تصور کنید بخشی از زندگی روزمرهتان به تصمیماتی گره خورده که نه شفاف هستند، نه قابل نقد؛ تصمیماتی پشت درهای بسته که سرنوشت ارتباطات، آموزش و کسبوکار را رقم میزنند. همین تصویر مختصر، نقطه آغاز یادداشتی است که سعید دلفانی، قاضی دیوان عدالت اداری و سرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه، در روزنامه شرق منتشر کرد. او با زبانی تند و نگران توضیح میدهد چگونه فیلترینگ نه فقط ابزار محدودسازی که بهتدریج به یک اقتصاد پنهانی و عاملی برای فرسایش سرمایه اعتماد تبدیل شده است.
دلفانی سوالی ساده میپرسد: چه کسی مسئول تعیین حدود فضای آنلاین است؟ مردم که نه دیدهاند، نه شنیدهاند و نه سازوکار روشن اعتراض دارند. وقتی تصمیمگیری از شفافیت تهی شود، مشروعیت آن نیز کمرنگ میشود. اینجا دیگر بحث درباره چند پلتفرم فیلترشده نیست؛ بحث از فقدان سازوکارهای حقوقی و عمومی برای تنظیمگری فضای مجازی است.
اقتصاد سیاه و تعارض منافع
یکی از نکات محوری متن، شکلگیری بازار سیاه VPN است؛ بازاری که از فیلترینگ تغذیه میکند و خود بهنوبت از ناتوانی در اصلاح سیاستها سود میبرد. ساده است: اگر سیاستی برای گروهی درآمد نجومی ایجاد کند، هر اصلاحی با مقاومتهایی مواجه خواهد شد. نتیجه؟ منافع پنهان و چرخهای که مانع از بازنگری میشود. این دیگر یک بحث فنی نیست؛ این یک معضل سیاسی-اقتصادی است.
دلفانی هشدار میدهد که وقتی مردم برای امور روزمرهشان ناگزیر به استفاده از فیلترشکن میشوند، تجربه حکمرانی تغییر میکند. قانون، روی کاغذ باقی میماند و در عمل، مصوبات و تصمیمات غیرشفاف تعیینکنندهاند. اعتماد فرومیپاشد. نتیجه چه میشود؟ خروج از حوزههای کنترلپذیر و گرایش به فناوریهایی که دستکم فعلاً خارج از دایره کنترل نهادیاند.
آیا فیلترینگ محافظ است یا شبکهای از آسیبها؟ دلفانی میگوید مشکل این است که سیاستی که هدفش حفاظت است، خودش درهای مخاطره را باز میکند. وقتی کاربران به ابزارهای ناشناس و غیرقابل اعتماد پناه میبرند، احتمال مواجهه با تبلیغات سیاسی ناخواسته، محتوای غیراخلاقی، کلاهبرداری و سرقت داده افزایش مییابد. بهعبارتی، فیلترینگ بهجای سپر، تبدیل به موتور تولید بینظمی شده است.
این تحلیل، هم هشدار است و هم دعوت به بازاندیشی. دلفانی با استدلال حقوقی میگوید محدودیتهای فعلی وجاهت قانونی شفاف ندارند. تاکید او بر این است که تنظیمگری باید مبتنی بر حقوق عامه، پاسخگویی و شفافیت باشد؛ نه ابزارهای پنهان و تصمیمات پشتپرده.
پیامد فنی هم روشن است: فشار برای محدودسازی بیشتر، کاربران را به سمت اینترنت ماهوارهای سوق میدهد. این روند ساده نیست؛ مهاجرت تکنولوژیک است. کاربران زمانی که ببینند راهی برای دسترسی آزادتر وجود دارد، آن را انتخاب میکنند. هرچقدر فشار بیشتر شود، این مهاجرت سریعتر روی میدهد و قدرت نظارتی نهادها کاهش مییابد. حاکمیتی که نتواند با واقعیتهای فناورانه همراه شود، بهسرعت سرمایه اعتماد خود را از دست میدهد.
در کنار این تحلیلها، دلفانی به پیامدهای اجتماعی نیز اشاره میکند. وقتی رابطه شهروند با قواعد عمومی مخدوش میشود، امکان مشارکت مدنی تضعیف میگردد. شهروندی که برای انجام فعالیتهای روزمرهاش مجبور به عبور از مصوبات رسمی است، دیگر احساس همبستگی با ساختارهای حکمرانی نخواهد داشت. این فاصله، هزینههای بلندمدت دارد؛ هزینههایی که صرفاً اقتصادی نیستند بلکه بنیادهای مشروعیت سیاسی را نشانه میگیرد.
چه راهی پیش روست؟ متن پیشنهاد میکند از ابزار «منع» عبور کنیم و به سمت تنظیمگری شفاف و پاسخگو حرکت کنیم؛ تنظیمگریای که حقوق شهروندان را در اولویت قرار دهد و امکان نظارت عمومی و اعتراض را فراهم کند. این تغییر ساده نیست، اما بیعملی هزینههای بالاتری خواهد داشت؛ هزینههایی که سرانجام به تضعیف سرمایه اعتماد و مقبولیت میانجامد.
بحث فنی، سیاسی و حقوقی درباره فیلترینگ تنها به تنظیم یک فهرست پلتفرمها محدود نمیشود. هر تصمیمی که شفافیت و امکان اعتراض را نادیده بگیرد، زمینهساز بازارهای پنهان، مهاجرت فناورانه و فرسایش مشروعیت خواهد بود. این واقعیتی است که دیر یا زود خود را نشان میدهد؛ انتخاب با حکمرانی است که میخواهد با زمان همراه بماند یا آنکه از مردم عقب بیفتد.
