مهار اضافهبرداشت. ساده به نظر میآید؛ اما داستان عمیقتر است.
عبدالناصر همتی، پس از بازگشت به ساختمان میرداماد، دو اولویت اعلام کرد: ثبات بازار ارز و مقابله با ناترازی در شبکه بانکی. حالا یکی از گامهای عملی در مسیر دوم، محدود کردن دسترسی عملیاتی برخی بانکها به سامانههای پرداخت کلیدی است؛ از جمله سامانه ساتنا که برای انتقالهای آنی و مبالغ بالا طراحی شده است.
ساتنا، سامانه تسویه ناخالص آنی بینبانکی است که از مهر ۱۳۸۶ راهاندازی شده و وظیفهاش تسهیل انتقال وجههای کلان در همان روز است. این سامانه جانشین چکهای رمزدار بینبانکی شده و نقش مهمی در زیرساخت پرداخت کشور ایفا میکند. اما وقتی برخی بانکها بیش از حد از منابع بانک مرکزی استفاده میکنند، سازوکارهای کنترلی فعال میشود.
در فهرست اعلامشده نامهایی مثل ایرانزمین، رسالت، سپه، مسکن و مؤسسه ملل دیده میشود و به گفته مقامات، شش بانک در مجموع مشمول کاهش سقف شدهاند. سقف روزانه انتقال اینترنتی که در شبکه بانکی ۲۰۰ میلیون تومان است، برای این بانکها کاهش یافته است. این یعنی مشتریان این مؤسسات در انتقالهای آنی با محدودیت مواجه خواهند شد.
این اقدام، دو روی سکه دارد. یک روی سکه؛ فشار بر بانکهایی که اضافهبرداشت کردهاند تا هزینه تأمین نقدینگی برایشان افزایش یابد و در نتیجه انگیزهای برای اصلاح ساختارهای مالی پدید آید. روی دیگر؛ ممکن است اعتماد سپردهگذاران متاثر شود و انگیزه خروج منابع را تقویت کند. چه کسی دوست دارد پولش در بانکی باشد که به شبکه پرداخت کشور وابستگیهای نامناسب دارد؟
تجربه تاریخی نشان داده است که ریشه ناترازی به سالها قبل بازمیگردد و مداخلات مقطعی همیشه کفایت نکرده است. انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی نمونهای از تحولات اخیر است که نشان میدهد مشکل پیچیده و ریشهدار است؛ مشکلاتی که نیاز به ترکیبی از نظارت، توانمندسازی نهادی و اصلاح ترازنامهها دارد.
از منظر تکنیکی، محدود شدن سقف ساتنا میتواند جریانهای کلان بین بانکی را مهار کند و در کوتاهمدت فشار بر منابع بانک مرکزی را کاهش دهد. اما اگر این محدودیت بدون برنامهریزی شفاف و اطلاعرسانی مناسب اجرا شود، تبعات عملیاتی برای مشتریان و اقتصاد خرد قابل لمس خواهد بود.
نکته کلیدی این است که این تصمیم بخشی از تلاش گستردهتر برای مهار ناترازی است، نه تنها یک حرکت تنبیهی لحظهای.
سوالی که باقی میماند این است: آیا کاهش سقف ساتنا برای این شش بانک، آغاز یک روند تنظیمی مؤثر خواهد بود یا صرفاً راهکاری موقتی که مشکلات ساختاری را پنهان میکند؟ پاسخ این پرسش تا حد زیادی به شفافیت اقدامات بعدی بانک مرکزی و توانایی بانکها در بازسازی ترازنامهشان بستگی دارد.
مشتریان، ناظران بازار و سیاستگذاران ناچارند با دقت این تغییرات را رصد کنند. چون در نهایت، ثبات سیستم بانکی نه فقط به اعداد و محدودیتها، بلکه به اعتماد مردم وابسته است.
