تصور کنید طلایی که در یک کلیک فروخته شده، هرگز به خریدار تحویل داده نمیشود؛ آیا این معامله واقعی است یا نمایش؟ قوه قضاییه پاسخ روشنی دارد: رصد و برخورد. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری اخیر اعلام کرد که از سال ۱۴۰۲ روی موضوع «خالیفروشی» در سکوهای فروش طلا متمرکز شدهاند، بهویژه پس از تجربههای تلخ پروندههایی مانند کینگمانی و دیگر کلاهبرداریهای اینترنتی.
همکاری میان قوه قضاییه، معاونت فضای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صمت)، ضابطان و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باعث شده تا ناظرها عمق بیشتری به فعالیت پلتفرمهای آنلاین بدهند. نتیجه اولیه این نظارتها انتقال طلای فروختهشده به عنوان وثیقه یا امانت به صندوقهای امانات بانکی بوده است. تا امروز حدود سه هزار کیلوگرم طلا که در فضای مجازی فروخته شده بود، به بانکها منتقل شده است؛ اقدامی که هدفش حفاظت از حقوق خریداران و کاهش ریسک کلاهبرداری است.
جهانگیر تاکید کرد که همه سکوها به صورت کامل رصد میشوند و کسانی که تخلف کردهاند تا ۲۵ اسفند فرصت دارند تا موجودی طلا را به صندوق امانات بانکی منتقل کنند. کسانی که از این الزام سرپیچی کنند، مسئولیت قانونی خواهند داشت. این جمله کوتاه نشاندهنده تغییر رویکرد از هشدار به اجرای الزام است.
همزمان، معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه نیز با هدف شناسایی صفحات جعلی و شبکههای کلاهبرداری اینترنتی فعال شده است. با همکاری ضابطان قضایی، موارد مشکوک شناسایی و رسیدگی میشوند؛ از بسته شدن آگهیهای فریبدهنده تا پیگرد عاملان ایجاد صفحات تقلبی.
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، در گفتگو با رسانهها اعتراض خود را نسبت به فعالیت برخی پلتفرمهای آنلاین اعلام کرده و گفته که این پلتفرمها با مجوزهایی از «اتحادیه کسبوکارهای مجازی» وارد بازار شدهاند، در حالی که صنف سنتی نگرانیهای جدی درباره شفافیت و مسئولیتپذیری آنها دارد. این تضاد میان کسبوکار سنتی و دیجیتال نشان میدهد که حقوق مصرفکننده در فضای جدید بازار به چه اندازه حساس است.
از منظر فنی، مشکل «خالیفروشی» عمدتاً به نبود تضمین تحویل و گردش شفاف موجودی طلا بازمیگردد. وقتی سکوها ملزم به نگهداری فیزیکی یا ثبت وثیقه در صندوقهای امانات شوند، زنجیره اعتماد تقویت خواهد شد. این اقدام نه تنها به نفع خریداران است، بلکه ریسک عملیاتی و قانونی برای پلتفرمها را کاهش میدهد، زیرا شواهد ملموس برای نظارت و ممیزی فراهم میآید.
پیام دیگر این ماجرا برای کسبوکارهای آنلاین روشن است: پذیرش شفافیت و همکاری با نهادهای نظارتی، هزینه تأخیر در اجرای آن را کمتر میکند. برای مصرفکنندگان هم توصیه ساده است؛ پیش از خرید از پلتفرمهای غیرمعروف، درباره نحوه نگهداری طلا و تضمینهای بانکی سوال کنید و رسید مکتوب بخواهید.
در نهایت، آنچه میماند بازسازی اعتماد است؛ اعتماد میان خریدار، فروشنده و نهاد ناظر. قوه قضاییه و نهادهای مرتبط با ابزارهای نظارتی قویتر وارد میدان شدهاند، اما مسیر تغییر فقط اجرای مقررات نیست؛ نیاز به فرهنگسازی، شفافیت عملی و همکاری بینبخشی است تا بازار آنلاین طلا به جای تهدید، فرصت تبدیل شود.
