اینترنت ایران

گزارش گاردین از نقش پنهان فناوری‌های چینی در معماری نظارت اینترنتی ایران

یک تصویر مانا هست: دوربینی روی پایه‌ای سرد که بی‌صدا چهره‌ها را ثبت می‌کند؛ کابل‌هایی زیرِ خاک که هر بسته داده را می‌کاوند؛ و یک سیستم موقعیت‌یاب که مسیرها را ردیابی می‌کند. این تصویر دیگر فقط از فیلم‌های تخیلی نیست. گزارش‌ها نشان می‌دهند بخشی از شاکله نظارت دیجیتال ایران، فناوری‌هایی است که از چین آمده‌اند—ابزاری برای دیدن، شنیدن و کنترل.

روزنامه گاردین به استناد پژوهش سازمان حقوق بشری Article 19 نوشته که معماری کنونی کنترل اینترنت در ایران تا حد زیادی بر پایه تکنولوژی‌های وارداتی از چین شکل گرفته است. این ادعا شامل مجموعه‌ای از سیستم‌هاست: از ابزارهای تشخیص چهره تا سامانه‌های بازرسی عمیق بسته (DPI) و حتی استفاده از شبکه موقعیت‌یابی چینی «بایدو» به عنوان جایگزینی برای GPS. آیا این فقط انتقال تکنولوژی است یا انتقال مدل حکمرانی؟

ایده‌ای که در گزارش‌ها تکرار می‌شود، «حاکمیت سایبری» است؛ مفهومی که دولت‌ها را صاحب حق کنترل فضای اینترنت در مرزهای خود می‌داند. این چشم‌انداز، پیش از هر چیز، روش‌های فنی را توجیه می‌کند: فیلترینگ پیشرفته، مانیتورینگ گسترده و ابزارهایی که رفتار کاربران را به داده تبدیل می‌کنند. مایکل کستر، در نوشته‌هایی که گسترش اقتدارگرایی دیجیتال را بررسی می‌کند، سال ۲۰۱۰ را نقطه‌ای سرنوشت‌ساز توصیف کرده—زمانی که هم چین و هم ایران گام‌هایی روشن‌تر به سمت شبکه‌های ملی اینترنت برداشتند.

اینترنت ایران

شرکت‌ها، تجهیزات و لایه‌های پنهان

نام شرکت‌های بزرگ چینی در گزارش‌هایی که منتشر شده بارها ظاهر می‌شود: هواوی و زد‌تی‌ئی به عنوان تأمین‌کنندگان فناوری‌های DPI معرفی شده‌اند؛ تیاندی و هایک‌ویژن به عنوان سازندگان دوربین‌ها و سامانه‌های تشخیص چهره. DPI چیست؟ به زبان ساده، دستگاهی که ترافیک شبکه را باز می‌کند، محتوا و پروتکل‌ها را تحلیل می‌کند و بر اساس قواعد از پیش تعیین‌شده بسته‌ها را مسدود یا بازمی‌گرداند. این ابزار برای فیلترینگ کاربرد دارد، اما در عین حال امکانِ نظارت دقیق بر پیام‌ها، اپلیکیشن‌ها و حتی رفتار کاربران را فراهم می‌سازد.

اما ماجرا به برندهای شناخته‌شده ختم نمی‌شود. گزارش‌های تحقیقی بنیاد Outline و پروژه Anita از وجود لایه‌ای پنهان خبر می‌دهند: تولیدکنندگان کوچک‌تر و تجهیزاتی که به آن‌ها میدل‌باکس می‌گویند. این دستگاه‌ها دقیقاً روی مسیر عبور ترافیک نصب می‌شوند و می‌توانند غربال‌گریِ ظریف یا گسترده انجام دهند. یک نمونه که نام برده شده «Geedge Networks» است؛ شرکتی که گفته می‌شود میدل‌باکس می‌فروشد—ابزارهایی که برای محققان گاهی رمزآلود و «هشداردهنده» جلوه کرده‌اند.

تشخیص عملکرد دقیق چنین تجهیزات بازرسی عمیق آسان نیست. پژوهشگران حقوق بشر و امنیت سایبری می‌گویند کاربردها می‌تواند از مسدودسازی پروتکل‌های VPN و اپلیکیشن‌ها تا از دسترس خارج کردن دامنه‌های مشخص باشد. نتیجه؟ یک شبکه اجتماعی یا پیام‌رسان که هم‌اکنون در دسترس است، ممکن است فردا با قید فنی یا حقوقی ناپدید شود.

اینترنت ایران

نکته دیگر، استفاده از سامانه‌های موقعیت‌یابی مانند BeiDou است؛ سیستمی که چین به‌عنوان جایگزین GPS توسعه داده است. وقتی زیرساختِ موقعیت‌یابیِ یک کشور وابسته به شبکه‌ای غیربومی شود، چه پیامدهایی برای حاکمیت داده، امنیت و کاربردهای نظامی و غیرنظامی خواهد داشت؟ این پرسش فنی، ابعادی سیاسی و راهبردی هم دارد.

گاردین اشاره می‌کند که این فناوری‌ها تنها برای ایران توسعه نیافته‌اند. مدارک پیشین نشان می‌دهد شرکت‌هایی از چین سامانه‌های پیچیده سانسور و نظارت را به چندین کشور دیگر از جمله قزاقستان، پاکستان، میانمار و اتیوپی نیز فروخته‌اند؛ مسیری که گاهی با عنوانِ «صادرات سانسور» توصیف شده است.

واکنش شرکت‌ها مختلط بود. برخی مانند هایک‌ویژن ادعا کرده‌اند مدت‌هاست از بازار ایران خارج شده‌اند؛ زد‌تی‌ای نیز گفته فعالیتش در ایران را در سال ۲۰۱۶ متوقف کرده است؛ اما گزارش‌ها می‌گویند تماس با دیگر شرکت‌ها—از جمله هواوی و تیاندی—پاسخی در پی نداشته یا موضع‌گیری روشنی گزارش نشده است. سکوت گاهی بیشتر از تکذیب گویا است.

تحلیلگران تاکید می‌کنند شفافیت در زنجیره تأمین، بررسی دقیق میدل‌باکس‌ها و انتشار نتایج بررسی‌های مستقل فنی می‌تواند به درک بهتر کمک کند. حتی در شرایطی که شواهد مستقیم محدود است، جمع‌آوری داده‌های مشاهداتی، گزارش‌های میدانی و آنالیز ترافیک شبکه می‌تواند ردپاها را نشان دهد. پرسش‌های فنی در کنار پرسش‌های حقوقی و اخلاقی باید همزمان مطرح شوند.

این بحث‌ها تنها برای متخصصان نیست. هرچه ابزارهای نظارتی پیچیده‌تر و همه‌گیرتر شوند، اثر آن‌ها بر آزادی‌های شهروندی، کسب‌وکارهای دیجیتال و فضای عمومی ملموس‌تر خواهد شد. در نهایت، این پرسش که چه فناوری‌ای و برای چه هدفی وارد یک کشور می‌شود، نه فقط یک موضوع فنی، بلکه مسأله‌ای سیاسی و اجتماعی است؛ و پاسخ‌گویی درباره آن نیازمند مطالبه عمومی و بررسی‌های مستقل است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالا بروید